نکاتی از بایدها و نبایدهای یک وکیل حرفه ای جهت اخذ پروانه وکالت دادگستری از مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری در راستای ورود به حرفه مقدس وکالت آثاری مترتب است که فی الواقع با مجوز صادره از مراجع ذیربط در جهت استیفاء حق اشخاص اعم از طرح دعوا ، شکایت یا دفاع از موکلین، وکیل دادگستری ضمن آراستگی به کلیه موازین اخلاقی با تعهد و تخصص متناسب و دارابودن معلومات حقوقی، راه اجرای عدالت را هموار می نماید. در راستای اجرای اهداف نیز با مدیریت مطلوب بر اداره دفتر وکالت و با برنامه ریزی در نحوه پذیرش وکالت، تکالیف و تعهداتی را به موجب قوانین و مقررات متعهد آمرانه پذیرا که در صورت عدم تبعیت یا عدم آگاهی به آن موجبات مسئولیت وی در قبال موکل، مراجع قضایی و اداری، اشخاص ثالث و دیگر همکاران خواهد شد که به مواردی چند از آن اشاره می گردید: ۱- دفتر وکالت: استقرار وکیل در محل مناسب با شأن حرفه وکالت حائز اهمیت است صرفنظر از استیجاری یا رهن یا دارابودن مالکیت دفتر وکالت آنچه مسلم است در مراجعه اشخاص به وکیل، محل نمی بایست به سبک دیگر مشاغل مانند مغازه یا زیر زمین باشد. در زمانی که چند نفر از وکلا نیز از یک دفتر استفاده می نمایند در صورت عدم تعدد اتاق های متناسب مستقل برای هر وکیل، حضور همزمان آنان در دفتر با مراجعه موکل وکیل دیگر، یا موکل خود او برازنده نمی باشد. آثار نامطلوبی در تجمع همزمانی چند وکیل در یک مکان محدود ایجاد که از منظر مراجعه کننده به عنوان دیدگاه منفی تلقی خواهد گردید. خصوصاً گوش فرا دادن به مطالب و ادله موکل وکیل دیگر که چه بسا ابعاد خانوادگی یا اسرار اشخاص را در برداشته و با احتمال پذیرش دعوی طرف مقابل از سوی وکیل(در شهرستان های دارای وکیل محدود) موجبات بدبینی به حرفه وکالت را فراهم می آورد. ۲- دکوراسیون و مبلمان اداری متناسب دفتر: انتظار مراجعه کننده در زمان ورودبه دفتر وکالت مشاهده مکانی دارای دکوراسیون اداری است. میز و صندلی متناسب وکیل، تعداد صندلی جهت استقرار مراجعه کنندگان، جایگاه مناسب جهت کتاب حقوقی و قوانین، لوازم التحریر، پرونده ها در محل های مشخص و بکار بردن سلیقه در چینش آن ها حاکی از نظم وکیل بوده و خصوصاً نظافت و تمیز بودن مکان و لوازم موجود، دیدگاه مراجعه کننده را به وکیل متمایز می نماید. از یک طرف وجود دکوراسیون های مجلل، میز کار بزرگ و گران قیمت، استقرار لوازم تزئینی خارج از عرف دفتر وکالت، باعث جلب نظر اشخاص نبوده و آنچه که مالاًمحور تمایل فرد به انعقاد قرارداد با وکیل می گردد پی بردن به شخصیت، صداقت، تبحر، و اخلاق حسنه وکیل است. از طرف دیگر استفاده از دکوراسیون یا میز و صندلی فرسوده یا دارای نقص بی توجهی وکیل را به ذهن متبادر می سازد. ۳- حضور منظم و بموقع در دفتر وکالت:با توجه به قوانین و مقررات حاکم فعلی بر حرفه وکالت، یکی از وظایف وکیل حضور منظم در دفتر وکالت و به عبارت دیگر باز بودن دفتر در روزها و ساعات تعیینی می باشد. بنابراین چنانچه بر خلاف ساعت تعیینی، مراجعه کننده مواجه با تعطیلی یا عدم حضور وکیل گردد. بی نظم و نامرتب بودن وکیل و دیدگاه منفی را به ذهن آورده و در طول زمان و تکرارآن موجب سلب اعتماد اشخاص به وکیل را فراهم می نماید. ۴- عدم ملاقات اشخاص و موکل خارج از دفتر وکالت: در بسیاری از موارد ممکن است تمایل اشخاص بر حضور وکیل در محل استقراری آنان از جمله شرکت، مغازه، منزل و یا حضور آنان در منزل وکیل باشد بنظر می رسد حفظ شأن و منزلت وکیل، ملاقات اشخاص و موکلین صرفاً در روزها و ساعات تعیینی و در دفتر وکالت در موارد استثنایی و ضروری در مکان متناسب با شأن وکیل باشد. ۵-حضور منظم مدیردفتر و رعایت نوبت: با تعیین وقت قبلی برای مراجعه کننده یا موکل و در زمان حضور آنان رعایت نوبت و نظم و همچنین پاسخگویی