بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

ظهور اين اصل به اوايل قرن جاري بر مي گردد ، زيرا تا اواخر قرن نوزدهم جنگ عادلانه ( Just War ) به عنوان وسيله اي براي شروع جنگ توسط يك كشور بر عليه كشور ديگر بكار گرفته مي شد . اما از آنجا كه مقام يا مرجع بين المللي وجود نداشت كه تشخيص دهد جنگ براي كدام طرف عادلانه است ، لذا در عمده مخاصمات هر دو طرف معتقد بودند كه جنگ قانوني و مشروع است .
آگوستين ، اولين تئورسين كليساي كاتوليك در رابطه با جنگ عادلانه گفته است :
« جنگهاي عادلانه معمولا در تعريف آندسته از جنگهايي گفته مي شود كه براي انتقامجويي درمقابل صدماتي است كه بريك ملت يا شهر وارد شده ومجرمان به جهت جنايتي كه انجام داده اند كيفر نشده اند .بدون شك چنين جنگي عادلانه است زيرا خداوند خود دستور آنرا داده است » .107
اين طرز تفكر تقريباً تا هزار سال برجهان حاكم بود . در حقيقت توسل به شيوه نظامي براي گرفتن غرامت در خصوص عمل خلافي كه قبلاً توسط كشوري مرتكب شده بود بصورت يك عرف درآمده بود .
علاوه بر اينكه جنگ عليه كفار وملحدان نيز از ديدگاه بسياري از اديان و مذاهب به جهت اينكه ريشه مذهبي دارد عادلانه و شرافتمندانه است .
در اواخر قرن هجدهم تئوريهاي جديد در خصوص تفكيك جنگ عادلانه از جنگ ناعادلانه پا به عرصه حيات گذاشت . علماي طرفدار اين طرز تفكر براين عقيده بودند كه جنگ براي منافع حياتي ( Vital Interest ) يك ملت يا كشور جنگ عادلانه است . منتقدين اين نظريه معتقدند كه تعريف جامعي از آنچه كه بعنوان منافع حياتي يك ملت مطرح است در حقوق بين الملل به عمل نيامده است و بدني جهت هر طرف درگير در جنگ آنرا براي منافع حياتي و نتيجتاً عادلانه ميداند . 108
هيلبورن ( Heilborn ) راجع به اصل عدم توسل به زور در اوايل قرن بيستم معتقد بود كه حقوق بين الملل هيچگونه مقررات صريحي در خصوص اينكه يك كشور در چه زماني مي تواند متوسل به زور شود در بر ندارد . 109
در كنفرانس هاي صلح 1899 و 1907 لاهه براي اولين بار مقرراتي براي عدم توسل به زور پيش بيني گرديد . ماده اول كنوانسيون شماره 3- 1907 لاهه ، توسل به زور را بدون اطلاع رسمي و دادن مهلت كافي براي طرف مقابل منع نمود . در ماده اول كنوانسيون شماره 2 توسل به زور براي مسايل اقتصادي نظيرعدم پرداخت بدهي منع گرديد .
بعد از اتمام جنگ جهاني اول دولتها تصميم گرفتند تا يك سازمان بين المللي به منظور جلوگيري از توسل به زور ايجاد نمايند . بدين سان جامعه ملل با شركت 42 كشور تشكيل گرديد توسل به شيوه نظامي جزء در مواردي بسيار محدود ممنوع اعلام شد . مواد 12 ، 13 و 15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه ماهه نمود . يعني اگر اختلاف در نزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دايمي دادگستري بين المللي ويا ديوان داوري مطرح شده بود ، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاريخ تصميم داوري يا قضايي ويا گزارش شورا ممنوع بود .
نتيجتاً ، جنگ تا گذشتن اين مهلت سه ماهه ،حتي در صورت درگيري قبلي ، ممنوع بود . همچنين جنگ عليه كشوري كه به تصميم ديوان داوري يا رأي ديوان دايمي دادگستري بين المللي يا گزارش شوراي جامعه ملل تسليم شده بود نيز ممنوع گرديد . 110
عليرغم ميثاق جامعه ملل و عهدنامه 1928 پاريس در مورد عدم توسل به شيوه نظامي ، كشورها حتي در فاصله بني دو جنگ جهاني سعي نمودند تا حقوق سنتي نامحدود خود را در روابط بين المللي از طريق توسل به زور بدست آورند .ميثاق جامعه ملل و نيز عهدنامه پاريس فقط توانست موارد توسل به شيوه نظامي را كاهش دهد .
تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945 اولين اقدام اساسي درايجاد يك سازمان جهاني به منظور برقراري حكومت نظم و قانون در جامعه بين المللي بود . هرچند سازمان ملل متحد نير در هدف اصل خود يعني حفظ صلح و منيت جهاني چندان موفق نبوده ، ليكن از طريق حمايت و پشتيباني از استقلال كشورهاي جديد ، نقش عظيمي در روابط بين الملل ايفا كرد و در پرتو همين نقش است كه سيماي جامعه جهاني در ظرف نيم قرن اخير بكلي تغيير كرده است .
از آنجا كه عده اي از حقوقدانان اصل عدم توسل به زور را مترادف با اصل عدم تجاوز شمرده و تحت عنوان واحدي بحث كرده اند ، و در كتابهاي حقوقي نيز عمدتاً در كنار يكديگر و مترادف هم مورد استفاده قرار گرفته اند ،ما نيز ترجيح داده ايم كه اين هر دو اصل را تحت عنوان واحدي بررسي نماييم ،اگر چه قبول داريم كه در جزئيات اين دو اصل تفاوت هاي فراواني دارند .
ب‌- اسناد و مقررات بين المللي
بعد از تشكيل سازمان ملل متحد سنگ بناي اصل عدم توسل به زور در ماده 2 منشور گذاشته شد . بند 4 اني ماده در مورد عدم توسل به زور مي گويد :
« اعضاء سازمان در رابطه با بين المللي خود بايد از توسل به تهديد و يا استعمال قوه قهريه خواه بر ضد تماميت ارضي ويا استقلال سياسي هر مملكت و خواه به هرنحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري نمايد » .111
همچنين در بخشهاي ديگر منشور سازمان ملل متحد به دفاعات و عناوين گوناگون توسل به شيوه نظامي براي حل وفصل اختلافات كاملاً منع گرديده است . در مواد 33 و 34 منشور تحت عنوان « حل و فصل مصلحت آميز اختلافات » دولتها را از هر گونه اقدامي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد منع كرده است . در اين مواد دولتها موظف شده اند تا اختلافات خود را به روش مسالمت آميز و ميانجيگري حل وفصل نمايند .
بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد تحت عنوان « تهديد و نقض صلح ،اعمال تجاوز كارانه » مواردي را كه شوراي امنتيت سازمان ملل مي تواند توسل به زور را مجاز تلقي نمايد برشمرده است . در مواد 39 و 40 منشور ، به شوراي امنيت به عنوان بازوي اجرايي سازمان جهت حفظ صلح وامنيت جهاني اختيارات ويژه اي داده است . شوراي امنيت همچنان در دو مورد جنگ كره و جنگ خليج فارس پيش آمد داراي رويه خاصي است . بر اساس ماده 41 منشور شوراي امنيت ابتداء بايد توصيه هاي لازم به عضو خاطي را تذكر دهد . اين ماده مي نويسد :
« شوراي امنيت تصميم خواهد گرفت كه چه اقداماتي جداي از توسل به زور مي تواند تصميماتش را به اجرا دربياورد . در اين رابطه سازمان ملل از كليه كشورهاي عضو درخواست خواهد نمود تا نسبت به اعمال چنين تمهيداتي اقدام نمايد . اينگونه اقدامات مي تواند شامل منع ارتباط اقتصادي ، راه آهن ، دريايي، هوايي ، تلگراف ، راديو و ديگر وسايل ارتباط جمعي به شكل كامل يا جزئي و نيز قطع رابطه ديپلماتيك شود » .112
اگر شوراي امنيت بعد از برقراري و محدوديتهاي فوق الاشاره قانع شود كه صلح و امنيت جهاني با اقدامات وي دچار خللي نخواهد شد همچنان سعي خواهد نمود تا با ادامه اقدامات مذكور دولت خاطي و ناقض مقررات بين المللي را وادار نمايد تا در برابر خواسته هاي جامعه بين الملل سر تسليم فرود آورد . در غير اينصورت شوراي امنيت سازمان ملل چاره اي جزء توسل به اقدامات نظامي نخواهد داشت . ماده 42 منشور سازمان ملل در اين خصوص مقرر مي دارد :
« اگر شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات به عمل آمده در ماده 41 براي حفظ صلح و امنيت جهاني چندان كافي نيست يا در عمل عدم كارآيي آنها به اثبات رسيده باشد، اقدام به توسل به شيوه نظامي از طريق هوا، دريا يا زمين خواهد نمود . چنين اقداماتي ممكن است شامل تهديد ، بلوكه كردن يا عمليات نظامي از طريق هوا ، دريا و زمين توسط نيروهاي اعضاء سازمان ملل باشد » .113
رويه اخيرسازمان ملل در قضيه تجاوز عراق به كويت و متعاقباً توسل به شيوه نظامي توسط نيروهاي تحت پوشش سازمان ملل جهت وادار كردن عراق به خروج از خاك كويت در راستاي مواد 41 و 42 منشور سازمان ملل قابل توجيه است . جداي از مسائل سياسي كه در اين جريان وجود داشت ومربوط به بحث ما نمي گردد، ولي بايد گفت كه تصميم سازمان ملل و شوراي امنيت براي ورود به جنگ با عراق بعد از رعايت كليه جوانب و مقررات مذكور در منشور يك تصميم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بين الملل مي باشد . البته ممكن است عده اي از حقوقدانان براين اعتقاد باشند كه در بكار بردن نيروي نظامي عليه عراق تناسب لازم توسط نيروهاي تحت فرماندهي سازمان ملل رعايت نشده و اين اقدامات مي توانست با قربانيان وانهدام كمتري از نظر جاني و اقتصادي به پايان برسد ، كه اين بحث منطقي و قابل بررسي از سوي مجامع بين المللي بي طرف است ، تا كشورهايي كه در پشت پرده يا آشكارا گردانندگان اين جريان بودند ازاين رويه ايجاد شده جهت منافع سياسي واقتصادي خود عليه كشورهاي جهان سوم كه داراي تضاد با آنها هستند بهره برداري نكنند .
ج - ديدگاههاي حقوقدانان
در رابطه با اهميت ماده (4) 2 در تثبيت صلح و عدم توسل به زور توسط دولتها ، آرچاگا ( Jimenez de Arechaga ) قاضي سابق ديوان بين المللي دادگستري آن را يكي از اصول اساسي حقوق بين الملل عمومي مي داند . هنكين ( Henkin ) آن را قلب منشور سازمان ملل توصيف مي نمايد و والدوك ( Waleock ) آن را سنگ بناي صلح در منشور مي داند .114

