اصول كلي نگارش قانون

اصول كلي نگارش قانون
​

[HR][/HR] قانون نويسي هنر قانونگذار است و « قانونگذار منشئي جز هنر ندارد »
اما در اين هنر نمائي قانون گذار آزاد و رها نيست بلكه در نتيجه قيد و بندهايي است كه تاريخ ، فرهنگ ، عرف ، زبان قوانين و اصطلاحات قانوني برايش ساخته و پرداخته اند.
قانون نويسي به هيچ ترديد ، فني ترين كار قانونگذار است و بايد همواره از دو امر در حد اعلاي كلمه برخوردار باشد :
1) وقوف بر ساختار دستوري زبان


2) وقوف بر اصطلاحات موجود زبان كه در ميان اين اصطلاح ها آنجه به حقوق و فن قضا مربوط مي شود اهميتي مضاعف دارد.
به دليل اهميت رعايت اين اصول در قانون نويسي و اهميت تبيين آنها ادامه مطلب را به بيان نكاتي چند در اين زمينه اختصاص مي دهيم.
1. قانون بايد روشن و صريح باشد .
روشني و صراحت از بديهي ترين صفات قانون است كه همواره از سوي اهل فن بر آن تأكيد شده و در حقيقت ميزان صراحت و شفاف بودن قانون از امتيازهاي تجربه و خُبرگي قانونگذار محسوب مي شود.

2. قانون بايد جامع و كامل باشد .
جامعيت قانون از صفاتي است كه حتي در تعريف لغوي واژة « قانون » نيز بدان تصريح شده است .(1)
جامع بودن قانون حاصل جامع نگري و فحص و تحقيق قانونگذار در اطراف موضوعي است كه مي خواهد در موردش وضع قانون كند.
3. قانون بايد با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد.
4. وضع قانون بايد ناشي از نياز اجتماعي باشد.
5. قانون بايد وارد در حوزه اخلاق و معنويات نشود.
6. قانون بايد براي تأمين منافع همگاني باشد.
7. قانون بايد با موازين اسلامي موافق باشد.
8 . قانون عادي نبايد مغاير با قانون اساسي باشد.
9. در نگارش قانون ، اصل بر موجزنويسي است.
10. قانون بايد داراي ضمانت اجرا باشد.


تعريف ضمانت اجراء
ضمانت اجرا ء در زبان فارسي چنين تعريف شده است :
الف) قدرتي كه براي به كار بستن قانون يا حكم دادگاه از آن استفاده مي شود.
ب ) عكس العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني ..... عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا به معناي دوم مي باشد.
دكتر حسن امامي گاه به جاي ضمانت اجراء از اصطلاح جزا استفاده كرده و در تعريف اين اصطلاح گفته است : جزا عبارت از نتيجه اي است كه از طرف قانون در مورد تخلف از قاعده حقوقي مقرر شده است به عبارت ديگر جزا واكنش عدم رعايت قانون از طرف افراد مي باشد و به زيان متخلف از قانون وضع شده است كه در موارد سرپيچي بوسيله قواي عمومي بر متخلف تحميل مي گردد.(2)
هر حوزه از قانون ، ضمانت اجراي خاص دارد به اين معنا كه ضمانت اجراي قوانين كيفري با مدني و اين دو با دادرسي متفاوت مي باشد از اين رو ذكر هر يك به طور مستقل ضروري است:


الف ) اجبار
1- در امور مدني
ب ) عودت دادن وضعيت اوليه
2- در امور كيفري
3- ضمانت اجراي اداري
4- ساير موارد

11. قانون بايد با نظام حقوقي هماهنگ باشد.
12. قانون بايد اصول حقوقي را مراعات كند.

سایت سرزمین قانون