رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان گفت: 65 تا 75 درصد اختلافات زناشوئی در استان ناشی از نارضایتی جنسی زوجین است و باید در جهت رفع این مسئله چاره اندیشی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، حجتالاسلام والمسلمین ماشاءالله ابراهیمی در جمع قضات محاکم خانواده استان کرمان ، فلسفه و منشاء عدم حصول آرامش در زندگی زناشوئی و سستی بنیانهای خانواده را ضعف آموزههای دینی و عمل نکردن به توصیههای مذهبی دانست و افزود : در آموزههای دینی راهکارهای ایجاد رضایتمندی شریک جنسی تبیین شده است. وی افزود: پیامدهای فروپاشی خانواده در اجتماع بسیار زیاد است و قاضی خانواده نیز باید به سهم خود به راهکارها و چگونگی تحکیم بنیانهای خانواده بیاندیشد. رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان اظهار کرد: قاضی محاکم خانواده باید حتی المقدور با آموزش آموزههای دینی در جهت استحکام بنیان خانواده گام بردارد. وی تاکید کرد: باید به درخواست کنندگان عجول طلاقهای توافقی فهماند طلاق پایان سختیها نیست، بلکه شروع مشکلاتی است که فقط افراد طلاق گرفته از آن آگاهند. رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان یادآور شد: درصد بسیار بالائی از افراد پس از طلاق آنقدر پشیمان میشوند که اگر زمان به عقب برگردد حاضرند با همان همسر خود با هر شکلی که شده بسازند. وی با اشاره به نقش موثر آموزش آموزههای دینی در اصلاح ذات البین اظهار کرد: در سال جاری هیچ پروندهای بدون اخذ نظریه مشاورین ثبت نشده و از ارجاع 1500 پرونده به واحدهای مشاوره 480 خانواده به سازش قطعی رسیده و زندگی مشترک خود را ادامه دادهاند. ابراهیمی مشارکت ائمه جمعه را در جهت صیانت از نهاد خانواده مهم برشمرد و گفت: با توجه نصحیت پذیری جامعه از ائمه جمعه و جماعات و نقش و مسئولیت آنها باید از این ظرفیت بزرگ جامعه اسلامی نیز بهره برد. وی آثار روحی و روانی پس از طلاق به زوجین را یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید سعی شود تا حد لازم به زوجین در آستانه طلاق آموزشهای لازم داده شود که حداقل ازدواج بعدی آنها با شکست روبرو نگردد. رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تأکید کرد: در نهایت چنانچه هیچ اقدامی مانع جدائی زوجین از همه نشد باید جدائی را بصورت سازش و مصالحه تنظیم نمود تا پس از جدایی در پی انتقام از یکدیگر نبوده و در تربیت، آموزش و تعالی فرزندان با هم مشارکت داشته و آینده آنان را تحت تأثیر طلاق خود قرار ندهند. منبع: موسسه داوری و پژوهشی عدالت