بررسي وضعيت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني(مقاله اقتصادی)

[TABLE="class: tborder, align: center"]
[TR]
[TD="class: alt1"]

بررسي وضعيت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
​

[HR][/HR]

آنچه مسلم است فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانى، دشوار، پيچيده و طولانى است. اين فرآيند، از 4 مرحله تشكيل شده است كه شامل تقاضاى الحاق و تشكيل گروه‌كارى، تقديم يادداشت رژيم تجارى، حقيقت‌يابى و مذاكرات مي‌شود.







در خواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پس از 9 سال پيگيري در خرداد سال 84 پذيرفته شد و كشورمان به عضويت ناظر اين سازمان درآمد و در مهرماه سال 88 نيز هيات وزيران طي مصوبه‌اي وزارت بازرگاني را به عنوان نماينده تام‌الاختيار كشورمان براي ارسال گزارش رژيم تجاري ايران به WTO انتخاب كرد.
بر اين اساس، گزارش رژيم تجاري ايران اواخر آبان‌ماه همان سال از طريق وزارت امور خارجه به طور رسمي به مديركل سازمان جهاني تجارت در ژنو تحويل داده شد كه با اين روند، ايران رسما وارد فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني شد.
دبيرخانه سازمان جهاني تجارت با توزيع گزارش رژيم تجاري ايران ميان اعضا، خواستار ارسال سوالات آنها به دبيرخانه شد كه به دنبال آن در اسفند سال 88 نخستين مجموعه كه مشتمل بر حدود 700 سوال بود، از سوي كارگروه‌كاري الحاق ايران به اين سازمان، به وزارت بازرگاني ارسال شد.
وزارت بازرگاني نيز پس از دريافت سوالات با تشكيل يك كارگروه ويژه ضمن بررسي و طبقه‌بندي موضوعي سوالات و تفكيك سوالات متناسب با وظايف قانوني هر دستگاه، به منظور تهيه پاسخ، آن را به 56 دستگاه مرتبط ارسال كرد.
اين پاسخ‌ها طي 150 جلسه كارشناسي در وزارت بازرگاني و 10 جلسه كميته هماهنگي معاونان وزراي كارگروه الحاق، مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال آخرين اصلاحات، نهايي شد.
طبق مصوبه هيات وزيران درخصوص كارگروه وزيران در امور سازمان تجارت جهاني، گزارش نهايي بايد به تاييد وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، كار و امور اجتماعي و نيز معاونان حقوقي و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس كل بانك مركزي برسد تا پس از آن نسبت به ارسال رسمي آنها به سازمان تجارت جهاني اقدام شود.

