اعدام در جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل

اعدام در جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل
​

[HR][/HR] در تاریخ 18 دسامبر2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که از سوی کمیسیون سوم امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی این مجمع ارائه شده بود به تصویب رساند. طبق آمارهاي رسمي سازمان عفو بين الملل،‌ جمهوري اسلامي ايران با 388 اعدام در سال 2009 پس از چين بيشترين اعدام را به خود اختصاص داده است و کشورهاي عراق با 120 اعدام، عربستان با 69 اعدام، امريكا با 52 اعدام،‌ يمن با 30 اعدام و سودان با 9 اعدام در رتبه هاي بعدي قرار دارند. لازم به ذکر است جمهوري اسلامي ايران در اعدام به نسبت جمعيت کشور رتبه اول را در جهان دارد. در کل ادعا شده است كه ايران دو سوم اعدام هاي جهان را به نام خود ثبت كرده است. به دنبال اعدام هايي که در ماههاي اخير در ايران صورت پذيرفت بسياري از سازمانهاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران موضع گرفتند.از جمله اين كه سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز یکشنبه 30 ژانويه 2011نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده در ایران می‌تواند به «بیش از هزار تن» برسد. این واقعیت ها و ادعاها لزوم بررسی مسئله اعدام از منظر حقوق بین الملل را مشخص می کند.
رويکرد حقوق بين الملل به اعدام: پس از ظهور مقوله حقوق بشر در آغاز حيات ملل متحد، موضوع اعدام و ويژگي هاي آن مورد توجه جامعه بين المللي قرار گرفت. اين نگراني در دو سطح نظري و كاركردي خود را نشان داد به اين طريق كه از لحاظ نظري كشورهاي مختلفي يكديگر را تحت فشار قرار دادند و از لحاظ كاركردي با پيوستن به معاهدات بين المللي مختلف تعهدات خود را در قبال مسئله اعدام بيشتر و بيشتر كردند. نگرش فلسفي و نظري به مسئله اعدام با محور قرار دادن انسان به عنوان غايت، مقدمه شكل گيري معاهدات و اسناد مختلفي شد. براي همين لازم است پيش از پرداختن به جايگاه اعدام در حقوق بين الملل به طرح نگراني هاي نظري جامعه بين المللي و برخي از كشورها در خصوص اعدام اشاره شود.
دلايل مختلفي براي خالي بودن اعدام از وجاهت اخلاقي مطرح شود. اولين دليلي كه براي زير سوال بردن اعدام مطرح مي شود قداست حق حيات است كه در نگرش فلسفي غرب مطرح شود و باعث شد تا در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي ذكر شود. همچنين ادعا مي شود كه تحقيقات علمي نشان داده است كه اعدام نتوانسته در كشورهايي كه اين مجازات را اعمال مي كنند جنبه پيشگيرانه داشته باشد بلكه مجازات حبس ابد مي تواند بيشتر بازدارنده باشد از اين جهت كه مجرم مي داند با ارتكاب جرم، عمري را مجبور است با عذاب وجدان زندگي كند.
يكي از مهمترين ايرادات نظري كه به اعدام گرفته مي شود اين است كه اعدام مي تواند به بازتوليد خشونت كمك نمايد و اين سلسله باطل را بي‌پايان سازد. اعدام به عنوان ابزاري براي كشورهاي اقتدارگرا معرفي شده است كه اعدام را وسيله اي براي ايجاد رعب و هراس و حفظ حكومت خود قرار داده اند. علاوه بر اين مخالفين اعدام با تكيه بر معرفت شناسي غرب معتقدند كه انسان و متعاقباً نظام قضايي يك كشور خطاپذير است و نمي تواند واقعيت را چنان كه هست كشف نمايد. به همين دليل نمي توان با تكيه بر ادله اي كه تنها براي قاضي اقناع ايجاد مي كند (و نه براي ديگران) حكم به مجازات اعدام را پذيرفت. چنانكه تجربه نيز نشان داده است كه بسياري از محكومين به اعدام در كشورهاي مختلف بي گناه بوده اند.
