تعيين سقف براي مشتركان اپراتورهاي تلفن همراه بحثي است كه اين روزها دوباره داغ شده و نكته مهم وجود اظهارات متفاوت مسوولان مربوطه در اين زمينه است كه اين موضوع را در هالهاي از ابهام فرو برده است. به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس سازمان تنظيم و مقررات و ارتباطات راديويي به دنبال انتشار برخي اظهارنظرها در شهريورماه سال گذشته، مبني بر اينكه با توجه به رقابتي شدن بازار، اپراتورهاي تلفن محدوديتي در تعيين سقف تعداد مشتركان ندارند، با تاكيد بر اينكه رگولاتوري نماينده وزير ارتباطات است و تنظيم بازار يا موضوعات مرتبط مثل تعيين سقف اپراتورهاي تلفن همراه از شئونات اين سازمان محسوب ميشود گفته بود: ما وقتي به نتيجهاي برسيم، براساس سياستهاي كميسيون تنظيم مقررات و وزير ارتباطات عمل ميكنيم. موضوع تعيين سقف براي اپراتورها چندي پيش و در گفتوگوي ايسنا با معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دوباره مطرح شد. حسن رضواني در مصاحبهاي كه قبل از ارسال برروي خروجي ايسنا، با وي چك شده بود، عنوان كرد: هيچ کدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترک نيستند و با توجه به رقابتي بودن بازار، مشخص کردن سقف براي واگذاري سيمکارت در اپراتورهاي تلفن همراه در عمل برداشته شده است. پس از بررسي پروانههاي اپراتورهاي تلفن همراه کشور به اين نتيجه رسيديم که بازار و شرايط رقابتي عامل تعيين کننده سقف براي اپراتورهاست. به گفته وي در پروانه همراه اول، جذب 38 ميليون مشترک براي 10 سال پس از دريافت پروانه ديده شده و اشارهاي نيز به داشتن سقف در پروانه اين اپراتور گنجانده نشده است و درباره ايرانسل نيز بعد از برگزاري جلسات متعدد با مديران اين مجموعه و بخش حقوقي رگولاتوري به اين نتيجه رسيديم که سقفي براي اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است. چند روز پس از انتشار اين مصاحبه، سايت سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، برداشته شدن سقف براي واگذاري سيمكارت اپراتورهاي تلفن همراه را نادرست اعلام و گفتوگويي را با رضواني با اين مضمون منتشر كرد: «برخي از رسانهها خبري را منتشر كردهاند مبني بر اينكه "هيچ كدام از اپراتورهاي تلفن همراه كشور داراي سقف تعداد مشترك نيستند" كه اين موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها براي تعداد مشتركين سقف تعيين شده است». رضواني در اين گفتوگو افزوده بود: تا زمانيكه تعهدات جديدي براي اپراتورها تعريف و ايجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعايت سقف تعداد مشتركين هستندو درصورتي كه تغييري در پروانه اپراتورها ايجاد شده يا تصميم جديدي در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوي رگولاتوري اطلاع رساني خواهد شد. اين اظهارات در حالي است كه پيش از اين نيز چنين بحثي در رسانهها مطرح شده بود: معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تيرماه سال گذشته گفته بود: محدوديتهاي مورد نظر شوراي اقتصاد كه در شرايط صدور الحاقيه پروانه نيز قيد شده است، براي دارنده پروانه لازمالاجرا است. به گفته لطفالله سبوحي در پروانهاي كه به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخي موارد اعداد و ارقام كاملا شفاف نيست اما در همان پروانه اختياراتي براي قانونگذار ديده شده كه بر اساس آن مديريت بازار و رقابت را كنترل ميكند، رقم 15 ميليون و 800 هزار مشترك، رقمي است كه در طرح تجاري اپراتور دوم به رگولاتوري شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و مبناي سقف پروانه از نگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همين موضوع است و براي رفع ابهامات، به زودي جلسهاي با مديران اپراتور دوم ميگذاريم و به صورت رسمي اين موضوع را به آنها گوشزد خواهيم كرد. او اعلام كرده بود: بخش نظارت سازمانهاي رگولاتوري بايد تعداد مشتركان فعال اپراتورها را كنترل كند و در زمان لازم دستور توقف واگذاريها صادر ميشود و در ايران هم احتمالا اين روش به كار گرفته خواهد شد كه البته در اين رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر كند. سبوحي درباره شرايط تغيير سقف واگذاريهاي اپراتورها توسط رگولاتوري توضيح داده بود كه در تغيير سقف واگذاريها همواره دو موضوع مورد بررسي است، اول اين كه ممكن است نهاد حاكميتي در ازاي افزايش سقف مبالغي را از اپراتور دريافت كند و دوم بررسي شرايط بازار موجود و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي است. چون رگولاتور نبايد شرايطي را فراهم كند كه از نظر سهم بازار يكي از اپراتورها بزرگ شود و ساير اپراتورها كوچك بمانند. اما رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در شهريورماه سال گذشته در گفتوگو با ايسنا اظهار كرده بود: جايگاه هر كسي نيست كه درباره امور حاكميتي صحبت كرده و دخالت كند؛ اين كه اپراتورها سقف دارند يا خير، صرفا توسط رگولاتوري تعيين ميشود و مرجع تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و اگر كسي در اين رابطه صحبتي كرده باشد، غيرمستند بوده و رگولاتوري به اظهارنظرهاي غيرمرتبط با جايگاه پاسخگو نيست و اين اپراتورها هستند كه بايد به رگولاتوري پاسخگو باشند. در هر حال آخرين اظهار نظر درباره اينكه اپراتورها هم سقف دارند يا خير، همان گفتوگوي معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با سايت اين سازمان است و بايد ديد قطعيت اين موضوع چه زماني و از سوي چه كسي رسما اعلام خواهد شد.