متناسب به تلفن ها و نحوه انتقال مطالب و اخذ دستور یا راهنمایی وکیل و انعکاس کامل آن به اشخاص و اجرای تعهدات در تحویل به موقع دادخواست ها، لوایح و مدارک به عهده مدیردفتر بوده که مرعی نمودن آن نشانه کاردانی وکیل و موجب جلب اعتماد بیشتر اشخاص خواهد گردید. ۶-استفاده از رایانه و تلفن متناسب: به منظور اجرای بموقع و سریع تعهدات با امکانات فعلی امروزی جمع آوری اطلاعات و از جمله دادخواست ها، لوایح، مدارک و تایپ و بایگانی رایانه ای در کنار تشکیل پرونده حاوی مدارک و تلفن با امکان ضبط صدا و پاسخگویی در زمان مناسب به اشخاص و تسلط در نحوی استفاده از رایانه یکی از نیازهای ضروری دفتر وکالت می باشد. ۷- آراستگی ظاهری در دفتر: همیشه بخاطر داشته باشیم نگاه اول مراجعه کننده به وکیل و ملاحظه وضعیت ظاهری متناسب، استفاده از لباس منطبق با شأن(با در نظر گرفتن هماهنگی رنگ های آن و پوشیدن کفش) می تواند اثر مثبتی در ذهن به جای بگذارد. نحوه استماع و پذیرش وکالت ۸- زمان اختصاصی صرفاً به موکل: پس از تعیین وقت برای مراجعه کننده جهت مشاوره با موکل، انتظار آن است که تمامی حواس متوجه اظهارات طرف شده و از کارهای جانبی از جمله پاسخ به تلفن ثابت یا همراه، نوشتن کارهای عقب افتاده، مطالعه یا خروج از اتاق و پاسخگویی همزمان به دیگر اشخاص پرهیز و با گوش فرا دادن به تمامی مطالب وی بدون کم و کاست ضمن نشان دادن این مطلب که اظهارات وی برای ما اهمیت دارد در نهایت بتوانیم نسبت به تجزیه و تحلیل آن به منظور تصمیم در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت اقدام نماییم. ۹- گفتگو و جمع بندی مطالب: از یک وکیل حرفه ای انتظار می رود پس از استماع کامل اظهارات، صرفنظر از لزوم احاطه به بازگو نمودن سهل مطالب حقوقی و با پرسش های مناسب، فرد را در ابراز کامل مطالب یاری و با جمع بندی و تکرار موارد اظهار شده ضمن نشان دادن توانمندی وکیل در فهم کامل موضوع، ادله وی نیز بررسی تا تصمیم نهایی در قبول وکالت اتخاذ گردد. ۱۰- اخذ اظهارات و ادله بصورت مکتوب: در صورت عدم توان فرد به اظهار کامل مطالب یا پراکندگی موارد اعلامی، توصیه می گردد با ایجاد فرصت زمانی مناسب یا تجدید جلسه ملاقات، کلیه مطالب بصورت مکتوب تهیه و به وکیل تسلیم گردد. بعض وکلای مجرب بمنظور طرح دعاوی کیفری با آثار و تبعات سوء ناشی از آن و با احتمال عدول موکل از اظهار یا تصمیمات قبلی از جمله تقاضای طرح ادعای جعل یا شکایت کلاهبرداری علیه طرف یا نسبت دادن سایر جرایم و همچنین تأکید بر فهم اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی تنظیم «فرم تحقیق از موکل» را پیشنهاد نموده اند. ۱۱- ایجاد محیط آرام و بدون دغدغه: در زمان حضور فرد با توجه به موارد یاد شده تلاش گردد محیطی آرام و بدون دغدغه برای استماع اظهارات ایجاد و از حضور اشخاص دیگر غیر مرتبط که موجب محدودیت ابراز مطالب یا اسرار یا مواردی است که فرد تمایل به آگاهی دیگران از آن ندارد پرهیز گردد ۱۲- عدم پذیرش مشاوره یا وکالت در بعض موارد: در صورتی که پس از حضور فرد جهت مشاوره یا قبول وکالت، در بیان و یا اسناد و مدارک وی مشخص گردد که قبلاً طرف مقابل به وکیل مراجعه نموده، سریعاً می بایست ضمن قطع بقیه اظهارات، مراتب به او اعلام و از پذیرش مشاوره یا قبول وکالت پرهیز گردد. این موضوع شهرستان های کوچک با وکلای فعال محدود در محل بسیار اتفاق می افتد. ۱۳- تشخیص ذی حق بودن موکل در حد عرف: بنابر آموزه ها و تجارب، هر کدام از وکلاء، دیدگاههای متفاوتی در تشخیص ذی حق بودن موکل دارند اما آنچه مسلم است حاصل قبول وکالت های متعدد و مراجعه به دادگاه ها و از نتایج حاصله مأخوذه از آراء صادره می توان قوه تمیزی در ذی حق بودن یا عدم حقانیت موکل بدست آورد. لذا چون محور مباحث ارائه شده مرتبط با وکلایی است که