تهران پاتوق

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

البته واضح است كه بر اصل عدم توسل به زور استثنائاتي وارد است كه از متن ماده (4) 2 مي توان دفاع مشروع فردي و دستجمعي ، توسل به قهر عليه تهديد صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبش هاي آزاديبخش ملي را نام برد . 115
معهذا عده اي از نويسندگان از جمله ليليچ ( Lillich ) معتقدند كه توسل به زور به اين موارد محدود نمي شود و شامل حمايت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نيز مي گردد . پروفسور باوت در رد مشروعيت توسل به زور در حمايت از اتباع ديگر كشورها ويا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در كشور ديگر مي نويسد :
« چيزي كه بيشترمشكوك است ، حق توسل به زور براي حمايت از قانون اتباع كشورهاي ديگر است : چرا كه در صورت فقدان رابطه تابعيت نمي تواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقي كرد » . 116
وي ضمن اشاره به رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو استناد به نظريه خودياري ( Self - help ) در توجيه توسل به زور را مردود شناخته وبا ذكر زيانها و خطرات سياسي نظريه پروفسور ليليچ براي كشورهاي كوچك اعلام مي كند :
« شناسايي يك حق عام توسل به زور در مداخله انساني نه از نظر حقوقي قابل قبول است ونه از نظر سياسي » .117
* ليليچ از جمله نويسندگاني است كه از نظرات دولت ايالات متحده راجع به دخالت در امور داخلي ديگر كشورها دفاع نموده است . نظر وي جنبه استعماري داشته و كاملاً برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است . وي «دفاع از حقوق بشر » را به دنبال « حمايت از اتباع » اضافه كرده است تا سرپوشي بر نظرات استعماري خود بگذرد .
هدق ليليچ در نظريه توسل به زور براي « حمايت از اتباع » در حقيقت توجيه اعمال تجاوزكارانه ايالات متحده در پياده كردن سربازان آمريكايي در دومينيكن ، گرانادا و پاناما است كه ظاهراً تحت عنوان حمايت از اتباع خود انجام گرفته ولي در باطن ، براي حفظ منافع وتحميل نظرات دولت ايالات متحده بوده است .
پروفسور براون لي نيز ضمن رد نظريه آقاي ليليچ راجع به توسل به زور در حمايت از حقوق بشر در يك كشور مي نويسد :
« براين نويسنده آشكار است حقوقداني كه قائل به حق مداخله انساني با اعمال زور است ، بارسنگين اثبات نظر خود را بر دوش دارد . شماركمي از نويسندگاني كه آشنا با مدارك جديد راجع به عمل دولتها وعقايد حقوقي درباره توسل به زور هستند ، از چنين نظريه اي حمايت مي كنند ».118
آقايان فرانك ( T. M. Frank ) ورادلي ( N. S. Rodly ) دو تن از حقوقدانان معروف آمريكايي در مقاله اي تحت عنوان « بعد از بنگلادش : قانون مداخله انساني با نيروي نظامي » پس از بحث وبررسي اسناد و قطعنامه هاي سازمان ملل و تأييد بر اينكه در اين اسناد ، هيچ استثنائي كه كاربرد نيروي نظامي حتي براي حمايت از حقوق بشر * را تجويز كند، ديده نمي شود و با استناد به رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو چنين نتيجه گيري مي كند :
« كاربرد نيروي نظامي بوسيله يك كشور يا گروهي از كشورها براي اجراي حقوق بشر و جلوگيري از اعمال غير انساني يا تأمين حق تصميم گيري مردم در كشورهاي ديگر ، خارج از چارچوب سازمان ملل ، در تاريخ عملكرد دولتها يا عملكرد معاصر تأييد نشده است . برعكس ، كفه خودداري از آن در عملكرد دولتها ، آشكار سنگين تر است » 119
د- رويه هاي قضايي بين المللي
ديوان بين المللي دادگستري در رأي اخير خود به دعوي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده بعد از بررسي دقيق و موشكافانه قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره 2625 ( X X V ) راجع به اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولتها ، اصل عدم توسل به زور را يكي از اصول حقوق بين المللي دانسته و كمك يك دولت به نيروهاي داخلي در كشور ديگر را نيز در رديف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بين الملل شناخته است :
« چنانكه در بند 171 گفته شد قطعنامه 2625 ( X X V ) مجمع عمومي اينگونه كمك را هنگامي كه اعمالي كه در سرزمين كشور ديگر انجام شده «متضمن تهديد يا به كاربردن زور باشد » ، در حكم اعمال زور از سوي كشور كمك كننده مي داند . بنابراين اينگونه عمليات ، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع است » 120
همچنين ديوان در بند 205 رأي خود اعمال هرگونه فشار و اجبار از سوي يك دولت نسبت به دولت ديگر را به نحوي كه اين دولت نتواند آزادانه نظام سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و خط مشي روابط خارجي خود را تعيين نمايد ،در حكم ( يا به منزله ) توسل به زور به شمار آورده است . 121

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي​

حميد دلير

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1
يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند .
بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم :
1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند :
« والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2
ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود .
2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل عمد مي فرمايند : « يتحقق العمد بلا اشكال يقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً ان يقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هيچ اشكالي محقق ميشود به قتل قصد با فعلي كه نوعاً كشنده است ونيز به قصد فعلي كه نوعاً كشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ايشان در تعريف قتل خطاي محض نيز مي فرمايند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذي لاشبهه فيه هو ان لايقصد الفعل و لاالقتل كمن رمي صيداً اوالقي حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطاي محض كه تعبير شده است از آن به خطايي كه هيچ شبهه اي در آن نيست آن استكه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصي كه تيري بسوي صيدي پرتاب مي كند يا بطرف سنگي نشانه گيري مي كند ولي به انساني اصابت مي كند واو را مي كشد و جزء خطاي محض است وقتي كه تيري بطرف انساني كه مهدورالدم است پرتاب مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند و او را مي كشد .
پس با توجه به اينكه حضرت امام در تعريف قتل عمد قصد شخص معين را وارد نمي كند و درمقام توضيح قتل خطاي محض نيز صرفاً موردي را كه شخصي بطرف انسان مهدورالدمي شليك مي كند و تير به انسان ديگري اصابت مي كند مطرح مي كنند استنباط مي شود كه نظر ايشان اين باشد كه اگر شخصي تيري به طرف انسان محقون الدمي پرتاب كند ولي تير بخطا رفته و به انسان محقون الدم ديگري اصابت كند داخل در تعريف قتل عمدي مي باشد .
مرحوم آيت الله خوئي در بحث موجبات ضمان مي فرمايند :
« من قتل نفساً من دون قصداليه ، ولا الي فعل يترتب عليه القتل عاده ، كمن رمي هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبياً مثلا تاديباً فمات اتفاقاً او نحو ذلك ففيه الديه دون القصاص » .1 ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

ترجمه :كسي كه انساني را بكشد بدون اينكه قصد قتل او را كرده باشد و فعل واقعه نيز از افعالي كه عادتاً قتل برآن مترتب مي شود نباشد مثل كسي كه تيري بسوي هدفي پرتاب مي كند وبه انساني اصابت مي كند يا اينكه از باب تأديب كودكي را كتك بزند واتفاقاً فوت كند و مانند آن ،در اين قتل ديه تعلق مي گيرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبي روشن است كه ايشان هرگاه تيري بسوي هدفي پرتاب ولي به انساني برخورد كند را قتل خطائي مي دانند و پرواضح است كه منظورايشان از « هدف » موارد غير از انسان از قبيل حيوان مي باشد و مواردي كه تير بطرف انساني شليك ولي به انسان ديگري اصابت مي كند را از مصاديق قتل خطائي ندانسته و آن را مشمول تعريف قتل عمد مي دانند . البته در كلام ايشان ابهامي نيز وجود دارد و ممكن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد اليه » استفاده شود كه در موردي كه تيري بطرف انساني شليك ولي به ديگري اصابت مي كند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائي است ولي با توجه به مثالهائي كه ارائه فرموده اند به نظر مي رسد استنباط صحيح نيست و ايشان قتل مورد نظر را عمدي مي دانند .
3- گروهي از فقها نيز در مسئله قائل به تفكيك شده اند كه ما عين استفتائي كه از يكي از اين فقها بعمل آمده است و جواب ايشان را ذكر مي كنيم .
س : اگر حسن مي خواهد حسين را بكشد و بسوي او تيراندازي ميكند وكسي ديگر كشته مي شود آيا چنين قتلي ،قتل عمد محسوب مي شود يا نه ؟
حضرت آيت الله سيد حسن مرعشي در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اينطور بيان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنكه حسن بسوي شخص معيني تيراندازي مي كند و فكر مي كند آن شخص حسين است وبه او تيراندازي مي كند و كشته مي شود پس از قتل معلوم مي شود آن شخص معين كه كشته شده حسين نبوده ،چنين قتلي قتل عمد محسوب مي شود زيرا قاتل همان شخص معيني را كه مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در ركن مادي و معنوي جرم اشتباهي رخ نداده و فقط اشتباه در تشخيص بوده يعني خيال كرده كه شخص معين حسين است و پس از قتل معلوم گرديده حسين نبوده و شخص ديگري بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصيت زيرا شخصيتي را كه خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم اين است كه حسن مي خواهد حسين را بكشد و سپس اسلحه بواسطه امرغير ارادي از مسيرش منحرف مي گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت مي كند . چنين قتلي ،قتل خطائي محض محسوب مي شود ، زيرا در اين صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطاي در اصابت ، قتل ، قتل خطائي خواهد بود . 1
همانطور كه مشاهده شد فقهاي شيعه پيرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظريات آنان با هم متفاوت است كه ما به جهت رعايت اختصار از ذكر نظريات ديگر فقها خودداري كرده و به همين مقدار بسنده مي كنيم . نكته اي كه لازم است به آن توجه شود اين است كه برخي از مؤلفين اين اختلاف عقيده را ظاهري مي دانند و معتقدند كه فقها نيز همگي اتفاق نظر دارند كه قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدي است . اين گروه در جهت تأييد نظر خود معتقدند كه آنچه از نظر اسلام اهميت دارد نوع انسان مي باشد و حسن يا حسين بودن مقتول هيچ خصوصيتي ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فكانما قتل الناس جمعياً و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهميت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنين است و ايضاً معتقدند كه حتي مقصود مرحوم شهيد از قيد « شخص » تعيين نوع مقتول است كه آيا انسان است يا حيوان ،مسلمان است يا ذمي و با استناد به آيات و روايات اختلاف نظر بين فقها را رد كرده اند 1 اما به نظر مي رسد اين نظريه را نميتوان پذيرفت چرا كه مشاهده كرديم كه نظريات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
بخش دوم : قتل شخص معين و اشتباه در شخص
از ديدگاه قوانين موضوعه و رويه قضائي
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئيات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر مي داشت كه : مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در موارديكه قانوناً استثناءشده باشد . در نتيجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واينكه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعيين تكليف راجع به اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز در خصوص موضوع تعيين تكليف نشده بود و سياق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذكور نيز به نحوي بود كه باز هم اتخاذ تصميم به عهده رويه قضائي گذاشته شده بود .
با عنايت به اينكه بعلت خلاء قانوني اتخاذ تصميم پيرامون اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود محاكم جزائي وشعب ديوانعالي كشور با استعانت از نظريات حقوقدانان اقدام به صدور رأي مي نمودند كه با توجه به اهميت موضوع ما نيز اختصار نظريات حقوقدانان را در اين خصوص بررسي مي كنيم . بطور كلي در خصوص اشتباه در شخص سه نظريه متفاوت از سوي حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخي از حقوقدانان معتقدند كه اگر فرضاً شخصي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت و موجب فوت او شود چون مرتكب قصد قتل شخص معيني را داشته ولي در عمل ديگري به قتل رسيده است كه مرتكب نسبت به او قصدي نداشته و بلكه در نتيجه اشتباه مرتكب اين قتل شده بنابراين دو جرم مجزا واقع شده است . يكي شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و ديگري قتل غير عمد نسبت به شخص مقتول . اين نطريه از طرف معروفترين اساتيد حقوق جزا نيز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهي نيز مطرح شده است بدون اينكه به مسئله شروع به جرم اشاره اي شده باشد .1
2- نظر دوم اين است كه با توجه به اينكه هدف مقنن حمايت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد يك فرد مورد نظر او نيست و افراد در جامعه از سلب حياط عمدي ديگران ممنوعند بنابراين اگر شخصي با قصد قتل و بدون مجوز قانوني براي تحصيل نتيجه سلب حيات از ديگري « هركس كه باشد » عملي انجام دهد كه آن عمل منجر به سلب حيات از انسان واجد حيات ديگري بشود ، تحت عنوان قتل عمدي قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حيات ديگري را منع كرده و هدف از اين اقدام حفظ حيات افراد در جامعه است ،بنابراين يك جرم بيشتر اتفاق نمي افتد و آن قتل عمدي شخصي است كه قاتل نظر خاصي نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم كه از دقت بيشتري برخوردار است نظريه بينا بين است . استاد دكتر علي آزمايش در اين خصوص معتقدند كه بايد بين موردي كه اصل عمل مجاز باشد با موردي كه اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصيل شد . به اين معنا كه اگر موارد مشمول عناوين مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي باشد يعني ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده يا براي اجراي قانون اهم لازم باشد يا مشمول ماده 59 قانون بوده كه قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدين واقدامات طبي و ورزشي برداشته ويا يكي از موارد مذكور در ماده 61 همان قانون باشد كه قانونگذار عمل مرتكب را در دفاع از خود تحت شرايطي مجاز دانسته ، در صورتي كه مرتكب در اين موارد اشتباهي كرده ودر نتيجه اقدام او شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد بايستي عمل مرتكب را قتل غير عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در اين صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجراي حكم اعدام در اسم يا شكل يا مشخصات ديگر محكوم به اعدام اشتباه كند و شخص ديگري را اعدام كند يا تير او بخطا رفته وديگري را به قتل برساند ويا شخصي كه در مقام دفاع از جان يا مال يا ناموس خود با رعايت شرايط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللي نظير جابجائي مهاجم يا خطاي تيراندازي ضربه چاقو يا گلوله فرضاً به شخصي كه در صدد جدا كردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبناي اقدام در كليه موارد فوق مشروع بوده است در نتيجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رويه قضائي كشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظريه اي تبعيت مي كرد كه به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغيير عنوان قتل از عمد به غير عمد نبود و علي ايحال قتل را عمدي مي دانست و شروع به قتل را نيز منتفي ميدانست يعني جرم را واحد ميدانست كه اين جرم واحد عبارت بود از قتل عمدي شخصي كه اشتباهاً به قتل رسيده بود . البته آرائي نيز از طرف برخي محاكم صادر مي شد كه بموجب آن قتل را غير عمد مي دانست و ايضاً شروع به قتل عمد شخصي كه قصد قتل او وجود داشته است را محقق مي دانستند . در اينجا لازم است آرائي ار ديوانعالي كشور را كه بموجب آن قتل واقعه قتل عمدي تلقي شده بود نقل كنيم .
در يكي از آراء شعبه دوم ديوانعالي كشور آمده است :
« اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته بديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد وعمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطاي تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يك جرم به شمار مي رود كه مشمول ماده 170 قانون كيفر عمومي است .1
البته واضح است كه دادگاه تالي معتقد بوده است كه عمل مرتكب واجد دو عنوان است كه يكي شروع به قتل عمد شخصي كه مورد نظر قاتل بوده است و ديگري قتل غير عمد شخصي كه به قتل رسيده است واين مسئله از استدلال ديوان عالي كشور مستفاد مي گردد .
در يك حكم ديگر ديوانعالي كشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست مثلاً اگر تيراندازي به قصد قتل كسي ، صورت گيرد وبه شخص ديگري اصابت و موجب شود قتل عمدي تشخيص مي شود .2