در سطح كاركردي مي توان ابتدا به استانداردهاي بين المللي در خصوص اعمال مجازات اشاره نمود و سپس به اسناد بين المللي كه در رابطه با مجازات اعدام تصويب شده اند اشاره كرد. برخي از اين استانداردهاي بين المللي در اينجا ذكر مي شود.
بند 6 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي بيان مي دارد كه مقررات اين ميثاق نبايد مانعي براي تعويق يا جلوگيري از لغو مجازات اعدام شود. در حالي كه در اين ميثاق و اسناد ديگري مانند كنوانسيون منع شكنجه، اعمال مجازاتهايي كه جنبه غيرانساني دارند و خشونت آميز هستند منع شده‌اند، بسياري از كشورها مانند مجارستان، آفريقاي جنوبي، ليتواني، اوكراين، آلباني، دادگاه حقوق بشر اروپايي مجازات اعدام را از مصاديق شكنجه، مجازات غيرانساني و خشونت بار اعلام كرده اند.
كميته شكنجه مجازات اعدام را از مصاديق رفتار غيردوستانه دانست و كميته حقوق مدني و سياسي دولتها را ترغيب به لغو اين مجازات كرد. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 61/32 در 8 دسامبر 1977 كشورها را ترغيب نمود به اينكه مجازات اعدام را تنها به وضعيت هاي بسيار خاص محدود نمايند. كميته حقوق بشر با استناد به بند 2 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي، اين مجازات را تنها در جدي ترين جرائم جائز دانست.
كنوانسيون امريكايي حقوق بشر بيان داشت كه مجازات اعدام نبايد بر جرائمي كه هم اكنون مشمول مجازات اعدام نيستند اعمال شود و همچنين كشورهايي كه اين مجازات را لغو كرده اند حق ندارند آن را احيا نمايند.
در حالي كه ميثاق حقوق مدني و سياسي مجازات اعدام را براي افراد زير 18 سال و زنان باردار ممنوع دانسته است كنوانسيون حقوق كودك مجازات اعدام و حتي حبس ابد را براي افراد زير 18 سال ممنوع اعلام كرده است. اين ممنوعيت در كنوانسيون امريكايي حقوق بشر افراد زير 18 سال و افراد بالاي 70 سال است.
برخي اسناد بين المللي دادرسي عادلانه را پيش شرط هرگونه مجازاتي دانسته اند. به طور مثال بند 5 ماده 14 ميثاق حقوق سياسي و مدني امکان دسترسي شخص محکوم به دادگاه عالي را براي دولتها الزامي دانسته است. بخشي از ايرادات کشورها به مجازات اعدام در کشورهايي مانند ايران به وجود ايراداتي در ساختار قضايي کشور بر مي گردد. بند 4 ماده 6 همين ميثاق کشورها را ملزم کرده است که محکومين به مرگ امکان اين را داشته باشند که مورد عفو و بخشش قرار گيرند.
استانداردهاي ديگري که براي مجازات اعدام در اسناد مختلف بين المللي مانند قطعنامه هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ذکر شده است عبارتند از ايجاد شرايط مناسب در زندان براي محکومان به مرگ، وجود زمان مناسب ميان زمان محکوميت و اجراي حکم براي اعتراض به حکم و تجديد نظر در حکم، تعليق اجراي حکم در زماني که رسيدگي به تجديدنظر يا عفو در جريان است، اطلاع مقامات مسئول از حکم اعدام، اطلاع بستگان محکوم به اعدام،‌ ممنوعيت روشهايي مانند سنگسار، ممنوعيت اعدام در انظار عمومي و شفافيت در آمارهاي مربوط به اعدام در کشورها.
اسناد بين المللي تصويب شده که مجازات اعدام را تحديد يا ممنوع کرده اند به عبارت زير است:
1. پروتكل الحاقي دوم به ميثاق حقوق سياسي و مدني: اين سند كه به موجب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل مورخ 1989 به تصويب رسيد مجازات اعدام را به طور كل ممنوع اعلام كرده است جز در زمان مخاصمات مسلحانه. همچنين اين پروتكل به كشورهاي ملحق شونده اين اجازه را داده است كه در زمان الحاق حق شرط مورد نظر خود را به اين سند اعلام نمايند. تا كنون 73 كشور عضو اين پروتكل شده اند.
