دادستان آنكارا اعلام كرد سایت یوتوب كه از ماه مه سال ۲۰۰۸ فیلتر بود باید آزادانه برای كاربران ترك قابل دسترس باشد. فیلتر شدن سایت یوتوب به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته بود. حتی توسط عبدالله گل، رئیس جمهور تركیه از صفحه ی توئیترش برای محكوم كردن این حركت استفاده نموده و گفته بود از سازمان های مسئول می خواهد راه حلی برای این مساله ارائه دهند. طبق قانون مجازات عمومی تركیه، اهانت به ملت ترك و سازمان های دولتی آنها جرم محسوب می شود. سایت یوتوب در بیانیه ای در روز شنبه اعلام نمود: "ما گزارش هایی دریافت نمودیم مبنی بر این كه برخی كاربران در تركیه دوباره قادر به دسترسی به سایت یوتوب هستند... ما اعلام می كنیم كه یك شخص ثالث، و نه سایت یوتوب، با استفاده از فرآیند دعوی كپی رایت اتوماتیك ما، برخی از ویدئوهایی را كه موجب فیلتر شدن یوتوب در تركیه شده بود، از روی سایت برداشته است." سایت یوتوب در ادامه افزود: "ما در حال بررسی هستیم كه ببینیم آیا این عمل مطابق با اصول كپی رایت ما بوده است یا خیر." گروه های حامی حقوق بشر و انجمن های نگهبان رسانه مدت ها بود از تركیه، كه درخواست عضویت در اتحادیه ی اروپا را داده بود، می خواستند قوانین اینترنتی محدود سازنده اش را اصلاح نماید. در ماه ژوئن، گروه امنیت و حامی حقوق بشر سازمان امنیت و همكاری اروپا (OSCE) اعلام كرد قانون اینترنت تركیه، كه ابتدا برای محدود سازی دسترسی به سایت های غیر اخلاقی و سایر مطالب نامناسب برای كودكان تدوین شده بود، دسترسی به بیش از ۵.۰۰۰ سایت را ممنوع نموده است. خبرگزاری رویترز (www.reuters.com)