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه از نظر اصول كلي قتل و ايراد ضرب و جرح در باب اشتباه ميبايست از حكم واحدي تبعيت كنند وبه اين دليل ديوانعالي كشور ضرب و جرح را نيز عمدي تلقي مي كند . دريكي از آراء ديوان عالي كشور آمده است :
« كسي كه براي ايراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص ديگري برخورد مي كند چون در پرتاب كردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بين نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنين ضربي را غير عمد نمي شود تلقي كرد » .3
در رويه قضايي كشورهاي ديگر نيز پيرامون اين موضوع آرائي صادر شده است . در فرانسه رويه قضايي از اين نظر تبعيت مي كند كه قتل عمدي است و جرم هم واحد است . در موردي كه يك نفر عرب در يكي از خيابانهاي پاريس بطرف سوژه شليك مي كند ولي گلوله بلحاظ عدم مهارت به ديگري برخورد و باعث فوت او ميشود دادگاه جنائي پاريس جرم را قتل عمدي ميداند . ار اين رأي محكوم عليه و دادستان فرجام خواهي مي كنند . محكوم عليه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نيز به اين اعتبار كه اين شخص مرتكب دو جرم شده است يكي شروع به قتل عمد و ديگري قتل غير عمد تقاضاي فرجام كرده اند . ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را به اين شرح پذيرفته است :
« نظر به اينكه محقق شده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تير به شخص ديگري اصابت نموده و نظر به اينكه با احراز چنين فرضي قصد واحد بوده و قصد واحد نمي تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدين طريق كه يك بزه قتل غيرعمد و يك بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشي گردد و نظر به اينكه جرائم متعدد عناصر مختلفي داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتكب به دو قسمت عمد و خطا تقسيم شده و حال آنكه فقط يك قصد و يك اراده وجود داشته و تقسيم يك عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعيت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدي را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رويه قضائي بلژيك برخلاف فرانسه است . ديوان عالي كشور بلژيك و محاكم آن كشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با اين تفاوت كه در بلژيك قتل را عمدي مي دانند يعني معتقدند كه دو جرم واقع شده است كه يكي قتل عمد شخصي كه كشته شده است و ديگري شروع به قتل شخصي كه مورد نظر بوده است .2
حال مي بايست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مورد بررسي قرار دهيم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامي در بحث قتل تغييراتي ايجاد كرده است و در بحث قتل عمد قيد « شخص معين » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذكور مقرر ميدارد كه قتل در موارد زير عمدي است :
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت بطرف براثر بيماري ويا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد . موارد بند ب و ج ماده 206 سابقاً در بندهاي ب و ج ماده 2 قانون حدود و قصاص آمده بود و از اين نظر تفاوتي بين قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد اما آنچه بايد به آن توجه كرد بند الف ماده 206 است . قيد « شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع » كه در بند الف ماده 206 ذكر شده است در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال 1361 به اين قيد اشاره اي نكرده بود وبه اين دليل همانطور كه گفتيم اتخاذ تصميم برعهده رويه قضائي محول شده بود . با عنايت به صراحت بند الف ماده 206 به نظر مي رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئوليت كيفري بوده و موجب مي شود كه قتل از شمول عنوان قتل عمدي خارج شود چرا كه حسب صراحت بند الف ماده 206 براي تحقق قتل عمدي اين شرط ضروري است كه مرتكب قصد قتل شخص معين را داشته باشد و مسلم است كه وقتي شخصي قصد قتل زيد را دارد و او را هدف قرار مي دهد ولي بعلت عدم مهارت تير به عمرو كه در نزد يكي زيد عبور مي كند برخورد مي كند و موجب قتل وي مي شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معيني را نيز كه مد نظر داشته است به قتل نرسيده است عنوان قتل عمد از عمل وي زائل مي شود .
سئوالي كه در اينجا ممكن است به ذهن متبادر گردد اين است كه با توجه به اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند به چه دليل در بند ب همان ماده از ذكر اين قيد خودداري كرده است . بدين توضيح كه اگر شخصي قصد قتل ديگري را كرده باشد و تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت نمايد و كشته شود گفتيم كه با توجه به قيد شخص معين مذكور در بند الف اين قتل عمدي نخواهد بود حال سئوال اين است كه اگر شخصي بدون قصد قتل عمل را نسبت به ديگري انجام دهد كه نوعاًكشنده است ولي بنا به عللي ضربه وارده به شخص ثالثي اصابت كند قتل واقعه عمدي است يا خير ؟
مثال اين مورد نيز اين است كه در جريان يك درگيري يكي از طرفين با چاقو بديگري حمله مي كند ولي بعلت جابجايي شخص مورد نظر او ، ضربه چاقو به شخص ديگري اصابت مي كند و كشته مي شود . به نظر ما قتل موضوع بندهاي الف و ب ماده 206 داراي حكم واحدي هستند و نمي توان آنها را تابع دو حكم متفاوت دانست و از نظر اصول تفاوتي بين اين دو نوع قتل ( بند الف و ب ) نمي توان تصور كرد و رويه قضائي ما نيزاين دو نوع قتل را يكسان مي داند . ماده 296 نيز مؤيد ديگري است . ماده 296 قانون مجازات اسلامي در خصوص اشتباه در قتل مقرر مي دارد :
در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .
همانطور كه سابقاً گفتيم اين ماده در مقررات كيفري ما سابقه تدوين نداشته است و به همين دليل تعيين مصاديق و موارد شمول ماده مذكور از اهميت بسزائي برخوردار است وبراي درك واشراف بيشتر موضوع اشاره اي به مقررات مشابه لازم بود كه قبلاً به آن اشاره كرديم .
در خصوص اينكه مصاديق ماده 296 كدامست دو نظريه ممكن است ارائه شود :
1- نظر اول اين است كه مصداق عمل اين ماده مواردي است كه شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل داشته باشد ولي تير بخطا رفته و به شخص بي گناه ديگري اصابت و كشته مي شود مبناي اين نظريه نيز ممكن است اين باشد كه قانونگذار در اين ماده انساني را مد نظر قرار داده است كه در رديف شيئي يا حيوان است و نفس محترمه تلقي نمي شود و از قيد « انسان بي گناه ديگري » مستفاد مي گردد كه انسان مورد نظر قاتل ، گناهكار وبه اصطلاح مستحق قتل بوده است يعني منظور قانونگذار در واقع اين بوده است كه تير به انساني كه بي گناه است اصابت مي كند و اين قيد خود بيانگر اين است كه شخص اول بي گناه نبوده است و ايضاً استدلال مي شود كه اين ماده ترجمه نارساي قسمت اخير مسئله 7 كتاب ديات تحريرالوسيله امام خميني (ره) مي باشد كه مي فرمايند : « … و منه مالورمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » يعني براي اينكه قتل خطاي محض محسوب شود لازم است كه شخص مورد نظر مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده 296 نيست .
2- نظر ديگر اين است كه ماده 296 مطلق است چرا كه در آن اشاره اي به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراين اگر فرد مورد نظر قاتل ، محقون الدم نيز باشد ولي بعلت خطاب قاتل تير به شخص ديگري اصابت كند باز هم مشمول ماده 296 مي باشد مضافاً به اينكه از لفظ « ديگري » اين مسئله قابل استنباط است كه نفر اول نيز انسان بي گناهي بوده است و در غير اينصورت قيد « بي گناه ديگري » بي معنا خواهد بود .
به نظر مي رسد نظر دوم با واقعيت منطبق تر است دلايل اين اعتقاد نيز علاوه برآنچه فوقاً ذكر شده عبارت است از :
الف - همانطور كه سابقاً گفتيم در خصوص اين موضوع فقهاي ما اختلاف نظر دارند و برخي از فقها از جمله مرحوم شهيد ثاني صريحاً قتل را خطاي محض مي دانستند و به اين دليل به نظر مي رسد در اين قسمت نيز مانند بند الف ماده 206 از نظريه شهيد ثاني تبعيت شده وقانونگذار نظري به فتواي حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله نداشته است چرا كه اگر هدف وي پيروي از فتواي امام بود قيد مهدورالدم را ذكر مي كردند وصراحت فتواي مرحوم شهيد ثاني نيز بحدي است كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد .

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال​

دكتر صمد قضائي

از اجسادي كه براي كالبدگشايي به پزشكي قانوني آورده مي شوند مي توان اجساد مسمومين با گاز زغال يا اكسيد كربن را نام برد، اجساد كساني كه غالباً مظلومانه و بناحق در اثر غلفت و ناداني خود يا برخي اوقات بطور حادثي و بالاحيياد در اثر تنفس كردن گاز اكسيدكربن يا گاز زغال در گذشته اند از آنجايي بالاجبار كه اكثر اين مرگها قابل اجتناب وناحق بوده و بطور غم انگيزي افراد بيگناه و مظلوم وغالباً بي اطلاع و غافل را از بين مي برند جاي آن هست كه در شناسانيدن اين مسموميت و مطلع گردانيدن مردم عادي از خطرات آن اقدام جدي بعمل آيد .
گفتيم كه اين مرگها ناشي از مسموميت حاصل از استنشاق گاز اكسيد كربن يا باصطلاح گاز زغال مي باشند كه درتمام محيطهاي زندگي وكاري كم وبيش وجود دارد .
گاز اكسيد كربن در اثر سوختن ناقص مواد كربن دار حاصل ميشود وتمام مواد سوختني محتوي كربن مي باشند از قبيل زغال ، چوب ، نفت، گازاويل ، مازوت و غيره بدين ترتيب اين گاز در تمام كانونهاي سوخت و احتراق بوجود مي آيد : منقل، بخاري، اجاق كوره ، آب گرم كن موتور اتومبيل و غيره بعلاوه مواد قابل انفجاري مانند باروت و تي ان تي و غيره بعلت دارا بودن كربن بعد از انفجار مقدار زيادي اكسيد كربن بوجود مي آورند .
ظاهراً سوختن كامل مواد سوختني فوق الذكر نبايد توليد اكسيد كربن ( CO) بكند بلكه طبق فرمول زير بايد گازكربنيك ( C O2 )بوجود بياورد ولي اگر سوخت ناقص بود و اكسيژن كم باشد توليد اكسيدكربن ( C O ) مي گردد ولي درعمل نه تنها در موارد ناقص سوخت اين مواد ( معيوب بودن دستگاه ) اكسيد كربن بوجود مي آيد بلكه بعد از سوخت كامل و در بهترين شرايط وسالمترين دستگاهها نيز باز اكسيدكربن درست مي شود كه ناشي از يك پديده شيميايي بنام ( ردو كسيونآندوترميك ) مي باشد كه آن به علت حرارت زياد گاز كربنيك ( CO2 ) حاصل از سوخت كامل تبديل به اكسيد كربن ( CO ) مي گردد بطوريكه طبق نظريه كن آبرست در بهترين وسالمترين وسايل سوخت حداقل يكصدم گازها حاصل از احتراق اكسيد كربن مي باشد يعني نسبت اكسيد كربن ( CO ) به گاز كربنيك ( CO2 ) حداقل يكصدم مي باشد بدين ترتيب مشاهده مي شودكه هيچ كانون سوخت وسوزي ولو سالم و بي عيب كه به رنگ وشكل و وضع مطلوب هم بسوزد بدون توليد اكسيد كربن نخواهد بود تا چه رسد به اينكه معيوب وناسالم بوده و كامل هم نسوزد كه در اين صورت مقدار اكسيد كربن توليد شده خيلي زياد خواهد بود . اكسيد كربن گاز بي رنگ و بويي است كه كمي سبك تر از هوا بوده و فوق العاده سمي و خطرناك مي باشد و به طرز دردناكي از انسانهاي بي گناه قرباني مي گيرد .
كساني كه در اطاق با در و پنجره بسته مي خوابند ويك منقل آتش زغال يا يك اجاق يا بخاري دستي را ( كه دودكش ندارد ) روشن مي گذارند، چه نفتي ، گازي يا زغالي و غيره گازهاي حاصله از سوخت در فضاي اتاق پخش مي شود واكسيد كربن موجود در آن افرادي را كه در آن اتاق خوابيده اند مسموم مي سازد بطوريكه به هنگام صبحدم طليعه صبح براي آنان شام زندگي مي شود غالباً كودكان و افراد مسن يا بيماران به سهولت و به سرعت جان به جان آفرين تسليم مي كنند و افراد سالم و جوان و قوي به حال اغماء و بيهوشي مي افتند كه بعضي اوقات در صورت درمان سريع و صحيح از مرگ نجات مي يابند ( غالباً با باقي ماندن ضايعاتي بويژه ضايعات عصبي ، رواني ) .
يا كودكان معصومي كه زير كرسي مي خوابانند در حالي كه منقل پر از آتش زغال در زير آن قرار داده اند صبح با جسد بي جان كودك معصوم روبرو مي شوند . بعضي اوقات آبگرمكن حمام را روشن كرده مشغول استحمام مي شوند درحالي كه عيب و نقصي در سيستم سوختن وجود داشته ومقداري از گازهاي حاصله از سوختن نفت يا گاز وارد فضاي حمام مي گردد يا گاهي در حمام جهت گرم كردن آن بخاري دستي قرار مي دهند و آن فضا را آلوده مي كنند بطوري كه حمام به پايان نرسيده حيات حمام كننده به پايان مي رسد .
بعضي اوقات هم اتفاق مي افتد كه افرادي آگاه و مطلع به طور اتفاقي فداي ناصحيح و غير بهداشتي بودن منزل مسكوني خود مي گردند بدين ترتيب كه در ساختمانهايي كه دودكشهاي بخاري هاي طبقات مختلف با همديگر مربوط مي باشد يا داراي ديواره هاي مشتركي هستند كه دودكش هاي بخاري ها در آنجا قرار دارد به علت ارتباط اين دودكش ها با هم در طبقات زير بخاري روشن مي كنند اكسيد كربن حاصله از سوخت بخاري آن طبقات از راه مجاري بخاري ها باعث مسموم شدن سكنه خوابيده در بالا مي گردد يا در دو منزل مجاور كه دودكش هاي بخاري ها هر دو در ديوار مشترك قرار دارند روشن كردن بخاري در يك طرف باعث آلودگي طرف ديگر مي شود بدين ترتيب انسانهاي مظلوم و بي گناهي قرباني غفلت يا خيانت كساني مي گردند كه اين منزل را بدون توجه به اصول بهداشتي ساخته اند .
در سنگرها انفجار مواد منفجره باعث آلوده شدن هوا و مسموميت سربازان مي گردد بطوريكه در جنگ بين الملل اول كه ارتشهاي فرانسه وآلمان در جلو يكديگر سنگر بندي كرده و به همديگر تيراندازي مي نمودند در سنگرهاي فرانسويان سربازاني كه در اثر اكسيد كربن مسموم شده بودند در مراحل اوليه مسموميت حالت گيجي و بهت مستي تندي داشتند توسط افسران فوق متهم به مصرف مشروبات الكلي در سنگر شدند در حالي كه معاينه پزشكان ارتشي مسموميت آن بيچاره ها را تشخيص داده و آنان را كه در معرض اعدام قرار داشتند ( به علت مصرف الكل و مستي در ميدان جنگ) نجات دادند .
از اين اشتباهات نمونه ديگري نيز وجود دارد ، در يك مورد تني چند از بيخانمانهاي پاريس را كه در يك كلبه خارج از شهري آتش روشن كرده و شب را به سحر رسانده بودند در كلبه مزبور مرده يافتند درحالي كه يكي دو نفر از آنها حالت مستي هاي فوق العاده شديدي را داشتند و مسموميتشان به مرحله نهايي نرسيده بود، پليس آنها را متهم به مستي و كشتن ديگران كرد در حالي كه معاينان پزشكي مسموميت نامبردگان را با اكسيد كربن به اثبات رسانيد و آنان به جاي زندان به بيمارستان اعزام شدند .
در موارد آتش سوزيها وحريقهاكه عده اي قرباني مي شوند گاهي مشاهده مي گرددكه علاوه بركساني كه بر اثر سوختگي مرده اند عده اي ديگري نيز بدون كوچكترين اثر سوختگي جان خود را از دست داده اند اين افراد كساني هستند كه قرباني گاز زغال يا اكسيد كربن مي شوند كه در اين كانون حريق به مقدار زياد توليد شده وباعث مسموميت و مرگ آنها كه در آن محل محبوس گرديده بودند مي شود .
شكل مسموميت شغلي با اين گاز نيز وجود داردكه در كارگاهها و مراكز اشتغال بعلت وجود مقدار زيادي از آن در فضا اتفاق مي افتد البته مسموميت در اين اشكال غالباً از نوع مسموميت مزمن است كه در اثر استنشاق مقادير كم اين گاز در دراز مدت عارض مي شود.
مسموميت مزمن با اكسيد كربنكه بيشتر توليد سردرد و سرگيجه وضعف و رخوت و افسردگي مي كند نه تنها در كارگاهها و كارخانه ها ديده مي شود بلكه در محيطهاي اداري و دفتري حتي منازل نيز اتفاق مي افتد كه ناشي از آلودگي هواي اين محلها با مقادير كم از اين گاز مي باشد كه از وسايل گرم كننده حاصل شده و در فضاي بسته و داراي تهويه معيوب و نامناسب پخش شده است در بعضي مواقع مصرف دخانيات نيز در چنين فضاهايي به آلودگي هوا كمك مي كند معمولاً مصرف يك سيگار برگ بزرگ درحدود 20 ميلي ليتر گاز اكسيد كربن توليد مي كند دود حاصل از مصرف سيگارتهاي معمولي علاوه بر اكسيد كربن بعلت سوختن كاغذهاي موجود در آنها گازها و مواد سمي ديگري نيز توليد مي كنندكه تمام خطرات دخانيات حتي اثرات سرطانزائي و ايجاد سكته قلبي و غيره مربوط به همين دردهاست كه قسمت اعظم آنها را اكسيد كربن تشكيل مي دهد . در مسموميت هاي مزمن با اكسيدكربن اغلب اين مسموميت جهت مداواي سردرد مزمن يا حالت ضعف و افسردگي خود به اطباي مختلف مراجعه مي كنند كه غالباً به علت عدم توجه پزشك به اين عامل مسموميت تشخيصهاي ديگري داده مي شود كه طبيعتاً درمان نتيجه بخش نمي گردد حتي بعضي از اين افراد در اثر افسردگي حاصل از اين مسموميت و عدم بهبودي در اثر درمان كه بدون شناخت عامل اصلي انجام گرفته و نتيجه نداده است گاهي دست به خودكشي نيز مي زنند بويژه در مواردي كه افسردگي آنان با ضعف جسماني مخصوصاً ضعف جنسي نيز توأم شده باشد .در اين موارد با درمانهاي مختلف و عدم حصول نتيجه از آنها آنان را بطرف خودكشي سوق مي دهد . در حالي كه اگر بعلت ناراحتي هاي آنها پي مي بردند و مسموميت مزمن آنها را تشخيص مي دادند كافي بود كه چند روزي، روزي چند ساعت آنها را در معرض استنشاق اكسيژن كه يگانه علاج اين مسموميت است قرار مي دادند تا خون آنها از اكسيد كربن پاك گشته و سلامت جسم و روان شان بازگردد .
علائم و كيفيت مسموميت
در مسموميت حاد با اكسيدكربن بسته به مقدار گاز در هواي تنفسي و در نتيجه درج آلودگي بدن با اين گاز مسموميت با علائم سردرد و سرگيجه و ضعف شروع مي شود وبا پيشرفت مسموميت و افزايش مقدار گاز در خون به حالت بهت وگيجي كه همانگونه كه اشاره شد شبيه مستي مي باشد منجر مي گردد در مراحل پيشرفته ضعف عضلاني فوق العاده شديدي نيز بر روي اين علائم افزوده مي شود بحدي كه مانع آن مي گردد كه اين اشخاص بتوانند خود را نجات داده و از محل دور شوند بالاخره پيشرفت مسموميت منجر به اغماء و مرگ مي شود و اين افراد را غالباً مرده يا در حال اغماء پيدا مي كنند.
درمان اصلي اين مسموميت دادن اكسيژن است كه بيشتر به شكل اكسيژن پرفشار مي باشد و اين گاز قادر است گلبولهاي قرمز خون را از دست اكسيد كربن يا گاز زغال كه آنها را گرفتار كرده بود آزاد ساخته و به انجام اعمال حياتي خود كه اكسيژن رسانيدن به بدن است قادر گرداند . البته در مراكز طبي درمانهاي دارويي نيز انجام مي گيرد كه بهبودي را تسريع مي كند . در مواردي كه دسترسي به اكسيژن نباشد خارج كردن مسموم از محيط آلوده و قرار دادن او در معرض استنشاق هواي پاكيزه و تميز ثمر بخش خواهد بود .
با توجه به اينكه شدت و وخامت مسموميت با درجه آلودگي هوا به اين گاز مربوط مي شود در مواردي كه آلودگي شديد باشد مانند كانونهاي حريق و غيره امدادگران لازم است جهت حفظ جان خود از ماسك استفاده نمايند .
اصولاً چاره رهايي انسانها از دست اين مسموميت توجه به اصول پيشگيري است كه با شناسانيدن خطرات اين گاز به مردم و اتخاذ تدابير لازم و رعايت اصول بهداشتي در رابطه با وسايل مولد اين گاز عملي مي شود . ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي​