2. پروتكل الحاقي كنوانسيون حقوق بشر امريكايي: اين سند پيروي قطعنامه سازمان كشورهاي امريكايي مورخ 1990 به تصويب رسيد. اين سند نيز مانند پروتكل الحاقي به ميثاق حقوق سياسي و مدني مجازات اعدام را در كليه صور آن جز در مخاصمات مسلحانه منع كرده است و حق شرط را براي كشورهاي عضو امكانپذير دانسته است. تنها كشورهاي عضو سازمان كشورهاي امريكايي مي توانند به عضويت اين سند درآيند. تنها 11 كشور عضو اين پروتكل هستند. امريكا به عضويت اين سند در نيامده است.
3. پروتكل شماره 6 به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: اين پروتكل در سال 1982 تصويب گرديد و مجازات اعدام را در زمان صلح ممنوع اعلام نمود هرچند اين مجازات را در زمان جنگ ممنوع اعلام نكرد.
4. پروتكل شماره 13 به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: پروتكل شماره 13 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به دنبال تصويب قطعنامه اي در شوراي اروپا در سال 2002 شكل گرفت كه در آن مجازات اعدام در كليه وضعيت ها اعم از زمان جنگ ممنوع اعلام شد. كليه اعضاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي توانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند. تا كنون 42 كشور اروپايي عضو اين سند شده اند.
5. قطعنامه 149/62 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 2007: اين قطعنامه كه با رأي مثبت 104 كشور و رأي منفي 54 كشور و رأي ممتنع 29 كشور تصويب گرديد دولتها را تشويق مي كند كه با رعايت استانداردهاي بين المللي به كاهش جرائم مشمول اعدام اقدام كنند و در نهايت به رفع اين مجازات بپردازند.
6. تلاشهاي منطقه اي براي رفع مجازات اعدام: كميسيون افريقايي حقوق بشر و مردم طي قطعنامه اي در سال 2010 از كشورهاي افريقايي خواست تا به مجازات اعدام پايان دهند. همچنين به گزارش عفو بين الملل، در 15 ژولاي 2009 نمايندگان و كارشناسان كشورهاي عربي در مادريد گرد هم آمدند تا در مورد مجازات اعدام تبادل نظر نمايند. سازمان امنيت و همكاري پارلمان اروپا نيز در 29 ژوئن 2009 قطعنامه اي براي تعليق مجازات اعدام به تصويب رساند.
لازم به ذکر است که کشورهاي سوئيس، نروژ، اوکراين در جلسه 30 اکتبر 2007 کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد از لغو مجازات اعدام حمايت کردند و از طرف ديگر کشورهاي سنگاپور و ليبي از اين مجازات حمايت کردند. مجازات اعدام در حال حاضر در 58 كشور عملاً اعمال مي شود و توسط 95 كشور كلاً ممنوع شده است.
نتیجه گیری: همانطور که دیدیم ذکر تعهد به لغو اعدام در پروتکلهای الحاقی به برخی معاهدات و پرهیز از ذکر آن در متن معاهدات نشان از آن دارد که جامعه بین المللی تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته اند. همانطور که دیوان در قضیه نیکارگوئه در تعریفی که از اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها بیان می کند تنها مسئله مربوط به امور داخلی تلقی نمی شود که کشورها به موجب تعهدی آن را از شمول *****ی صلاحیت خویش خارج ساخته باشند و لذا تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران چنین تعهدی را صریحاً نپذیرد اظهارنظر سازمان یافته در مورد آن از سوی کشورهای غربی مداخله در امور قضایی کشور است که مغایر با قواعد حقوق بین الملل است. اما اتهام سازمانهای غیردولتی به مداخله در امور داخلی ایران نیاز به تأمل بیشتری دارد از آن رو که در مفهوم مداخله عنصر حاکمیت نهفته است. در پایان لازم است به تفاوت میان انواع اعدام ها و امکان تعریف برخی از آنها ذیل شکنجه توجه نمود که کمیته حقوق بشر به عنوان مرجع صالح میثاق حقوق بشر یهترین مرجع برای معرفی این نوع اعدام هاست که ظاهرا تاکنون سنگسار را به عنوان یک مصداق ذکر نکرده است.