سرنوشت قانون حجاب و عفاف چه خواهد شد؟ امیرحسین بانکیپور نماینده سوپرانقلابی مجلس اخیراً ادعا کرده که جریمههای قانون حجاب با هماهنگی قوه قضائیه و قالیباف تنظیم شده، اما این اظهارات تکذیب شد، بعد از چند ساعت شایع شد شورای امنیت ملی اجرای آن را به تعویق انداخته است، هرچند این شایعه هم تکذیب شد، این تعویق و تناقضات نشاندهنده بیتوجهی به شرایط کشور و ابهامات فراوان در تصویب قانونی است که بهجای حل مشکل، تنها تنش و شکافهای اجتماعی ایجاد میکند به گزارش سرویس سیاسی تابناک، لایحه حجاب و عفاف که توسط امیرحسین بانکیپور و همفکرانش در کمیسیون فرهنگی مجلس طراحی شده، به یکی از جنجالیترین و پرهزینهترین طرحهای اخیر تبدیل شده است. این لایحه بهطور مشخص شامل مجموعهای از قوانین سختگیرانه و الزامآور است که شامل بندهایی نظیر جریمههای مالی سنگین، نظارت هوشمند از طریق ابزارهایی مانند دوربینهای مداربسته، الزام افراد و حتی اتباع خارجی به تذکر درباره حجاب، و برخورد سختتر با سلبریتیها و افراد تأثیرگذار است. این لایحه، که با اصل ۸۵ قانون اساسی به شکلی غیرشفاف تصویب شده، بهدلیل افزایش فشار اقتصادی بر مردم، نقض حریم خصوصی، و ترویج فرهنگ گزارشدهی اجتماعی، با انتقادات شدیدی روبهرو شده است. منتقدان بر این باورند که اجرای این قانون بهجای حل مسئله، باعث تشدید دوگانههای اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، و تقابل بیشتر میان مردم و حکومت خواهد شد. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی نظیر تورم و فقر دستبهگریبان است، این قانون بهعنوان عاملی برای افزایش هزینههای اجتماعی و سیاسی تلقی میشود و میتواند تنشهای به جامعه تحمیل کند. ادعاهای مکرر بیاساس و هزینهزایی برای نظام اما بانکی پور طراح لایحه حجاب و عفاف سخنان و پیشهادات بحث برانگیز زیاد دارد. یکی از جنجالیترین اظهارنظرهای امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس، مربوط به ادعای او درباره وضعیت اخلاقی ترکیه بود. وی در سخنانی، بدون بررسی دقیق، به منبعی استناد کرده بود و مدعی شده بود که هر مرد ترک همزمان با ۱۵ زن شریک جنسی است. پس از انتقادات فراوان، وی همچنین ادعا کرد که آمار و اطلاعات و مشاهدات و تحلیلهایی از فیلمها و سریالهای ترکیهای نیز همین آمار است، اما اذعان کرد که خود این فیلمها را ندیده است! این تناقض آشکار در سخنان بانکیپور، نشاندهنده ضعف در بررسی منابع و درک صحیح از مسائل است. بانکیپور که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس توانست به کرسی نمایندگی دست یابد، از همان ابتدای فعالیت خود با مواضع بحثبرانگیز شناخته شد. او یکی از اصلیترین طراحان قانون عفاف و حجاب است و در اظهاراتی عجیب، اعلام کرد که اتباع خارجی، بهویژه افغانهای مجاز به اقامت در ایران، میتوانند در قالب گروههای امر به معروف و نهی از منکر، به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند. این سخنان با واکنشهای گستردهای در فضای عمومی مواجه شد، زیرا دخالت اتباع خارجی در مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران، حاکمیت ملی را زیر سوال میبرد و به تشدید دوگانههای اجتماعی دامن میزند. اظهارات بانکیپور درباره مسائل ازدواج نیز یکی دیگر از جنجالهای دوره نمایندگی اوست. وی در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرد که دختران مجرد ایرانی، بهویژه بالای ۳۰ سال، برای جبران کمبود پسران مجرد، با پسران کمسنتر یا مسلمانان و شیعیان