ع . ح . نجفي ابرند آبادي

مقدمه :
الف ـ مي توان گفت كه تا سالهاي 1960 ، جرم شناسي آمريكاي شمالي و انگليسي ، همانند جرم شناسي ساير كشورهاي اروپايي پيرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو كار « عملي ساختن انديشه مجرمانه » دور مي زده است . به همين مناسبت ، اين جرم شناسي به طرف شناسايي روشهاي درماني و پيشگيرانه بزه و حتي المقدور جلوگيري از تكرار اعمال مجرمانه و در نهايت هموار نمودن بازگرداني اجتماعي محكومان ، متمايل بوده است . اين چيزي است كه انگلوساكسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL مي نامند و به « اصلاح گرايي » هم مشهور است .
بي شك اختلافهاي بسيار مهمي بين نظريه هاي تهيه شده بوسيلة انگليسيها و آمريكائيان وجود دارد كه همين اختلافها بين روشهاي گوناگون درمان وپيشگيري هم كه آنان پيشنهاد مي كرده اند به چشم مي خورد .
نخستين اختلافها ، طبيعتاً بين برداشتهايي كه به نارسايهاي زيست شناختي يا ويژگيهاي روان شناختي و يا كساني كه بر عكس به اثر عوامل اجتماعي معتقدند ، وجود دارد .
همچنين در ميان هر يك از اين گرايشهاي مهم ، اختلاف بين نظريه هاي خاص نيز وجود دارد . به همين جهت است كه به عنوان نمونه ، در نظريه هاي آمريكائي ، با شناختي كه ما در فرانسه از آنها داريم ، مي توان
« محيط زيست گرايي » ، « معاشرتهاي ترجيحي » ، « تعارضهاي فرهنگي » ، « خرده فرهنگهاي بزه كارانه » … را از هم تميز داد . علي رغم اين اختلافها ، كليه اين نظريه ها ويژگي مشتركي را دارا بودند ، اصلي كه بطور ضمني مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اينكه وجود جرم و بطور كلي انحراف در قالب آسيب شناسي فردي و اجتماعي و ناكارايي ، توجيه و تشريح مي گردد . همان طور كه انگليسيها مي گويند ، هدف تشريح با توجه به يك « الگوي پزشكي » بوده است .
ب ـ ولي حدود پانزده سال است كه اينگونه برداشت ، نخست در آمريكا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلايل اين انتقادها ، پيچيده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست بايد شكست ( واقعي يا ادعايي ) كوششهايي را كه در جهت پيشگيري بزهماري و سازش پذير مجدد اجتماعي محكومان صورت گرفته است آشكار ساخت .
اين واقعيتي است كه بزهكاري از بيست سال پيش به گونه قابل ملاحظه اي افزايش يافته است ، كه بزهكاري نوجوانان باز هم به نسبت بيشتري افزايش پيدا كرده و بالاخره پيشگيري از تكرار جرم كه نا موفق بوده است.
به اين ملاحظات كه صرفاً جرم شناختي ، يك پديده جامعه شناختي كليتر اضافه مي گردد كه اين ، تحول رويه هاي ( ايستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي است . در واقع جامعه بطور سنتي ، داراي همگوني كافي ارزشهاي اجتماعي ـ اخلاقي و در نتيجه ممنوعيتهاي حقوقي كيفر دار را قبول كنند . باري ، حدود بيست سال است كه اينگونه تصور بطور فزاينده اي رها شده ، و به جاي آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است كه در آن همزيستي نظامهاي ارزشي مختلف و حتي مخالف با هم ، و در نتيجه ، اشاعه رفتار و كردارهاي اجتماعي مختلف مجاز باشد . اين نظريه اي كه بايد « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جاي نظريه مبتني بر جامعه وحدت گرا را كه در اين صورت « جامعه سختگير و سركوبگر » ناميده مي شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظريه جامعه شناختي جديد به اين انتقادات اجازه داد تا در يك طرز تفكر علمي ، كه در سايه گسترش طرز تلقيهاي اختلاف آميز درباره ساختار اجتماعي شكل گرفت ، عليه جامعه شناسي فونكسيوناليست كه تا آن موقع حاكم بود وارد شوند .
ج ـ در حقيقت بايد گفت كه در برابر اين پديده هاي جديد ، نظريه هاي جرم شناختي انگلوساكسون تحولات نا همسو و گوناگوني را طي كرده اند . رويهم رفته مي توان سه جهت مهم در برداشتهاي جرم شناختي بيست ساله اخير مشخص نمود :
1 ـ نخستين آن را مي توان باز گشت به كيفر سنتي توصيف كرد . اين بازگشت هميشه لزوماً بيانگر تشديد كيفر كه بعضي ها در برابر افزايش محسوس بزهكاري آن خواستار بوده اند ، نيست . براي بسياري از افراد ، اين برداشت عبارت است از بازگشت يا پافشاري دوباره به تشديد تضمينهاي دادرسي ضروري قانوني . اما چگونگي اين بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق كيفري كلاسيك است .
2 ـ دومين جهت گيري به گونه اي كاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذيري مجدد اجتماعي را پيشنهاد مي كند . اين جهت ، در واقع بر اين باور است كه شكست اصلاح گرايي به خاطر علمي نبودن روشهاست و معتقد است درمان اين شكست را بايد با رجوع به فنون « باز آموزي مشروط » كه در قالب روان شناسي رفتارگرا تهيه و به اجرا در آمده است ، جستجو كرد . فيلم « پرتقال مكانيكي » نظريه نسبتاً درستي از اين شيوه مطالعه به دست مي دهد .
3 ـ اما مهمترين و جالبترين جهت مطالعاتي عبارت است از واژگوني برداشت سنتي جرم شناسي و جايگزيني آن با نظريه هاي جامعه شناختي جديد درباره انحراف كه مطالعه شخصيت بزهكار و ساز وكارهاي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپديده واكنش اجتماعي تأكيد نمود . در اينجا دقيقاً از همين طرز تلقي هاي جامعه شناختي نويالااقل از مهمترين آنهاست كه صحبت خواهم كرد . بحث من ، از يكطرف به نظريه « برچسب زني » و از طرف ديگر به نظريه « بزه شناسي انتقادي » كه به آن جرم شناسي راديكال هم مي گويند خلاصه خواهد شد .
نظريه برچسب زني
اين نظريه يا نظريه « لكه دار كردن » يا « اتيكت زني » هنوز در آمريكا تحت طرز تلقي واكنش اجتماعي ، يا گرايش تعاملي يا « ديدگاه تعاملي » شناخته مي شود . هواداران آن به نام نظريه دانان كنترل اجتماعي ، نظريه دانان واكنش اجتماعي ، و يا نظريه دانان برچسب زني مشهور هستند .
گر چه مي توان نشانه هايي از اين نظريه را در كتابهاي قديمي تر پيدا كرد ، ولي ريشه آن را در كتاب ادوين لي مرت كه در سال 1951 تحت عنوان «آسيب شناسي اجتماعي » به چاپ رسيده است ، نسبت مي دهند . لي مرت در اين كتاب ، تصور و طرز تلقي تازه اي ارائه مي دهد كه همان « انحراف ثانوي » به عنوان پديده ايجاد شده بوسيله نهادي ساختن انحراف است .
به ويژه در سالهاي 1960 است كه چندين كتاب و نوشته كه از اين گرايش نو الهام گرفته بودند در آمريكا چاپ و منتشر مي شود . در ميان آنها بايد اهميت ويژة كتاب هواردبكر را كه در سال 1963 به چاپ رسيد يادآوري كرد . او در بخش نخست اين كتاب مي نويسد كه بر خلاف طرز تلقي هاي سنتي كه انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاري اجتماعي از پيش تعيين شده مي بيند ، اين برداشت و طرز تلقي ساخته گروه اجتماعي است . چرا كه اين گروه است كه ممنوعيتهاي اجتماعي را مشخص كرده و اين مقررات را در مورد بعضي از افراد كه به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده مي شود اجرا مي نمايد . بدين سان كج روي در كيفيت يك عمل نيست ، بلكه به گونه اي بسيار متفاوت ، پيامد اجراي مقررات و ضمانت اجراها توسط ديگران در مورد يك فرد كه به عنوان « كج رو » تعيين و برچسب خورده است مي باشد . چيزي كه بدين سان دانستن آن جالب است ، در اين نيست كه چرا شخصي الكلي ، دزد و يا سوداگر است ، بلكه در اين است كه به دنبال چه روندي از « غربال اجتماعي » اين هويت اجتماعي « كج رو » را بدست آورده است .
اين جابجائي مهم در موضوع بزه شناسي ، كه از آن به عنوان « گسستگي شناخت شناسانه » ياد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتي مي شود.به همين جهت مناسب است ، قبل از اينكه از پيامدهاي آن صحبت كنيم ، دلايل اين جابجايي را تشريح نمائيم . در طرز تلقي بر چسب زني ، در واقع هم نقد تجزيه و تحليل علت شناختي سنتي وجود دارد ، و هم توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار .
الف ـ نقد تحليل علت شناختي سنتي
طبق نظريه هواداران طرز تلقي برچسب زني ، تحليلهاي سنتي كه رفتار مجرمانه را نتيجه عملكرد عوامل بزه زا مي داند ، سه نوع انتقاد را بر مي انگيزد :
نخست ، اين تحليلها نقش حقوق كيفري و نهادهاي قهريه را در تعريف رفتار بزهكارانه با سكوت برگزار مي كند . در واقع تحليلهاي علت شناختي ، بدون اينكه از خود درباره دلايلي كه به موجب آن عمل انتسابي به بزهكار به عنوان مجرمانه شناخته مي شود سئوال مي كنند ، به تشريح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست مي زنند . براي آنها چنين رفتاري ، بدون هيچ بحثي ، به عنوان « بزهكارانه » بايد محسوب و با آن به همين عنوان برخورد شود .
باري مسئله اينكه چه عمل مشخصي بايد مجرمانه به حساب آيد ، نتيجه روند قابل بررسي از راه منافع ، انگيزه ها و رفتارهاي تمامي يك گروه از افراد و نهادها ، از كساني كه قانون را وضع مي كنند گرفته تا كساني كه اين قانون را در موارد عيني به اجرا در مي آورند ، است . پس نبايد نقشي را كه حقوق كيفري و نهادهاي قهريه در وضع و تعريف اعمال مجرمانه و تعيين بزهكاران بازي مي كنند دست كم گرفت . در واقع ، اينها هستند كه بزهكار ار مي آفرينند ، چرا كه همينها هستند كه اعمال مجرمانه را مشخص و بزهكاران را تعيين مي كنند .
دومين انتقاد به نظريه علت شناختي ، مربوط مي شود به پژوهش در وجوه افتراق بين بزهكاران ، براي هواداران نظريه لكه دار ساختن ، در واقع هيچ فرقي بين بزهكاران و غير بزهكاران وجود ندارد و اين به دو دليل :
نخستين آن در اهميت « بزهكاري پنهان » است . تحليلهاي علت شناختي در واقع ، فقط در مورد بزهكاري شناخته شده و بيشتر بر روي بزهكاراني كه محكوم شده اند متمركز مي گردد . در صورتي كه مي دانيم كه « رقم سياه » بسيار مهمي در بزهكاري وجود دارد و هيچ چيز اجازه نمي دهد كه بگوئيم تبهكاراني كه ناشناخته باقي مانده اند به بزهكاران شناخته و محكوم شده شباهت دارند . بر عكس ، همه چيز اين باور را ايجاد مي كند كه آنان با انسانهاي درستكار فرقي ندارند و سرانجام وجوه افتراقي كه ميان محكومان ديده شده ، نتيجه ساز و كار واكنش اجتماعي بيش نيست .
3 ـ دومين دليل ، پيچيدگي روابط بين پديده هاي انحرافي و پديده هاي هنجاري است . به نظر آنان ، تحليلهاي علت شناختي اجازه تشريح اين موضوع را نمي دهد كه چرا بخش مهمي از بزهكاران صرفاً اتفاقي باقي مي مانند و چرا بزهكاران به عادت ، پيش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهاي اجتماعي گردن نهند .
بالاخره ، آخرين انتقاد مهمي كه از سوي طرز تلقي برچسب زني به نظريه هاي علت شناختي وارد شده است تصور و طرز تلقي جبري آنان از بزهكاري است . از ديد آنها ، كجروي به عنوان يك موجود ايستا كه بوسيله متغيرهاي زيست شناختي ، جامعه شناختي يا روان شناختي پديد مي آيد مورد ملاحظه قرار مي گيرد . بزهكاري در اينجا به عنوان يك ساختار از پيش موجود پديدار مي گردد .
ولي طرز تلقي برچسب زني ، قبل از هر چيز ، توجه خود را بر نظريه روند متمركز مي سازد ، و اين در جهت مخالف نظريه ساختاري است . انحراف به عنوان نتيجه يك روند پوياي تعاملي با روندهاي پيچيده ديگر ، كنش و واكنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفي شده است . در اين روند پويا ، عوامل اجتماعي در سه سطح دخالت مي كنند :
تهيه و وضع قانون بوسيله گروه ، واكنشهاي بين فردي و روند نهادي واكنش اجتماعي ( پليس ، دادگستري ، ارگانهاي اجرايي مجازات ).
بنا بر اين موضوع اصلي بزه شناسي عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش اين روند تعاملي كه در نهايت ، بعضي از افراد خود را با برچسب بزهكار مي يابند .
در اينجا ديگر جنبه هاي منفي ، انتقادي شيوه مطالعاتي برچسب زني منظور نيست ، بلكه جنبه هاي مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضيح كسب پايگاه اجتماعي بزهكار ​

