جرم قاچاق مشروبات الكلي

شعبه 34 ديوانعالي کشور در نظريه خود راي شعبه بدوي را در مورد شخصي که به علت قاچاق مشروبات الکلي به جريمه محکوم شده بود تائيد نمود؛ لکن شعبه 31 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 درباره راي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز که مرتکب را به جزاي نقدي محکوم کرده بود بدين نحو اظهار نظر نمود: \".... نظر به اينكه محكوم عليه به جرائم انتسابي درمراحل تحقيق ومرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است وسلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است واعتراض او موجه نمي باشد النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و درنتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي باشد راي صادره نسبت بپرداخت جريمه قاچاق مشروبات صحيح بنظرنرسيده و راي صادره ازجهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض بلا ارجاع نموده و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي باشد ابرام مي گردد\". در نتيجه با توجه به اين تعارض آراء هيات عمومی ديوان عالی کشور بدين نحو اعلام نظر نمود: \"چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق توليد يا ورود يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه مي باشد لذا بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و راي شعبه 34 ديوانعالي كشور كه بر مبني و اساس اين نظر صادر گرديده ، موجه تشخيص مي شود اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1338 درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .\"
مشاهده مي شود که ديوان عالي کشور با تعيين جريمه بر نرخ عرفي وپذيرش آن اقدام به حل اختلاف ميان محاکم نمود. لکن با تصويب ماده 703 قانون مجازات اسلامي در 1375 راي وحدت رويه 1373 نقض شد که در اين مورد نظريه مشورتي شماره 2708/7-22/4/77 اداره حقوقي وجود دارد که بيان مي داشت: \" با توجه به مواد ( 703) ق م ا وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به حساب آمده و عناصر تشكيل دهنده و مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأي وحدت رويه شماره 595-9/12/73 كه وارد كننده اين نوع مشروبات را داخل در قانون مرتكبين قاچاق مي داند خارج كرده است . به عبارت ديگر ماده ( 703) ق مجازات اسلامي راي وحدت رويه اخير را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد.\" از اينرو مجددا بحث ماليت مشروبات الکلي مطرح گشت.
2-2-2) پيش از نظريه تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1381
کشمکش ها در مورد ماليت مشروبات الکلي همچنان ادامه داشت و سبب اصدار احکام متعارضي از محاکم شده بود تا اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 18/8/1381 اقدام به تصويب استفساريه در توضيح عبارت ( بهاي كالا ) در بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز ، مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمود که عينا ذکر مي گردد:
\" ماده واحده - در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است .\"
اين اظهار نظر همچون راي وحدت رويه سال 1373 قائل به ماليت عرفي براي مشروبات الکلي شد و به طور کلي به اظهار نظر ها در اين مورد پايان داد.
2-2-3) پس ازقانون بودجه در سال 1386
نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان به قوت خود باقي است و قانونگذار در پاراگراف هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 نظر مجمع را دال بر ماليت داشتن مشروبات الکلي مجددا تاکيد نمود و به تعيين جريمه هاي سنگين تر در اين مورد اقدام نمود، مطابق بند 1اين پاراگراف \" مي بايست از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز ‏استفاده شود و با ‏بكارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با ‏قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمود.\" ‏ در راستاي تحقق اين خواسته در بخشنامه اي در قوه قضائيه کليه مصاديق مشروبات الکلي احصاء و نسبت به قيمت گذاري آنها در سال 1386 اقدام شد. بدين ترتيب شبهه ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي براي تعيين مجازات به طور کامل از ميان رفت زيرا قانونگذار قيمت عرفي و جهاني اين محصول در کشورهاي همسايه را مد نظر قرار داد. البته بايد خاطر نشان نمود که با توجه به منطوق اين قانون و نيز بخشنامه رئيس قوه قضائيه که اين عبارت را در خود دارد (پرونده‌هاي مربوط به سال 1386) اينگونه به نظر می رسد که اين حکم قانونگذار تنها درباره جرايم قاچاق مشروبات الکلی که در سال 1386 رخ داده اند مناط اعتبار است و عمر اين قانون نيز تا پايان سال مذکور می باشد.
در ادامه مقاله ما به دو بحث ديگر مي پردازيم: 1- مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان. 2- بررسي مرجع صالح در رسيدگي به اين جرايم و بيان نظرات موافقان و مخالفان.
3) مشخص نمودن قانون حاکم در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلي و نظرات موافقان و مخالفان آن
اين مبحث را در دو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم اول وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 و دوم وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386و به بررسي و نقد هريک مي پردازيم.
3-1) وضعيت پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386
در آن زمان تعارضات زيادي در رويه راجع به ورود مشروبات الكلي وجود داشت به طوري كه عده اي آن را با توجه به استدلالهاي خود مشمول ماده 703 ق.م.ا و عده اي ديگر آن را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 74 مي دانستند.
