باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در در سال ۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاههای ذیربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد. اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده : ۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چکهاي برگشتي به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به اين سامانه هستند. ۲ – بانکها مکلف به درج کد رهگيری بر روی گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد کد رهگيری در مراجع قضائي و ثبتی ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۳ – به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چکهاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثيری در موضوع فوق نخواهد داشت. ۴ – در خصوص واريز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به يک سال کاهش يافته است. ۵- در صورت ارائه هر يک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتي مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضايتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی يا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عمليات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، بانک میبايست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند. منبع خبر: cbi.ir