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

طرز تلقي برچسب زني در مورد كسب پايگاه اجتماعي بزهكار ، توضيحي در دو سطح به دست مي دهد : يكي در سطح گروهي و ديگري در سطح فردي . تجزيه و تحليل هر دو سطح مكمل يكديگرند و همانند دو روي يك واقعيت اند .
جنبه هاي جامعه شناختي كسب پايگاه اجتماعي بزهكار
طرز تلقي برچسب زني ، با دفاع از اينكه انحراف آفريده گروه اجتماعي بوده ، بدين معنا كه هم ممنوعيتهاي با ضمانت اجراي كيفري را تهيه و وضع مي كند و هم مقرراتي را كه بدين سان وضع شده به اجرا در مي آورد ، طبيعي مي داند كهدر وهله نخست ، براي تعيين خصوصيات اساسي قواعد كيفري و اجراي آنها كوشش كند .
1 ـ در سطح تهيه مقررات كيفري ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظريه دانان واكنش اجتماعي را به خود جلب كرده است :
نخست ، جوامع امروزي گرايش ويژه اي دارند كه حقوق كيفري را به عنوان نوع حاكم نظام كنترل اجتماعي تلقي كنند . در نتيجه ، چنين جوامعي با يك « تورم كيفري » خود را نسبت به جوامع ديگر متمايز مي كنند و اين به تنهائي نظريه هاي سده نوزدهم را رد مي كند كه ايرينگ آنها را در جمله مشهور « تاريخ حقوق كيفري ، تاريخ مداوم حذف كيفر است » خلاصه كرده بود .
دوم . حقوق كيفري به طرف يك حقوق درماني با تدابير اصلاح گرايانه تحول پيدا مي كند ، كه اين خود « طبي شدن » بزهكاري را بيان مي كند .
سوم ، ارزشهائي را قانونگذار كيفري تضمين مي نمايد ، منطبق بر ارزشهاي گروههايي است كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند . بكر در اين باره بر نقش كساني كه « كارفرمايان اخلاقي » نام گرفته اند و آنهايي كه اجراي قوانين كيفري را تأمين مي نمايند ، تأكيد مي كند .
2 ـ اما در مورد خصوصيات اجراي هنجارهاي كيفري ، هواداران نظريه برچسب زني را نظر بر اين است كه « ساز وكار بسيج » بزهكاران ( تحقيقات ، محاكمه ، اجراي ضمانت اجرا ) پديده هاي عيني كه عبارت از برداشت يك واقعيت كيفري از پيش موجود باشد نيست ، بلكه روندهاي پيچيده اتخاذ تصميماتي هستند كه در آن گروههاي مختلف ذينفع با توجه به رويه اخلاقي ، منافع و تقسيم كار اجتماعي كه خود آنها يكي از عوامل اجراي آن هستند واكنش نشان مي دهند . تصميمات گرفته شده در اين صورت به گونه اي اجتناب ناپذير منعكس كننده اين عوامل هستند .
بنا بر اين در اين چارچوب كلي است كه تشكل پايگاه اجتماعي بزهكار براي هر فرد به صورت ملموس قوام مي گيرد . طرز تلقي برچسب زني ، اذهان را به اين مورد جلب مي كند .
جنبه هاي رواني ـ اجتماعي تشكيل پايگاه اجتماعي بزهكار
در سطح فردي ، نظريه لكه دار ساختن كوشش دارد تا بگونه اي يپ در پي روشن سازد كه « اتيكت زني » فرد چگونه عملي مي شود و در آن صورت ، واكنشهاي بزهكارانه نسبت به اتيكت زني چيست .
1 ـ نخست در مورد آنچه كه مربوط مي شود به روند اتيكت زني ، مشاهدات هواداران اين نظريه در آغاز نشان مي دهد كه اتيكت زني مي تواند يا به عنوان يك پيامد طبيعي ارتكاب عملي منع شده ( كجروي بدوي ) بوجود آيد ، يا بدنبال دخالت بعضي از اوضاع و احوال اجتماعي ، يعني آنچه را كه مي توان در واژه « اشتباه قضائي » خلاصه كرد . بكر ، همچنين افرادي را كه به عنوان منحرف به آنان نگاه مي شود به دو دسته بزرگ تقسيم مي كند :
« منحرفان محض » و « افرادي كه اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتيب او اشخاصي را كه به عنوان « منحرف » نگريسته نمي شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهاني » تقسيم مي كند .
حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « كساني كه اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتيكت زني همواره نتيجه روندي تعاملي است بين منحرف و محيط او . در اين روند ، نهادهاي قهريه و اوضاع و احوال اين روند نقش اساسي را بازي مي كنند . آنها در واقع با قضاوتهايي منفي درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و كردار قانوني و مشروع را براي او غير ممكن مي سازند و او را نهايتاً به طرف يك « پيشه منحرفانه » سوق مي دهند . اما پذيرش هويت « منحرف » و روند همانند سازي با يك منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتيجه اين روند تعاملي ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولي اتيكت زني در همه موارد وسعت و شدت يكساني ندارد . بدين سان كوشش شده است تا برچسبها تحت سه معيار طبقه بندي شوند :
تعداد نقض هاي واقعي قانون يا مفروض شناخته شده توسط اشخاصي كه در روند دخالت مي كنند ، جايي كه برچسب زني در تصويري كه فرد از خود دارد اشغال مي كند و بالاخره ارزش واقعيتي كه خصوصيتهاي منفي از برچسب زني مي گيرند . بدين سان به هشت گروه برچسب دست مي يابيم : برچسبهاي هميشگي يا موقتي ، برچسبهاي مركزي يا برچسبهاي واقعي يا غير واقعي . اين طبقه بندي از آن جهت جالب است كه اجازه مي دهد تا بتوان واكنشهاي مختلف ممكن را از طرف بزهكاران نسبت به برچسبي كه بر آنان تحميل شده است مجزا و مشخص كرد .
2 ـ بدين سان است كه براي مثال انحراف دائمي بر اساس برچسبهاي مركزي واقعي در عمل براي فرد غير قابل اجتناب است . تنها امكاني كه براي فرد به منظور ادامه يافتن موقعيتش باقي مي ماند ، اين است كه به محيطي كه خاص او است پناه برد و بدين ترتيب است كه « محيط » بزهكاران حرفه اي بي وقفه تشكيل و تغذيه مي گردد .
بر عكس ، براي انحراف موقتي بر اساس برچسبهاي غير واقعي يا حاشيه اي ، از استقرار پايگاه منحرف حتي با نفي بر چسب بويژه بعد از اقدامي در جهت خنثي كردن آن در جامعه ، مي توان اجتناب كرد ، بدين ترتيب است كه بر چسب « برهنگي » ديگر عملاً در جامعه ما براي لكه دار ساختن زده نمي شود .
بطور خلاصه مي توان گفت كه اين طرز تلقي جديد ( بر چسب زني ) خود را با جابجا نمودن زاويه ديد بزه شناسي ، از عمل مجرمانه و شخصيت مجرم گرفته تا مجموعه پديده هايي كه واكنش اجتماعي نسبت به بزهكاري را تشكيل مي دهد ، متمايز كرده است .
فرق بين عمل مجرمانه و واكنش اجتماعي ديگر معناي چنداني ندارد ، چرا كه انحراف ساخته واكنش اجتماعي است . بنا بر اين ديگر بزه شناسي فقط در چارچوب « بزه شناسي واكنش اجتماعي » قابل تصور است . اين واژگوني ديدگاه ، پيامدهاي فراوان و مهمي داشت به طوري كه ، ناخودآگاه زمينه را براي يك جرم شناسي نو ، جرم شناسي انتقادي يا راديكال آماده مي كرد ، كه اين جرم شناسي نسبت به نظريه برچسب زني ، تغييرات بيشتري را در طرز برداشتها و مطالعات ايجاد كرده است .
جرم شناسي راديكال يا جرم شناسي انتقادي
جرم شناسي راديكال ، بر خلاف طرز تلقي بر چسب زني كه در سالهاي 1960 حاكم بود ، گرايش حاكم جرم شناسي سالهاي 1970 است ، كه هم اكنون در گسترش و شكوفايي كامل است . اين جرم شناسي ، در واقع حدود 1970 در آمريكا و انگلستان پديدار شد . دژ اين جرم شناسي جديد همان مدرسه جرم شناسي بركلي در آمريكا است با افرادي مانند هرمان و ژوليا شويند ينجر و بويژه توني پلت .
هواداران اين مكتب در « اتحاديه جرم شناسان راديكال » كه نشريه تازه اي بنام « جرم و عدالت اجتماعي » منتشر ساخته است متشكل شده اند .
اين جنبش به مدرسه جرم شناسي مونترال هم سرايت كرده است كه در آن اقليتي از استادان به رهبري دوشيزه ماري اندره برتران توانسته اند بخشي آموزشي به نام « اجتماعي ـ سياسي » ايجاد كنند . در اين رابطه ، در انگلستان چندين نام به شهرت دست يافتند كه در بين آنان از تايلور ، والتون ، و يانگ نويسندگان كتاب جالب « جرم شناسي نوين يا نظريه اي اجتماعي درباره كج روي » مي توان نام برد . در اين كتاب نويسندگان با انتقاد از نظريه هاي موجود درباره جرم ، انحراف و كنترل اجتماعي ، يك الگوي شكلي را براي تشريح و توضيح انحراف پيشنهاد مي كنند . جرم شناسان راديكال براي اين پيشنهاد در « كنفرانس ملي انحراف » به دور هم جمع شدند . اين جنبش به علاوه ساير كشورهاي اروپايي را در بر گرفت كه در آنها تشكيلات خاصي ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنين مي توان به اين جريان فكري ، كارهايي چون كتاب ميشل فوكو به نام « مراقبت و مجازات » را پيوند داد .
مي توان ريشه هاي تهيه و تدوين اين گرايش جديد جرم شناختي را در دو پديده جستجو كرد . از يك طرف مبارزات سياسي انجام شده در آمريكا بوسيله جنبشهايي چون جنبش حقوق اجتماعي ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجويي و غيره ، همچنين نوشته هاي شركت كنندگان در اين مبارزه چون آنجلا ديويس ، الدريج كلور ، مالكوم ايكس ، و غيره . ولي از طرف ديگر بايد كشف و بازيابي ماركسيسم توسط روشنفكران انگلوساكسون را هم به حساب آورد .
اين پديده ها ، پيدايش اگر نه يك نظريه متشكل ، حداقل يك گرايش مشترك روحي را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسي و ساير زمينه ها باعث شد .
براي درك شاخه هاي بزرگ جرم شناسي راديكال ، مي توان همانطوري كه هواداران همين جرم شناسي استناد مي كنند ، به اين جمله مائوتسه تونگ رجوع كرد : « فلسفه ماركسيسم مهمترين مسئله را درك قوانين دنياي خارجي ( عيني ) و در نتيجه امكان تشريح اين دنيا نمي داند ، بلكه در اجراي شناخت اين قوانين براي تغيير جهان به گونه اي فعال مي داند » . بدين گونه جرم شناسي راديكال خود را در عين حال هم يك جرم شناسي توضيحي مي داند و هم يك جرم شناسي مبارز كه تايلور ، والتون و يانگ آن را « جرم شناسي هنجاري » مي نامند .
الف ـ جرم شناسي توضيحي
جرم شناسي راديكال تغييري اساسي سياسي ـ اقتصادي از پديده كيفري را پيشنهاد مي كند . بهترين طريق دست يابي به آن، به نظر من ، در وهله نخست الگوي شكلي توضيحي تايلور ، والتون و يانگ است كه داعيه ارائه يك نظريه اجتماعي كامل درباره انحراف را دارند ، سپس امكان معرفي بخشهاي اين الگو خواهد بود ، كه محتواي مادي آن به وسيله جرم شناسان راديكال بيان شده است .
الگوي شكلي تايلور ، والتون و يانگ
طبق نظريه اين نويسندگان ، مسأله انحراف ، مانند ديگر مسائل اجتماعي تحت تأثير موضوع اساسي روابط بين انسان و ساختارهاي قدرت سياسي و اقتصادي و امكان مبارزه با اين ساختارها ، در شكل اعمال مجرمانه ، انحراف . نارضايي است .
پس عمل مجرمانه ، عملي است سياسي كه بزهكار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعي حاكم را ابراز مي كند . بنا بر اين جرم شناسي ، به صورت يك شاخه از علوم سياسي در مي آيد .
اين طرز برداشت اصلي بدين ترتيب نويسندگان ما را به تقسيم و تشريح شكلي عمل مجرمانه در پنج مرحله هدايت مي كند ؛ منشأ دور و نزديك عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزديك واكنش اجتماعي .
1 ـ منشأ بعيد عمل منحرفانه ، نخستين بخش از توضيح را تشكيل مي دهد . براي درك اين عمل ، در واقع بايد آن را قبل از هر چيز در چارچوب بعيدترين منشأ ساختاريش قرار داد . اين چارچوب عبارت است از ويژگيهاي تحول جامعه صنعتي پيشرفته كه نويسندگان ما آن را اصولاً در نابرابري توزيع و تقسيم ثروت و قدرت مي بينند .
پديده هاي ديگر كه در قالب جامعه شناسي انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهكاري يا خرده فرهنگيهاي بزهكارانه چيزي جز ساختارهاي بينابيني نيست كه بالاخره به پديده نابرابري مي رسند . پس ، نخست بايد ، اقتصاد سياسي جرم را پي ريزي كرد .
2 ـ اما چگونه مي توان توجيه كرد كه همه افرادي كه تحت تأثير شرايط ساختاري يكسان بسر مي برند ، مرتكب اعمال مجرمانه نمي گردند ؟ اين مسئله به مطالعه منشأ نزديك عمل منحرفانه باز مي گردد كه پاسخ به اين پرسش را خواهد داد . در واقع بايد جستجو كرد كه چه پديده هايي باعث تسريع عمل منحرفانه مي شوند . در اينجا ، نويسندگان پاسخي اساسي به اين پرسش مي دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه اي است براي حل مسائلي كه بخاطر زيستن در يك جامعه خفقان آور ايجاد شده است . به نظر مي رسد يك نوع آزادي اراده در تجزيه و تحليل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است كه اقتصاد سياسي جرم را بوسيله يك روان شناسي اجتماعي جرم تكميل كرد تا براي علت اينكه چرا و چگونه بعضي افراد راه انحراف را بر مي گزينند در حالي كه ديگران رفتاري هنجارگرا را مي پذيرند توضيحي يافت شود .
3 ـ اما وقتي امكان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً داراي يك ماهيت نيستند . فلان شخص وارد فعاليتهاي تفريحي و لذت بخش مي شود ، و ديگري در فعاليتهاي نفي گرايانه و بالاخره سومي در يك عمل انقلابي خشونت آميز راه مي يابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملي ديگر را بايد توضيح داد و توجيه كرد ؟ فقط تشكل يك پويايي اجتماعي اعمال ارتكابي اجازه خواهد داد تا بدانيم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟
4 ـ هنگامي كه عمل مجرمانه ارتكاب مي يابد در آن صورت وارد قلمرو واكنش اجتماعي مي شويم ، اما واكنشهاي اطرافيان مي تواند بسيار گوناگون باشد . همچنين مقداري انتخاب ، از طرف گواهان كه مي توانند پليس را در جريان قرار دهند يا ندهند ، وجود دارد . ارگانهاي رسمي واكنشهاي اجتماعي ، خود ، مقداري انتخاب با توجه به برداشتي كه اعضاي آن از وظايف خود دارند ، به عمل مي آورد . همچنين تشريح اجتماعي فوري محيط ، با توجه به انواع انتخاب پذيرفته شده در اين محيط با توجه به روان شناسي اجتماعي واكنش اجتماعي ، ضروري است
5 ـ اما بسيار روشن است كه اين انتخابهاي گوناگون ممكن ، اصولاً محصول وضعيت ساختاري كارگزاران واكنش اجتماعي اند و بدين ترتيب بازگشت به منشأ بعيد واكنش اجتماعي همچنين ضروري است .