3-1-1) استدلال كساني كه ورود مشروبات الكلي را شامل ماده 703 ق .م. ا مي دانستند
بنيان اصلي نظريه هاي اين گروه بر اين امر مستقر بود که قانونگذار مشروبات الکلي را فاقد ماليت فرض کرده از شمول کالا خارج نموده و ارتکاب آن را جرم مستقلي فرض کرده و بنابر ماده 703 ق.م.ا نسبت به مجازات آن اقدام نموده است. عمده تکيه آنها بر عبارت \"از خارج وارد كند\" است و اينگونه استدلال نموده اند که قانونگذار عالما، عامدا از اين عبارت استفاده کرده و از واژه قاچاق استفاده نکرده است و به نوعي قصد بر خروج موضوعي مشربات الکلي از قانون قاچاق کالا و ارز و ملحقات آن را داشته است؛ که نظريه مشورتي اداره حقوقي در سال 1377 که قبلا بيان گشت نيز آن را تقويت مي کرد؛ از طرف ديگر اين گروه اعتقاد داشتند که راي وحدت رويه شماره 595 سال 1373 ديوان عالي کشور که ورود مشروبات الکلي به کشور را قاچاق تلقي کرده بود توسط ماده 703 ق.م.ا مصوب 1375 نسخ شده است.
آنچه در فوق بيان گرديد عمده دلايل اين گروه در بيان اين نظرات بود، که سبب شد در برخي موارد احکامي با استدلال فوق صادر شود.که در اين جا دو نمونه از اين آراء را که ديوان عالي کشور صادر نموده است عينا بيان مي داريم:
\" دادنامه شماره 83/15/858 مورخ 27/7/1383 شعبه 15 تشخيص :
تجديد نظر خواهي ( ي . الف ) نسبت به دادنامه شماره 462 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي زنجان كه به اتهام قاچاق مشروبات الكلي به استناد مواد ( 1) و ( 45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و بند ب ماده 2 و 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به پرداخت …………… ريال دو برابر ارزش كالاي قاچاق در حق دولت و تحمل 6 ماه حبس محكوم شده وارد است،‌زيرا با توجه به قانون خاص وارد كنندگان مشروبات استناد دادگه به مواد عام قاچاق موجه نيست . عليهذا مستنداً به تبصره 2 ماده ( 18 ) قانون اصلاحي تشكيل محاكم عمومي و انقلاب و ماده ( 250 ) آيين دادرسي كيفري با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازاتهاي تعيين شده به استناد ماده ( 703 ) قانون مجازات اسلامي ( ي . الف ) به تحمل 5 ماه حبس محكوم مي گردد… \"
\" دادنامه شماره 82/268/2 مورخ 8/10 /1382 شعبه دوم تشخيص:
درخصوص درخواست آقاي ( ن . م ) مبني بر اعمال تبصره ( 2) ماده ( 18) الحاقي نسبت به دادنامه قطعي شماره 1579 – 26/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستا زنجان كه به موجب آن معترض از جهت شركت در قاچاق مشروبات الكلي خارجی به استناد مواد ( 1و3و45 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 واصلاحيه ماده يك مزبور و بند ( ب) ماده دوم قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمين ديگر مشتركاً و متضامناً به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ پنجاه و چهار ميليون ريال محكوم گرديده و مشروبات مكشوفه نيز مشمول دستور به انهدام گرديده است. نظر به اين كه باوضع تصويب مواد ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم و رأي وحدت رويه مستند حكم،‌ وارد كردن مشروبات الكلي از خارج و حمل و نگهداري و خريد و فروش آن جرم تلقي شده ( جرم عمومي ) و رسيدگي به آن هم در صلاحيت داده عمومي است نه انقلاب و به عبارت ديگر مشروبات الكلي با توجه به مواد ( 165 تا 175 ) و ( 702 و 703 ) قانون مجازات اسلامي واجد ارزش مالي تلقي نشده تا كالا دانسته شود و شامل قاچاق كالا و ارز باشد. بنابر اين دادنامه مورد اعتراض مغاير قانون اصدار يافته و داراي اشكال بيّن است . مستنداً به تبصره 2 ماده 18 يادشده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحيت رسيدگي به جرائم اعلامي را نداشته و موضوع در صلاحيت مراجع عمومي بوده با رعايت بند 3 ماده ( 265 ) قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عمومي زنجان ارجاع مي گردد.\"
نکته جالب اينکه اين دو راي در ازمنه مختلفی از سوي شعب تشخيص صادر شدند که نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در آن مورد بيان شده بود، و مستنبط از آن نظريه کليه نظرات اين دسته از حقوقدانان و استدلال هايشان را نفي شده بود.
3-1-2) استدلال كساني كه ورود مشروبات الکلي را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز سال 74 مي دانستند.
