الزامات و بستر هاي لازم براي جهاد اقتصادي

الزامات و بستر هاي لازم براي جهاد اقتصادي
​

[HR][/HR]

سال 1390 را كه مقام معظم رهبري بعنوان "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري كردند درراستاي تدابير چند سال اخير رهبر انقلاب در عرصه هاي مختلف مي باشد كه فاز جديدي از تحولات سياسي واجتماعي را در پي خواهد داشت.




سال 1390 را كه مقام معظم رهبري بعنوان "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري كردند درراستاي تدابير چند سال اخير رهبر انقلاب در عرصه هاي مختلف مي باشد كه فاز جديدي از تحولات سياسي واجتماعي را در پي خواهد داشت واين اقدامات حاكي از حركت جديدي است كه بطور عمده آينده نظام،ملت واقتصاد كشور راهدف گيري ودرصدد رفع مشكلات باقيمانده مي باشد لذا همانطور كه جهاد به معناي كوشش مستمر، پيگيري خستگي ناپذير وجهت دار است، جهاد اقتصادي نيز به كوشش براي رونق وشكوفايي اقتصادي ونيز فعاليت جهاد گونه در عرصه هاي اقتصادي اشاره دارد.
پس برنامه ريزي يكي از وظايف اصلي مديران ودر واقع مهمترين آنهاست وفرايند آن شامل تعيين اهداف وراهبردهاي تحقق آن مي باشد واين تفكر در سطوح مختلف استراتژيك ،تاكتيكي وعملياتي قابل تعريف مي باشد. لذا در سال 1390 كه بعنوان سال جهاد اقتصادي دردهه پيشرفت وعدالت نامگذاري گرديد بايد به دنبال بازبيني الزامات وبسترهاي لازم براي تحقق اهداف سند چشم اندازايران اسلامي درسال 1404 باشيم.
سندچشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران نقشه راهبردي جهت رسيدن به رشد ،توسعه وپيشرفت كشوراست وايران اسلامي را كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي وفناوري در سطح منطقه باهويت اسلامي وانقلابي الهام بخش در جهان اسلام وبا تعامل سازنده وموثر در روابط بين الملل مي داند.آنچه مسلم است اقتصاد مبتني بردانش برپايه نواوري وخلاقيت واستفاده از دانش استوار است پس جهت گيري اقتصاد ما در ايران 1404 معطوف به اقتصاد دانايي محورواستراتژي آن مبتني برتوسعه كارآفريني است. مهمترين منبع در كشورهاي توسعه يافته سرمايه انساني است.اين در حالي است كه كشورما علاوه برمنابع انساني امكانات بسيار زيادي در بخش منايع طبيعي ومعادن وحوزه انرژي داراست .امروزه كشورهاي موفق مجموعه اي از سازمانهاي موفق وسازمانهاي موفق مجموعه اي از انسانهاي متعالي هستند.فصل مشترك نظريه اكثر صاحب نظران داخلي وخارجي اين است كه كارافريني در بستر انديشه ايده اي نووتفكر سيستمي مي تواند با ارائه روشي جديد در فرايند توليد ونواوري مديران وصاحبان سرمايه رااز گذرگاه شك وترديد بيرون آورده وآنها رابه سوي نواوري رهنمون سازد درواقع نواوري ،هسته كارافريني ودستيابي به ارزش افزوده بالا، محصول كارافريني است در يك اقتصاد مولد وكارافرين ،سهم بالا وقابل توجهي از توليد ناخالص داخلي (gdp)از محل سرمايه هاي انساني است.نواوري مبتني برتحقيق وتوسعه كاربردي وتمركز برهسته ارزش افزوده است.