ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی میگوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند. نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: نظریه ۱۱۳۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ : چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کانلمیکن تلقی میشود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست. نظریه ۵۵۲۶/ ۷- ۲۶/ ۸/ گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلقعلیه از سوی متهم یا محکومعلیه تحقق یافته باشد. نظریه ۴۵۸۰/ ۷- ۲۹/ ۸/ : ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی میتوانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد. نظریه ۵۸۰۵/ ۷- ۲۹/ ۶/ : مستندا به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب میشود. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی میگوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود نظریه ۱۷۷۰/ ۷- ۲۲/ ۳/ : عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشتنامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد. نظریه ۷۱۳۹/ ۷- ۲۵/ ۹/ : بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضیای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد. منبع:ایسنا