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

باري ابتكارات سياسي كه قانونگذاري كيفري را بوجود مي آورد و رفتارهاي قابل كيفر را معين و اجراي قانون كيفري را تضمين مي كند به گونه اي بسيار نزديك به ساختار اقتصادي سياسي دولت وابسته است . به همين جهت ضرورت يك اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي ، همانند ضرورت يك اقتصاد سياسي جرم احساس مي شود .
چنين اند طبقات مختلف توضيح شكلي انحراف ، طبق نظر نويسندگان جرم شناسي جديد ، البته اين نويسندگان تأكيد مي كنند كه اين طبقات گوناگون نبايد فقط حضوري ظاهري داشته باشند ، بلكه نگرش در عمل و در مجموعه روابط ديالكتيكي بايد آشكارا پديدار شوند . اما بخوبي احساس مي شود كه بالاخره در نوك هرم ، اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي قرار مي گيرند .
وانگهي بيشتر مطالعات تفصيلي كه تا كنون در راستاي طرز تلقي راديكال به منظور روشن ساختن محتواي مادي اين چارچوب شكلي انجام شده ، مربوط مي شود به آخرين بخش از بناي ساخته شده توسط تايلور ، والتور و يانگ .
محتواي مادي
اصولاً پژوهشهايي كه موضوعشان تهيه محتواي مادي جرم شناسي راديكال است ، با دو گروه مسائل در رابطه اند ، مطالعه جامعه شناختي و جامعه شناسي تاريخي نظامهاي حقوق كيفري و دادگري جنايي در جوامع باختري از يك طرف ، برقراري يك نظام جديد جرائم كيفري از طرف ديگر .
1 ـ به آساني مي توان توجه جرم شناسان راديكال را بويژه بر تجزيه و تحليل جامعه شناختي و تاريخي نظامهاي كيفري كشورهاي سرمايه داري با يك ديد ماركسيستي مشاهده كرد . از اين روست كه مشاهده مي كنيم ، ريشارد كيني در مقاله اي تحت عنوان « كنترل جرم در جامعه سرمايه داري : فلسفه اي انتقادي از نظام قانوني » از اين موضوع صحبت مي كند . نتيجه كلي اين مطالعات اين است كه قانون و اجراي آن به بي طرف نيست و اين دو ، چيزي جز بيان و اجراي حاكميت منافع بورژوازي بر طبقه پرولتاريا نمي باشد . بنا بر اين جرم شناسي راديكال بايد تعاريف قانوني جرم را به كنار گذارد و در جستجوي تعاريفي باشد كه بر عكس ، واقعيت يك نظام ناعادلانه را كه بر قدرت و امتيازات بنا نهاده شده منعكس كند .
2 ـدر همين كتاب ، شويند ينجر ( هرمان و ژوليا) در مقاله اي تحت عنوان « مدافعان نظام يا حافظان حقوق بشر ؟ » به اين مطلب پرداخته اند . براي آنان بايد از نوبراي جرم تعريفي به عنوان تجاوز به حقوق بشر از ديدگاه سوسياليستي ارائه كرد كه شامل حق خوراك ، حق مسكن ، حق احترام و حق آزادي است .
نتيجه اين اقدامات ، برنامه مطالعاتي كاملاً تجديد نظر شده اي است براي كلاسهاي جرم شناسي كه بخشهاي اساسي آن عبارت اند از امپرياليسم ، نژاد پرستي ، سرمايه داري و سكس گرايي . در اين برنامه ، دولت و دستگاه قانوني نيز فراموش نشده است ، زيرا آنها به عنوان يك نهاد جرم زا كه در فساد ، تقلب و انسان كشي غوطه ورند مورد ملاحظه قرار مي گيرد .
شگفت انگيز نيست كه چنين برنامه اي فقط يك برنامه مطالعاتي نباشد ، بلكه همچنين يك اسلحه مبارزاتي تلقي شود . زيرا جرم شناسي راديكال خود را اصولاً خود را مبارز مي داند .
ب ـ جرم شناسي مبارز
براي جرم شناسي راديكال ، در واقع راه حل مسئله كيفري ، در تحول انقلابي جامعه و حذف نظامهاي اقتصادي و سياسي و استعمار گرانه خلاصه مي شود . در اينجا مي توان « پيشگويي پيامبر گونه » ماركسيستي را داير بر حذف اين شكل « از خود بيگانگي » كه عمل مجرمانه باشد دريافت .
بنا بر اين ، جرم شناس راديكال در حين حال كه بايد مرد علم باشد ، بايد همچنين بويژه مرد عمل هم باشد . وظيفه او عبارت است از بر ملا كردن ظاهر اخلاقي و عقيدتي كه يك جامعه ناعادلانه را استتار مي كند و مبارزه براي تغيير اجتماعي و برقراري جامعه اي همسو با آرمان خود و از ميان جوامع « بعد از سرمايه داري » بدين ترنيب اعمالي نظير ايجاد آشوب و طغيان در قالب « گروه اطلاع رساني زندان » به گونه اي محسوس جزو وظيفه « هنجاري » جرم شناس تلقي مي شود . تايلور ، والتون و يانگ بدين سان توضيح مي دهند كه « تجويزات هنجارگراي » جرم شناسي جديد اسكانديناوي به تشكل يك اتحاديه براي زندانيان زندانهاي كشورهاي اسكانديناوي منجر گرديد كه موفق شد در سال 1971 اعتصاب زندانيان در سه كشور از كشورهاي اسكانديناوي را هم آهنگ سازد .
بعد از پايان كنفرانس بحثي درگرفت كه در طي آن آقاي گسن ، نظريات خود را در مورد اين دو جرم شناسي بشرح زير بيان كرد :
پيش از بيان نظرم درباره دو گرايش نظري جديد ، مي خواهم نكته اي مقدماتي در خصوص اختلاف مهمي كه فضاي گسترش هر يك از آنها را احاطه كرده است بگويم و اين ، بدون تاثير در قضاوت انتقادي كه مي توان درباره دو نظريه ارائه كرد ، نيست . نخست در مورد « برچسب زني » تصادفي نيست كه اين جرم شناسي در آمريكا پيدا شد . در واقع ، اين نمي توانسته بجز آمريكا در جاي ديگر بوجود آيد ، زيرا بر يك طرز تفكر انتقادي از عملكرد نهادهاي قهريه كه خاص اين كشور است ، مانند اختيار مطلق پليس در تشخيص تعقيب و ادامه آن ، تكيه دارد . به علاوه وقتي موضوع در چارچوب نهادهاي قهريه كشورهاي اروپايي مطرح مي گردد ، مسائل شكل ديگري بخود مي گيرد . زيرا در اين كشورها اختيار تعقيب به دادستان تعلق دارد و نه پليس و حتي گاهي بوسيله اصل « قانوني بودن تعقيب » براي مثال در آلمان باختري ، رهبري مي شود . بيشتر اوقات عملي كردن اين انتقال دشوار است .
در عوض ، جرم شناسي راديكال به هيچ كشوري تعلق ندارد ، زيرا نه فقط بر عملكرد ملموس نهادهي قهريه ويژه اي تكيه ندارد . بلكه برنوعي گفتار ملهم از ماركسيسم كه تماس با هيچ واقعيت جغرافيايي ويژه اي ندارد بنا شده است . به همين جهت شگفت آور نيست كه اين گرايش ، نخست ،در انگلستان ظاهر شود وسپس هم زمان در آمريكا و انگلستان گسترش يابد و به سرعت به ساير كشورهاي اروپايي نفوذ كند ، كه در آنجا از پيش مواضع ايدئولوژيكي آماده براي پذيرفتن اين جرم شناسي وجود داشته باشد . بنا بر اين در اينجا بين دو گرايش نظري اختلاف مهمي وجود دارد كه هم بيانگر محدوديتهاي آنهاست و هم بيانگر ميزان جدي بودن كه مي توان به آنها منتسب دانست .
اما در مورد نظريه « برچسب زني » بايد گفت كه اين نظريه بدون ترديد علوم جرم شناسي را به نحوي غني تر كرده است . بطور كلي دستاورد آن به نظر من مضاعف است . در وهله نخست ، اين جرم شناسي بر اين نظريه بسيار درست تأكيد دارد كه انحراف ، يك هويت ايستا ، نوعي محصول غير قابل اجتناب زاييده ساختار شخصيت خاص نيست ، بلكه نتيجه يك روند پوياي تعامل اجتماعي است كه تعاقب پيچيده كنش و واكنشها ، پاسخها و ضد پاسخها را به حركت مي اندازد . بدين ترتيب نظريه برچسب زني ، با اين كار بگونه اي بسيار مهم به روشن كردن پديده « عملي ساختن انديشه مجرمانه » در مقابل جرم شناسي سنتي كه به سوي مطالعه ساختار شخصيت بزهكار و تشكيل اين ساختار گرايش داشته ، كمك كرده است . مع هذا بايد ياد آوري كرد كه نظريه « برچسب زني » نظريه « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را بوجود نياورده است . پيش از اين دو گرف پديده را بخوبي تجزيه و تحليل كرده و توصيفي از آن به دست داه است كه مي توان انعكاس فكر او را در توضيحات متزا در كتابي كه بيست و پنج سال بعد نوشته است ديد . اما بايد قبول كرد كه اين نظريه برچسب زني بود كه تجزيه و تحليل روند « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را عموميت داده و نظام بخشيده است .