خارجی علاقهمند به ایران ازدواج کنند. او این طرح را راهکاری برای مقابله با بحران جمعیت و تقویت ارتباطات بینالمللی عنوان کرد، اما این ایده به دلیل نگاه ابزاری به زنان، با انتقادات شدیدی روبهرو شد. بانکیپور همچنین در روزهای گذشته مخالفان قانون حجاب را جاهل توصیف کرد و اظهار داشت که این افراد اطلاعی از مفاد قانون ندارند و صرفاً بر اساس ذهنیتهای شخصی با آن مخالفت میکنند. وی با ادعای اینکه قانون حجاب برای حمایت از خانواده و مقابله با برهنگی طراحی شده است، از تمام جنبههای منفی آن، مانند ایجاد نارضایتی عمومی، تشدید شکافهای اجتماعی، و تحمیل هزینههای مالی بر جامعه، چشمپوشی کرد. اظهارات مکرر وی که با بیاعتنایی به واقعیتهای اجتماعی همراه است، نشان میدهد که بانکیپور از جایگاه نمایندگی مردم با سخنان و طرحهای شتابزده خود به افزایش هزینههای نظام، چه در داخل و چه در صحنه بینالمللی، کمک کرده است. چنین عملکردی، بهویژه در شرایطی که جامعه ایران با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، میتواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد.
با این وجود، امیرحسین بانکیپور اخیراً گفته که جریمههای قانون حجاب با هماهنگی قوه قضائیه و ریاست مجلس تنظیم شده است، اما مهمترین نکته مبهم و قابلتوجه این لایحه ادعای هماهنگی جریمهها با نظر قالیباف، از سوی جلیلی محبی، از نزدیکان دکتر قالیباف، در توئیتی رد شده و اعلام کرده که این گفتهها نادرست است. این اظهارات متناقض نگرانیهایی را درباره عدم هماهنگی و آمادگی لازم برای اجرای چنین قوانینی به وجود آورده است. به طوری که سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرده تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأخیر در اجرای این قانون است. هرچند همین شایعه هم تکذیب شد و اکنون معلوم نیست فانون جنجالی عفاف و حجاب به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر؟ باید توجه کرد که رفتوبرگشتهای متعدد لایحه به شورای نگهبان در عمل نشاندهنده تأخیر عمدی بوده اس به آسیب به اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و سیاسی کشور منجر میشود. این نوع رفتار باعث شده که فرآیند تصویب قانونی که میتوانست با دقت و شفافیت بیشتری پیش برود، عملا به ابزاری برای پیشبرد دیدگاههای خاص یک گروه افراطی تبدیل شود و لایحهای که قرار بود بهعنوان یک قانون فرهنگی-اجتماعی برای ترویج ارزشهای مذهبی و اخلاقی تصویب شود، به ابزاری برای ایجاد شکاف و دوگانهسازی میان مردم و دولت و مجلس تبدیل گردد. لایحه حجاب و عفاف بهجای پرداختن به ریشههای فرهنگی و اجتماعی این مسئله، با رویکرد تنبیهی و نظارتی در تلاش است تا از طریق فشار و اجبار، حجاب را به جامعه گسترش دهد. در حالی که بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند که چنین قوانینی میتواند باعث افزایش شکاف میان مردم و حکومت شود. تعویق این قانون در شرایطی که برخی نمایندگان و حامیان این لایحه تأکید دارند که باید هرچه سریعتر اجرا شود، نشان میدهد که با وجود فشار برای اجرای آن، چالشهای اجتماعی و سیاسی بسیاری وجود دارد که مانع از اجرای آن بهطور مؤثر و بدون تبعات منفی میشود. لایحه حجاب و عفاف بهجای پرداختن به ریشههای فرهنگی و اجتماعی این مسئله، با رویکرد تنبیهی و نظارتی در تلاش است تا از طریق فشار و اجبار، حجاب را به جامعه گسترش دهد. در حالی که بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند که چنین قوانینی میتواند