در این حرفه مقدس معتقد به پذیرش صرف دعاوی هستند که در حد عرف و بر مبنای ادله و مدارک ضرورت بر احقاق حقوق حقه موکل دارد قطعاً پس از وکالت و در سیر مراحل دادرسی، بسیاری از موارد با ابراز دلایل و مدارک طرف مقابل آشکارتر خواهد گردید. نتیجه آنکه چون قبول وکالت با اعتبار و حسن شهرت وکیل ارتباط بسیار نزدیکی دارد در موارد استثنایی در زمان تشخیص عدم ذی حق بودن موکل ناگزیر می بایست از ادامه پیگیری پرهیز و با رعایت موازین قانونی و اطلاع دادگاه وموکل استعفا نمود. نظرات مختلف در چگونگی پذیرش وکالت: مجمع عمومی اعضای دادسرا و دادگاههای مرکز وکلا و کانون وکلای مرکز چهار نظر ابراز نموده اند: وکیل هم باید حقانیت موکل خود را در دعاوی مطروحه احراز کند و هم کافی بودن دلایل اثباتی: کافی است وکیل به حقانیت موکل خود علم داشته باشد هر چند دلایل آن کافی نباشد.صرف کافی بودن دلایل اثباتی بسنده می کند،قطع نظر از این که موکل حق داشته باشد یا خیر؟ وکیل در هر حال اعم از این که موکل حق داشته باشد یا خیر و یا دلایل اثباتی او کافی باشد یا خیر،باید دعوای موکل را قبول کند. دعاوی صحیح یا ناصحیح: در دعاوی صحیح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موکل در دعوی خود ذی حق و تردیدی در قبول وکالت نخواهد بود. اما در دعاوی نا صحیح ممکن است موکل برای اثبات آن دلایل کافی در اختیار داشته لیکن فی الواقع ذی حق نیست که سه فرض بر آن مترتب است: وکیل علم شخصی دارد که مثلا مدعی، طلب خود را دریافت کرده ولی مجددا درصد مطالبه طلبی است که واقعا ندارد.خواهان خود به این امر اعتراف دارد که واقعا دارای حقی نیست ولی برای آزار و اذیت طرف یا انتقام جویی و تلافی در موردی که منظور نظرش است و همچنین در بسیاری اوقات به منظور سوء استفاده و دریافت مجدد چیزی که دریافت کرده و حقی که قبلا به او رسیده ولی مدارک مربوط به جهتی از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعوای موهوم است که مسلم است در این دو مورد وکیل باید از پذیرش کار خودداری کند تا گرفتار مشکلات فراوان نشود. دلایل موکل حاکی از ذی حق بودن اوست ولی واقعا به راستی خواهان ذی حق نیست ولی نه خود در این خصوص اظهاری می کند و نه وکیل می تواند از آن جریان واقعی امر مطلع شود.این همان ظاهری است که هیچ کس نمی تواند از آن آگاه شود چه رسد به وکیل دادگستری. در این صورت پذیرش کار موکل خالی از اشکال است. در صورتی که موکل دارای حق است ولی دلایل کافی برای اثبات آن ندارد این چنین دعوایی نیز از دید حقوقی دعوای نا صحیح تلقی و قبول نکردن آن به مصلحت نزدیک تر است. زیرا چنین دعوایی در نهایت به محکومیت موکل می انجامد و حاصل آن نه تنها به زیان موکل بلکه به ضرر وکیل تمام می شود. چرا که هر حکمی که علیه موکل صادر شود به همان میزان از اعتبار حرفه وکیل کاسته می شود. فرض دیگر دعاوی حقوقی این است که موکل موضوعی را نزد وکیل مطرح لیکن وکیل به او هشدار می دهد که در چنین دعوایی، موکل محکوم یا دعوای او رد می شود با این وجود موکل نسبت به قبول وکالت پافشاری می کند زیرا موکل خود را به ضرس قاطع ذی حق می داند یا تصور می کند دلایل کافی در حین دادرسی به دست می آورد و یا این که نمی خواهد دست بسته تسلیم طرف دعوا و مایل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ایستادگی و پایداری نماید. شاید در طول دعوا به دلایلی که فعلاً به آنها دسترسی ندارد دست یابد یا اسنادی را که گم کرده است پیدا کند و چه بسا که با طرف مصالحه و سازش کند ولو این که می داند اگر دعوا مسیر عادی خود را داشته باشد محکوم ولی با کمال میل حق الوکاله را می پردازد و تعقیب دعوا را تقاضا که در این خصوص هرگاه وکیل نیت شیطانی در موکل نبیند قبول دعوا برای مقاصدی که موکل بیان کرده بلا اشکال است… منبع: جام جم