فرآيند الحاق، دشوار و پيچيده
آنچه مسلم است فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهانى، دشوار، پيچيده و طولانى است. اين فرآيند، از 4 مرحله تشكيل شده است كه شامل تقاضاى الحاق و تشكيل گروه‌كارى، تقديم يادداشت رژيم تجارى، حقيقت‌يابى و مذاكرات مي‌شود.
كشور متقاضى بايد از ابتدا تا انتهاى فرآيند الحاق، ضوابط و الزامات سازمان تجارت جهانى و نيز درخواست‌هاى اعضاى موجود را تأمين كند. به گفته كارشناسان، مذاكره الحاق جز در چند مورد استثنا، يكطرفه بوده، يعنى از متقاضى عضويت خواسته شده است نشان دهد چگونه مى‌خواهد مقررات موجود سازمان تجارت جهانى را رعايت كند. اعضاى موجود مى‌توانند از متقاضى عضويت بخواهند سطح حمايت در بازارهاى كشورش را كاهش دهد؛ اما عكس آن معمولا اتفاق نمى‌افتد.
مرحله اول فرآيند الحاق با تقديم تقاضاى مكتوب و رسمى‌كشور متقاضى آغاز مى‌شود. به اين ترتيب كه متولى اين كار در كشور متقاضى نامه‌اى براى مدير كل سازمان تجارت جهانى ارسال و در آن تمايل كشورش براى الحاق را ذكر مى‌كند. اين درخواست در شوراى عمومى سازمان ـ كه از نمايندگان تمامى اعضا تشكيل شده است ـ بررسى مى‌شود. جلسات اين شورا بدفعات در طول سال تشكيل مى‌شود. معمولاً يك گروه‌كارى، با حيطه اختيارات مناسب در شوراى عمومى تشكيل مى‌شود تا درخواست الحاق را در آن بررسى كنند.
اعضاى اين گروه، يك رئيس انتخاب مى‌كنند. عضويت در گروه‌كارى براى تمامى اعضاى سازمان تجارت جهانى امكان‌پذير است. تمامى اسناد مورد بررسى، تا كامل شدن فرآيند الحاق، طى فرآيند مذاكره، محرمانه (با دسترسى محدود) در گروه‌كارى الحاق باقى مى‌ماند. در مورد درخواست كشورهاى بزرگ ـ مانند چين يا روسيه ـ كشورهاى زيادى در گروه‌كارى شركت مى‌كنند و درمورد كشورهاى كوچك، گروه‌كارى معمولا تنها از كشورهاى گروه 4 (كانادا، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، ژاپن و ايالات متحده آمريكا) بعلاوه كشورهاى همسايه ـ كه طرف‌هاى تجارى مهم متقاضى عضويت هستند ـ تشكيل مى‌شود. مرحله اول ممكن است كوتاه باشد و طى كردن آن بيش از چند ماه طول نكشد. جمهورى اسلامى ايران در شهريور 1384 با پذيرفته شدن درخواست الحاقش در شوراي عمومي سازمان و تقديم رژيم تجاري مرحله اول و دوم راپشت سر گذاشته است. رژيم تجاري كشور متقاضي، دربردارنده تمامى جنبه‌هاى رژيم حقوقى و تجارى كشور متقاضى است و متن پايه براى حقيقت‌يابى گروه‌كارى است.
در واقع پس از اين‌كه يادداشت رژيم تجارى ميان اعضاى سازمان تجارت جهانى توزيع شد، فرآيند الحاق وارد مرحله سوم مى‌شود كه در آن اعضا براى حقيقت يابى، پرسش‌هايى در مورد اطلاعات ارائه شده در يادداشت رژيم تجارى مطرح مى‌كنند و توضيحاتى درباره نهادها و سياست‌هاى كشور متقاضى عضويت، به دست مى‌آورند. از كشور متقاضى عضويت درخواست مى‌شود مقررات مرتبط را براى بررسى اعضاى گروه‌كارى ارائه كند.
اگر عضوى احساس كند پاسخ‌هاى ارائه‌شده به يك پرسش يا اقدامات اتخاذشده براى اصلاح يك ناسازگارى، كافى نيست، آن پرسش را در دور بعدى مذاكرات مجددا مطرح مى‌كند. هر چند موضوعات مطرح شده در هر گروه‌كارى الحاق، با توجه به كشور، تغيير مى‌كند، اما به گفته صاحب‌نظران، برخى موضوعات مشترك بوده و در متن قوانين و عمليات نهادهاى دولتى، به دو موضوع گسترده نوعا به شكل ويژه توجه مى‌شود يك درجه خصوصى‌سازى در اقتصاد و دوم ميزانى كه موسسات دولتى مسوول تنظيم فعاليت اقتصادى هستند و اين اقدام تنظيمى را بر مبناى معيارها و قواعد شفاف انجام مى‌دهند، نه بر مبناى مصلحت‌انديشى قوه مجريه.
در مورد شركت‌هاى دولتى اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا در شرايط بازار فعاليت مى‌كنند يا از امتيازات و حقوق انحصارى ويژه بهره‌مندند. موضوع ديگر، مربوط به حكمرانى است. در اين زمينه اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا موسسات ملى صلاحيت و ظرفيت اجراى تعهداتى را كه در شرايط الحاق به سازمان تجارت جهانى مى‌سپرند، دارند يا نه. در واقع، نگرانى اصلى در مورد نقش و حوزه صلاحيت مقامات محلى است و اين‌كه آيا آنها حق و فرصت بى‌اثر كردن تعهدات سپرده شده توسط مقامات ملى در مذاكرات الحاق را دارند يا نه.