باعث نارضایتی عمومی، افزایش شکاف میان مردم و حکومت و حتی کاهش اعتماد اجتماعی شود. از طرفی سخنان و اقدامات امیرحسین بانکیپور نه تنها به تشدید بحرانهای اجتماعی و فرهنگی در کشور دامن میزند، بلکه با بیاعتنایی به واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف میکند. رویکردهای افراطی در موضوع حجاب و عفاف با ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر، مردم را در برابر نظام قرار میدهد و شکافهای عمیقی میان اقشار مختلف جامعه ایجاد میکند. این اظهارات افراطی از یک سو و از سوی دیگر، ابهامات و تناقاضات مواضع درباره این قانون،اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی را هم با خطر جدی مواجه می کند.
ورود کم سابقه شورای عالی امنیت ملی به ماجرای قانون عفاف و حجاب . تصمیم این شورا بخاطر شرایط منطقه ای به نفع امنیت کشور است ممانعت شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ یک قانون بحث برانگیز و جنجالی تقریباً سابقهای ندارد یا لااقل به طور گسترده رسانهای نشده بود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در گزارشی به این دو سوال پاسخ داد که چرا شورای عالی امنیت ملی بالاخره وارد ماجرای حجاب و عفاف شد؟ و این شورا تاکنون در چه بحران هایی مستقیما ورود کرده است؟ و نوشت: قانون جنجالی عفاف و حجاب دو سالی میشود که از داغ ترین موضوعات اجتماعی فرهنگی مورد بحث در جامعه به شمار میرود؛ این قانون باعث ایجاد دوقطبی شدیدی بین بخش های مختلف حاکمیت و مردم شده است، گروهی آن را اجرای شریعت می دانند و گروه دیگر آن را سخت گیری و آزار مردم و باعث رو در رو قرار گرفتن مردم و حاکمیت و حتی رو در رو قرار گرفتن بخش های از حاکمیت مقابل هم. شاید یکی از دلایلی که برخی جریان ها تصمیم گرفتند این قانون را اجرایی کنند، حوادث سال ۱۴۰۱ بود، حوادثی که جامعه را شش ماه در تنش و بحران فرو برد و باعث خسارت های مادی و معنوی زیادی به کشور شد، در پی این اتفاق تلخ ، طرحی در مجلس یازدهم با محوریت حجاب کلید خورد که با حذف گشت ارشاد به شیوه وقت، از ابزارهای جایگزین برای قانونمند کردن حجاب در جامعه استفاده شود. همان ابتدا انتقادات متعددی به آن وارد میشد و رفت و برگشتهای بسیاری هم داشت برای مثال از ایرادات اصلی وارده شورای نگهبان به مصوبه پیشین، فقدان شفافیت مرزهای ضوابط پیشبینی شده بود. موارد دیگری نظیر بازگذاشتن دست مجری قانون برای تفسیر به رای آن، تداخل وظایف وزارتخانهها با شورایعالی انقلاب فرهنگی، پیشبینی نکردن هزینههای بار شده به بودجه دولت، واگذاری وظیفه قانونگذاری مجلس به سایر قوا از دیگر ایراداتی بود که صرفاً شورای نگهبان و از منظر زاویه دید خود به آن وارد کرده بود. اما همه چیز صرفاً در این ایرادات خلاصه نمیشود؛ ایراداتی که در جامعه و از سوی کارشناسان عنوان میشد به ماهیت این قانون نقد داشت، برای مثال از مهمترین موارد مورد اشاره افزایش بیشتر شکاف موجود در جامعه و تبدیل آن به یک دو قطبی خطرناک و متعاقباً از بین رفتن سرمایه اجتماعی است. در نگاهی دیگر برخی معتقدند با تبدیل یک دستور شرعی به قانون با چنین جریمههایی هر نوع بازدارندگی به وجود آمده (با فرض موفقیتآمیز بودن قانون) صرفاً از سر ترس خواهد بود و فهمی از معنا و مفهوم چنین دستوری صورت نخواهد گرفت لذاست که باید بیشتر از چنین برخوردهای سلبیای بر روی فرهنگ سازی و روح ابعاد فرهنگی و اجتماعی حجاب متمرکز بود. جالب آنجاست که حتی موافقین گشت ارشاد هم با چنین