دومين دستاورد اصلي نظريه برچسب زني مربوط به توضيح تكرار جرم است . بديهي است كه مفاهيم « انحراف ثانوي » و « پيشه تبهكاران » با پديده هاي تعاملي كه آنها در بر مي گيرد ، براي درك تكرار جرم بسيار مفيد است . اين مفاهيم بخوبي چگونگي نقشي را كه عملكرد نهادهاي قهريه در تكوين تكرار جرم مي تواند بازي كند نشان مي دهد . در اينجا هم بايد ياد آوري كنيم كه تمام اينها كاملاً جديد نيست .
از دير باز ، روشن بوده است كه زندان مي تواند يك عامل « جرم زا » تلقي شود . از طرف ديگر آقاي پيناتل در آغاز سالهاي 1960 ، تأثير نهادهاي آيين دادرسي كيفري را بروي شخصيت بزهكاران تشريح كرده است . اما بايد تائيد كرد كه نظريه برچسب زني به مطالعه مسئله نهادهاي قهريه بروي تكرار جرم اهميت اصولي بيشتري داده و بدين ترتيب توجه را به اهميت جرم شناختي واكنش اجتماعي جلب كرده است .
اما دقيقاً محدوديتهاي اين نظريه همانطور كه غالباً در قلمرو علوم انساني رخ مي دهد در اين است كه قرباني زياده رويهاي خود شده است . همان طور كه توضيح داده شد ، طبق اين نظريه ، انحراف در قبول يك رفتار و كردار مخالف با ممنوعيتهاي كيفري نيست ، بلكه ساخته و پرداخته جامعه اي است كه قوانين را وضع مي كند و نقض آنها را انحراف مي نامد و با اجراي اين قوانين نسبت به بعضي از افراد برچسب « منحرف » مي زند .
به نظر مي رسد بدنبال يك اشتباه بزرگ در طرز تلقي است كه جرم شناسي سنتي توجه خود را بر روي علت شناسي بزهكاري و عملي ساختن انديشه مجرمانه متمركز ساخته است . مسئله اساسي جرم شناسي همان واكنش اجتماعي و مطالعه روند بر چسب زني چه در سطح تهيه قوانين كيفري و چه در مورد اجراي آنها نسبت به بعضي از افراد مي تواند باشد . بنا بر اين آيا نبايد از يك جرم شناسي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » به يك جرم شناسي « واكنش اجتماعي » انتقال پيدا كرد اما اين عقيده اساسي نظرية بر چسب زني در واقع منطبق است با يك مفهوم مطلقاً صوري از انحراف . البته اين درست است كه از نقطه نظر صوري ، انحراف يك ساخته اجتماعي است ؛ با وضع قوانين ، جامعه موردي را كه به هنجار و يا نابهنحار مي داند تعريف و مشخص مي كند . به همين ترتيب با تعيين و تشخيص بعضي از افراد به عنوان بزهكار است كه نهادهاي قهريه ، گروه بزهكاران را بسيج مي كند . اين مسئله به هيچ وجه قابل تكذيب نيست . در عوض چيزي را كه طرفداران اين نظريه متوجه نيستند ، اين است كه تعاريف و تشخيصها ، خود سرانه انتخاب نشده اند . اگر قانون فلان و فلان رفتار و كردار را به عنوان « بزهكارانه » تعريف مي كند ، براي پاسخ به يك هدف مشخص است ، براي مثال مي تواند براي حمايت از زندگي يا تماميت جسماني يا حمايت از مالكيت باشد . به همين ترتيب اگر دادگاهها يك فرد را به عنوان مرتكب يك بزه محكوم مي كنند ، براي پاسخ ترديدي نيست كه بي گناهان نيز ممكن است محكوم شوند . اما اين فقط مربوط است به يك اشتباه در قضاوت ( اشتباه قضائي ) همچنين بي ترديد بعضي از افراد بزهكار از تعقيب مصون خواهند ماند ولي بي كيفر ماندن آنان فقط بخاطر محدوديتهاي مادي ظرفيت نظام دادگري كيفري وبويژه موفقيت در تحقيقات پليسي است .
بدين گونه ، اين حقيقت به قوه خود باقي مي ماند كه بگوييم انحراف به كيفيت اعمال توصيف شده به عنوان مجرمانه در قالب قانون وابسته است . زيرا اين اعمال به منظور تأمين هدف حفظ افراد و با توجه به اين موضوع تعريف و مشخص شده اند .
همينطور اين حقيقت به جاي خود باقي است كه كليه كساني كه قانون كيفري را مورد تجاوز قرار مي دهند ، بايد به عنوان بزهكار نگاه كرد ، قبل از اينكه آنها توسط ارگانهاي واكنش اجتماعي برچسب خورده باشند و حتي اگر آنان موضوع چنين برچسب زني نباشند . زيرا اين اشخاص در اين خصوصيت كه اثر باز دارنده تهديد مجازات را حس نكرده اند . مشترك هستند . همان طور كه آقاي دوبويست مي نويسد ، عمل مجرمانه و شخص مجرم « اندامهاي سختي » هستند كه حذف آنها غير ممكن است . در واقع ، اصطلاح « جرم شناسي واكنش اجتماعي » سوء استفاده از زبان است . جرم شناسي واكنش اجتماعي به معناي خاص كلمه وجود ندارد . فقط جرم شناسي « عمل مجرمانه » وجود داشته و چيزي جز اين نمي تواند وجود داشته باشد . زيرا موضوع جرم شناسي توضيح و تشريح « عمل مجرمانه » است و جز اين چيزي نيست . نظريه برچسب زني ، بزهكاري و ضمانت اجراي آن را با بحث از جرم شناسي واكنش اجتماعي در هم مي آميزد . در عوض چيزي كه درست به نظر مي رسد اين است كه جنبه هاي مختلف واكنش اجتماعي مي تواند تأثيري بر شكل گرفتن شخصيت بزهكاران و بر تشكيل وضعيتهاي پيش از بزهكاري داشته باشد كه در بعضي موارد چنين تأثيري را دارد .

 

پاسخ : بانك اطلاعات قوانين كشور ( دادگستري )

به اين عنوان جامعه شناسي حقوق كيفري و عدالت كيفري ، در منتها درجه خود مورد توجه جرم شناسي است ، اما در عين حال از جرم شناسي مجزا نيست . وانگهي اين امر مفهومي دارد كه هواردبكر در مقاله اي در سال 1971 ، از نظر قبلي خود عقب نشيني مي نمايد و تاكيد مي كند كه نظريات او به خوبي درك نشده و به هيچ وجه قصد پايين آوردن جرم شناسي به سطح « تعامل گرايي » را نداشته است .بلكه فقط قصد داشته در مطالعه پديده منحرفانه با توسعه دادن علت شناسي كيفري از طريق دخالت دادن تاثير پاسخهاي ديگران به عمل مجرمانه جرم شناسي را پر محتواتر و غني تر سازد .
نكته ديگري وجود دارد كه اهميت آن كمتر است و ردباره آن طرز تلقي برچسب زني به نظر ما قابل انتقاد است و آن تأكيدي است بر اين امر كه قواعد كيفري ، به دور از اينكه نتيجه توافق همه باشد ، چيزي جز محصول گروههاي ويژه اي ، آنها كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند ، نيست باز هم در اينجا ، به نظر مي آيد كه اين ديد يك ديد صرفاً ظاهري از يك پويايي اجتماعي بسيار پيچيده است . اين ديد فقط به نماو ظاهر چژيزها توجه و تكيه مي كند . اما اين نظريه كه رويهم رفته در فكر بكر فرعي است و براي نظام او ضروري نبود راه را براي جرم شناسي انتقادي باز كرد .
جرم شناسي راديكال دشواريهاي مهمي را بر مي انگيزد كه مي توان در سه نكته خلاصه كرد .
1 ـ اين گرايش بر جامعه شناسي ماركسيست تكيه مي كند . واين نظريه بعد از نخستين مكتب ماركسيستي آغاز سده بيستم كه ويليام بنگر مهمترين نماينده آن بود ، توسعه جديدي در زمينه توضيح بزهكاري است ، بنا بر اين ، اين جرم شناسي بر اين پايه قرار داد كه مي توان بدون بحث درباره تفسير ماركسيستي از جامعه به اين گرايش پيوست . بديهي است اين امر چيزي بسيار بيشتر از ملحق شدن ساده به يك نظريه جديد جرم شناختي است .
2 ـ الگوي شكلي تايلور ، والتون ويانگ ، در جنبه شكلي خالص خود بي فايده نيست و به تقسيم جديد بسيار سودمند پديده كيفري منجر مي شود . اما بالاخره همه چيز بستگي دارد به محتواي مادي كه به اين الگو مي دهيم . بنا بر اين بايد گفت كه كوششهاي گوناگون براي تعيين اين محتوا در زمينه مطالعه « منشأ بعيد عمل مجرمانه » باعث گسترش يك نوع ديد ما تقدم است و نه ارائه نتيجه تحقيقات تجربي بر روي منشأ قوانين كيفري و طريقه اجراي آنها .
3 ـ آيا جرم شناس بايد اصالتاً يك مبارز باشد ؟ يك مبارز جرم شناسي البته ! اما يك مبارز سياسي و به تعبيري دقيقتر يك مبارز انقلابي چطور ؟ باز هم در اينجا كل مفهوم علوم انساني است كه در اين وضعيت مطرح مي شود . پاسخ ما اين است كه شايد اين موضوع مسأله مزاج و منش باشد و در هر حال در دوره كنوني شمار مردان علمي در علوم انساني بسيار كمتر از شمار مبارزان انقلابي است .