مذاكرات بعد از بررسي همه‌جانبه رژيم تجاري
بعد از بررسى همه جنبه‌هاى رژيم تجارى موجود كشور در حال الحاق، گروه‌كارى وارد بخش اصلى مذاكرات چندجانبه مى‌شود كه در آن شرايط ورود براى دولت متقاضى تعيين مى‌شود. اين شرايط عبارت است از تعهدات براى مراعات ضوابط و قواعد سازمان تجارت جهانى در صورت الحاق و دوره‌هاى انتقالى لازم براى انجام هرگونه تغييرات ساختارى و قانونى ـ كه براى اجراى اين تعهدات ـ ضرورى است.
در اين مرحله، از متقاضى درخواست مى‌شود جدول اوليه پيشنهادهاى مربوط به تعرفه كالاهاى وارداتى و تعهدات مربوط به دسترسى به بازار در خدمات را تقديم كند. اين جدول شامل جدول تفصيلى تعرفه‌هايى كه كشور متقاضى براى كالاهاى وارداتى و تثبيت آنها پيشنهاد مى‌كند؛ همچنين تعهدات (و محدوديت‌هايى) در خدمات كه آن كشور براى فراهم كردن دسترسى به بازار مى پذيرد.
علاوه بر آن، از كشور متقاضى درخواست مى‌شود در مورد سطح حمايت از بخش كشاورزى آن كشور تعهداتى بپذيرد. اين حمايت‌ها در ارتباط با يك دوره پايه مرجع (معمولا 3 سال نمايندگى قبل از درخواست الحاق) در نظر گرفته مى‌شود. همچنين از آن كشور درخواست مى‌شود ساير حمايت‌هاى آن كشور براى تجارت كشاورزى مانند يارانه‌هاى صادراتى را كاهش دهد.
زمانى كه اين پيشنهادها جدول‌بندى شد، فرآيند الحاق وارد مرحله نهايى آن مى‌شود و آن عبارت است از مذاكرات دوجانبه خاص ميان كشور متقاضى و هر عضو سازمان تجارت جهانى كه داوطلب است در مذاكرات مربوط به سطح تعرفه يا درجه باز بودن بخش خدمات ـ كه عضو بالقوه (آتي) پيشنهاد كرده است ـ وارد شود. نتايج اين مذاكرات دوجانبه در سندى ذكر مى‌شود كه بخشى از بسته نهايى الحاق خواهد بود.
اغلب مذاكرات دوجانبه به موازات نشست‌هاى رسمى گروه‌كارى انجام مى‌شود. اين مذاكرات، به پرسش‌ها و پاسخ‌هاى مربوط به رژيم تجارت خارجى اختصاص دارد. مرحله مذاكرات نيز بسته به درجه باز بودن پيشنهادهاى متقاضى عضويت و تقاضاهاى اعضاى سازمان تجارت جهانى براى دسترسى به بازار، ممكن است طولانى باشد.
به گفته سيدحسين ميرجليلى، كارشناس حوزه تجارت هنگامى‌كه اين مذاكرات در فرآيند نهايى شدن قرار گرفت و كشور متقاضى تضمين‌هايى ارائه كرد مبنى بر اين‌كه قوانين و نهادهاى آن با مقررات سازمان تجارت جهانى منطبق است، پيش‌نويس گزارش مربوط به الحاق، شامل جدول تعهدات توافق‌شده درباره كالاها و خدمات، از طرف دبيرخانه براى بررسى در گروه‌كارى تهيه مى‌شود. "بسته الحاق " پس از تصويب در گروه‌كارى، به شوراى عمومى ارسال مى‌شود. اين بسته شامل 3 سند و نشان‌دهنده نتايج مذاكرات دوجانبه و چندجانبه است. اين اسناد عبارتند از گزارش گروه‌كارى شامل خلاصه رويه‌ها و شرايط ورود و پروتكل الحاق و جداول تعهدات دسترسى به بازار در كالاها و خدمات كه ميان دولت در حال الحاق و اعضاى سازمان تجارت جهانى توافق شده است (دو سند: يكى براى كالاها و ديگرى براى خدمات).
زمانى كه پيش‌نويس گزارش هر دو گروه‌كارى و پروتكل الحاق و تعهدات دسترسى به بازار در كالاها و خدمات كامل شد، با رضايت اعضاى گروه‌كارى، "بسته الحاق " در جلسه رسمى نهايى گروه‌كارى پذيرفته مى‌شود، سپس اين اسناد براى تصويب به شوراى عمومى يا كنفرانس وزرا ارائه مى‌شود.
پس از تصميم موافق شوراى عمومى يا كنفرانس وزرا كه معمولا تشريفاتى است، از آن كشور دعوت مى‌شود پروتكل الحاق را امضا كند. با تصويب شوراى عمومى، بسته الحاق به عنوان سند بدون محدوديت دسترسى توزيع مى‌شود. پس از تصويب پروتكل الحاق در مجلس كشور متقاضى، آن كشور عضو سازمان تجارت جهانى مى‌شود.
حال ايران در مرحله‌اي است كه نخستين مجموعه سوالات مطرح شده از سوي كارگروه‌كاري الحاق به اين سازمان را ـ كه مشتمل بر حدود 700 سوال است ـ با ارسال به 56 دستگاه مرتبط و بررسي آن در جلسات كارشناسي وزارت بازرگاني و كميته هماهنگي معاونان وزراي كارگروه الحاق پاسخ داده است كه گزارش نهايي پس از تاييد وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، كار و امور اجتماعي و نيز معاونان حقوقي و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس كل بانك مركزي به صورت رسمي به سازمان تجارت جهاني ارسال مي‌شود.
اسفنديار اميد بخش، مديركل دفتر نمايندگي تا‌م‌الاختيار تجاري وزارت بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه گزارش نهايي چه زمان به سازمان تجارت جهاني ارسال مي‌شود، به "جام‌جم " گفت: در حال حاضر تمام دستگاه‌ها به سوالات ارسال شده پاسخ داده‌اند و منتظر تاييد نهايي هستيم كه تلاش خواهيم كرد اين گزارش حداكثر ظرف اين ماه يا ماه آينده ارسال شود.
وي با اشاره به اين‌كه فرآيند الحاق، پروسه‌اي سخت و طولاني است، افزود: در حال حاضر 153 كشور عضو سازمان تجارت جهاني (wto) هستند و 30 كشور نيز در نوبت الحاق قرار دارند.
حال بايد منتظر ماند و ديد پاسخ‌هاي داده شده تا چه حد مي‌تواند انتظارات گروه‌كاري اين سازمان را برآورده سازد و سياست‌هاي تجاري و قوانين كشور تا چه حد با موافقت‌نامه‌هاي سازمان منطبق است. آنچه مسلم است مغايرت داشتن اين سياست‌ها و قوانين مي‌تواند پروسه الحاق را طولاني‌تر كند.

نويسنده : سيما رادمنش

منبع : روزنامه جام جم 1390/05/15
​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: alt2"]
[/TD]
[TD="class: alt1, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]