قانونی مخالفاند! آنها استدلالهایی نظیر این دارند که هیچ ممانعتی در صحنه و پس از جرم در رابطه با بدحجابی تا بدپوششی وجود ندارد و به جای توسعه قضایی با عقبنشینی قضایی و بستن دست کل نظام قضایی در برخورد با مفاسد اخلاقی و رفتاری مواجه خواهیم بود. آنچه به نظر میرسد این است که چنین قانونی همراهی هیچ یک از اقشار جامعه جز تعداد محدودی از طراحان آن را همراه ندارد در چنین فضایی در روزهای اخیر از سوی دولت نیز اخباری به گوش میرسید که با اجرایی کردن این قانون همراه نخواهند بود و در نهایت بنا شد لایحه اصلاحی از سوی دولت برای مجلس ارسال شود. همزمان با همین رفت و برگشتها و در حالی که رئیس مجلس پیشتر در نشستی خبری اعلام کرده بود این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد؛ اما در تحولی جدید، روز گذشته اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس خبر از ممانعت و توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف، توسط شورای عالی امنیت ملی داد. اما شورای عالی امنیت ملی چیست و چه کارکردی دارد؟ شورای عالی امنیت ملی که به اختصار "شعام" نیز نامیده میشود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت که نقش سیاستگذاریهای کلان و تصمیمگیر در مباحث مهم سیاست خارجی و امور امنیتی کشور را دارد و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری لازمالاجراست. انتخاب دبیر شورا توسط رئیسجمهور صورت میگیرد و اعضای آن عبارتند از: • رؤسای قوای سهگانه • رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح • ریاست سازمان برنامه و بودجه • دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری • وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات • بر اساس موضوع وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه هرچند این نخستین باری نیست که شورای عالی امنیت ملی به مسائل اجتماعی و چالش برانگیز ورود میکند: ۱. مرداد ماه امسال در پی اعتراضات پرستاران در بیش از ۱۰ شهر، پای شورای عالی امنیت ملی به این موضوع هم باز شد و مطابق اخبار جلسهای نیز با مسئولین مربوطه و نمایندگان پرستاران، تشکیل دادند. گفته میشود دلیل این ورود سوای از ماهیت اعتراضی آن اخلال در فرآیند ارائه خدمات عمومی بوده است. ۲. تابستان ۱۴۰۰ و در پی قطعیهای برق ممتد، وزارت نیرو با استناد به مصوبهای از شورای عالی امنیت ملی به شرکتهای تابعه خود دستور توقف فعالیت برق مشترکان فولادی و سیمانی را داد. ۳. سال ۹۷ نیز در پیرامون معضل کم آبی در کشور، شورای عالی امنیت ملی مأموریت پیدا کرد که در راستای تأمین و تقسیم آب دستورالعملهای مناسبی را در اسرع وقت ابلاغ کند. ۳. سال ۹۴ مطابق گفتهی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وقت مجلس؛ پیگیری کشته شدن شماری از حجاج ایرانی در فاجعه منا از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه اجرایی شده بود. آنچه به نظر میرسد این است که بر حسب نیاز وقت شورای عالی امنیت ملی بعنوان نهاد فراقوهای به مسائل مختلفی ورود داشته است اما اینگونه ممانعت از ابلاغ یک قانون بحث برانگیز و جنجالی تقریباً سابقهای ندارد یا لااقل به طور گسترده رسانهای نشده بود، به نظر می رسد با ورود شعاع به موضوع قانون حجاب و عفاف، لاقل تا مدتی این موضوع داغ و تنش آفرین از دستور کار رسانه ها و افکار عمومی خارج شود، اقدامی که با توجه به حساسیت فوق العاده شرایط منطقه ای و بین المللی به نفع ثبات و امنیت کشور است.
