در مبحثِ تعيين حق الوكاله رعايتِ چند نكته ضروري است : الف) پس از توافق بر ميزان و چگونگيِ پرداختِ حق الوكاله، به ياد داشته باشيم كه چنانچه حق الوكاله ي مقرر، بيش از ميزانِ تعرفه ي مندرج در آيين نامه ي تعرفه ي حق الوكاله و هزينه ي سفر وكلاي دادگستري، مصوب تيرماه ١٣٨٥ رئيس قوه ي قضاييه ميباشد، حتماً و حتماً ميبايست ميانِ ما و وموكلمان ” قرارداد حق الوكاله” تنظيم شود. دليل تأكيد به تنظيم قرارداد مالي آن است كه، به موجبِ ماده ي يك آئين نامه ي مذكور، اگر في مابين وكيل و موكل قراردادمالي وجود نداشته باشد، ملاكِ اخذ حق الوكاله، آئين نامه خواهد بود، و اگر وكيلي بدون قرارداد حق الوكاله، مبلغي بيش از تعرفه ي موصوف اخذ نمايد، بنابر رويه ي جاري در دادسرا و دادگاهِ انتظاميِ وكلا، مرتكبِ عملِ خلافِ شأنِ وكالت شده، و مستنداً به بند يك از ماده ي ٨٠ آيين نامه ي لايحه ي قانون استقلال مصوب ١٣٣٤، ناظر به ماده ي ٥١ قانون وكالت مصوب ١٣١٥، به مجازاتِ انتظاميِ درجه ي ٤ ، يعني محروميت از وكالت به مدت سه ماه الي دو سال ، محكوم خواهد شد. منبع:حق گستر