دراين مورد دركشور يا برخي از عوامل تاثير گذار بررشد اقتصادي شكل نگرفته است يااينكه مسيرتاثيرگذاري آن ايجاد نشده است به نظر مي رسد كه مهمترين موضوع دراين خصوص درك مجاري تاثيرگذاري عوامل موثربررشد اقتصادي است تا خلق عوامل تاثيرگذار كه افزايش بهبود فضاي كسب وكار دركشور ،خصوصي سازي موثر،مديريت تاثيرگذاركلان اقتصادي كشور،افزايش سرمايه انساني واجتماعي ،بهبود نهادها وقواعد كنش بين كارگزاران اقتصادي در كوتاه مدت كه همانا مجاري تاثيرگذاري عوامل توليددركشوراست نيازمند تلاش وجديت وافر براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز است وبا وجود كشورهاي رقيب در منطقه ومقايسه شاخص هاي توسعه اين كشورها با كشورمان (علي الخصوص شاخص هاي اقتصادي) نيل به اين اهداف با چالش وبحران جدي مواجه هستيم.حتي ديگر نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي مطرح شده در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز پاسخگو نيست وبا فاصله موجود وشكاف زياد بين وضيعت كنوني نيازمند يك حركت جهادي وتلاشي مستمرورشد 4/ 14 سالانه رابايد تجربه وثبت نماييم.
پس راهبردهاي تحقق جهاد اقتصادي را مي توان به شرح ذيل مطرح نمود.·
1.طراحي مدل دستيابي به اهداف سندچشم انداز وايجاد عزم راسخ در قواي محترم سه گانه كشور
2.توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز -سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد تاخالص داخلي وجذب منابع وسرمايه هاي خارجي
3.بهبود فضاي كسب وكار واجراي سياستهاي كلي اصل44
4.ايجاد همگرايي ملي درراستاي تحقق جهاد اقتصادي از طريق همراهي نخبگان كشور
5.ارتقاء بهره وري عوامل توليد
6.استفاده از ظرفيتهاي ژئوپولتيك جهت تعامل موثر وسازنده باجهان
7.افزايش خودآگاهي واعتماد به نفس ملي
8.استفاده از ظرفيتهاي غني فرهنگي وپيشينه تاريخي كشورايران اسلامي با اشتراكات تمدني وتبادلات تجاري ومالي باثبات ومستحكم باساير كشورهاي منطقه به منظور جذب سرمايه گذاري وصادرات محصولات
9.توجه به مسائل ومولفه هاي امنيتي كشور·
10.بررسي هاي سياستهاي كلي متعارض با جهاد اقتصادي وپيشنهاد اصلاح آنها
11.ثبات قوانين درحوزه هاي مختلف جهت سياستگذاري بخش خصوصي
لذا اشتغال وكارافريني بعنوان قلب تپنده اقتصاد ومحور تحقق جهاد اقتصادي است واطاعت از فرمان جهاد اقتصادي برتك تك مسولان ،مديران وآحاد جامعه امري لازم وضروري است وباتوجه به هدف گذاري دولت عدالت محور ووقف تمام بدنه فعال وبسيج امكانات كشور در عرصه هاي مختلف نيازمند تغيير نگرشها ونگاهها به مقوله كارافرين وكارافريني جذابيت اين بخش نسبت به ساير حوزه ها مي باشيم واين مقدورنخواهدبود مگردرسايه توجه وحمايت از صنايع كوچك ورفع موانع موجود واحتمالي وكنترل ومديريت واردات بي رويه كالاهاي فاقد استاندارد وبي كيفيت به كشور درجهت حمايت از بخش توليد داخلي واجراي قوانين بصورت اقتضايي ومتناسب باشرايط منطقه درجهت يك معادله برد-برد مي باشد. تا بحول وقوه الهي وباعزمي جزم وراسخ درجهت تحقق منويات رهبري حركتي در خور شان ملت بزرگ ايران اسلامي داشته باشيم.
بهرام حسني - كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي با گرايش علوم و صنايع غذايي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بيرجند و رئيس كميسيون صنايع تبديلي و تكميلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بيرجند.