اين دسته نيز براي بيان نظرات خويش استدلال هايي به شرح ذيل داشتند که به اختصار بيان مي شود:
مبناي نظريه اين گروه بر خلاف گروه قبلي اين است که مشروبات الکلي را داراي ماليت دانسته ( ولو عرفي) که منجر به ورود اين عنوان در رديف کالاهاي موضوع قانون قاچاق کالا گرديد، از مسائلي که اين گروه بدان تکيه کردند راي وحدت رويه 595 سال 1373 ديوان عالي کشور است که ورود مشروبات الکلي را در زمره قاچاق کالا دانسته است، استناد ديگر ايشان به نظريه استفساري مجمع تشخيص مصلحت نظام است که براي مشروبات الکلي ماليت عرفي قائل شده و از سوي ديگر آراء ديوان عالي کشور که در پرونده هاي قاچاق مشروبات الکلي دادگاههاي انقلاب اسلامي را صالح مي دانستند که استناد آنها در اين مورد به بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مي باشد که آن بند نيز جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت اين مرجع ( دادگاه انقلاب) آورده است؛ يک نمونه از اين آراء را در اين قسمت عينا بيان مي داريم \" شعبه دوم ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف صلاحيت في ما بين دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام ( وارد كردن و نگهداري مشروبات الكلي و قاچاق نمودن آن ) طي دادنامه شماره 244/2-29/8/82 چنين اظهار نظر نموده است . \"در خصوص اختلاف حادث بين شعب محاكم عمومي و انقلاب اسلامي در رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي س – ع متهم به وارد نمودن مشروبات الكلي خارجي و نگهداري آن با توجه به اين امر كه قانونگذار در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامي در مقام تعيين مرجع صالح نبوده و صرفاً مجازات مرتكب را تعيين كرده است و از طرفي كالاي ممنوع الورود در هر جاي ايران كشف شود در حكم قاچاق است . با صائب دانستن نظر دادگاه عمومي در اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي بدين وسيله حل اختلاف مي گردد.\"
استدلال هاي اين گروه هر چند که از نظر مبناي اصولي و نيز دکترين حقوقي پشتوانه قابل قبولي ندارد لکن از نظر قانوني و نيزرويه قضايي حاکم و به تبع آن نظريه تفسيري مجمع که بنابر نظر شوراي نگهبان قانون اساسي حتي مجلس نيز قادر به نقض مصوبات آن نيست، ارجحيت قانوني دارد.
3-2) وضعيت پس از تصويب قانون بودجه سال 1386
مجلس در قانون بودجه سال 1386 به طور صريح با آوردن جرم ورود مشروبات الکلي در زمره قاچاق کالا و ماليت قائل شدن براي آن به طور کامل به اين تعارضات پايان داد.
در بند هـ تبصره 7 اين قانون اينگونه در مورد مشروبات الکلي تعيين تکليف شده است: \"...‏ در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل ‏سيصد هزار ريال و ‏يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ‏ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب ‏خزانه واريز خواهد شد.‏
‏ در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الكلي علاوه بر ‏جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، ‏حمل و نگهداري، توزيع و فروش ‏مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.‏\"
اين قانون چند ويژگي دارد که در به ترتيب به آنها اشاره می شود: 1. مجازات قاچاق مشروبات الکلي در اين ماده آمده است و اين مجازات ها بايد به موقع اجرا گذاشته شوند، 2. براي مشروبات الکلي به صراحت ماليت قائل شده و به مباحث پيرامون آن خاتمه داده است، 3. ايراد استيفاي درآمد دولت از فروش مشروبات الکلي موجود در قانون مبارزه با قاچاق مجمع تشخيص مصلحت نظام را رفع نمود.
حال در اينجا تنها يک سوال پيش مي آيد که البته در مطالب پيشين به طور تلويحي به آن اشاره شد و آن اينکه طبق نظريه شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس نمي تواند مصوباتي را مغاير با نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع نمايد حال آنکه در قانون بودجه سال 1386 قانونگذار به تعيين مجازاتي بيش از آنچه که مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين نموده بود مبادرت ورزيده است، البته اين قانون نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و اين خود جاي سوال دارد که چگونه شورای محترم نگهبان اين قانون را بدين شکل تصويب نموده است، علي اي حال بايد عنوان نمود که رکن قانوني مجازات مرتکبين قاچاق مشروبات الکلي در حال حاضر بند هـ تبصره 7 قانون بودجه مي باشد، هرچند که عده ای از حقوقدانان قائل به اين نظرند که می بايست مجازات حبس مندرج در ماده 703 ق.م.ا را با مجازات های مطروحه در اين قانون جمع نمود لکن به نظر نگارنده عنوانِِ از خارج وارد کردن (قاچاق) مشروبات الکلی که يکی از مصاديق مذکور در ماده 703 ق.م.ا است با توجه به قانون لاحق از شمول آن ماده خارج شده و به نوعی تخصيص خورده و مشمول بند هـ تبصره 7 قانون بودجه قرار گرفته است و اين آخرين اراده قانونگذار در اين مورد می باشد؛ البته بخشنامه رئيس قوه قضائيه نيز به تقويت هر چه بيشتر آن پرداخت. (اين بخشنامه در قسمت ضمائم ذکر گرديده است)
4) جرم قاچاق مشروبات الکلي در صلاحيت کدام مرجع است
در اين قسمت از توضيح اضافي در رابطه با سابقه صلاحيت مراجع قضايي خودداري مي شود و تنها مختصري به منظور آشنايي با پروسه آن عنوان و رويه حاضر بيان مي گردد.
تا پيش از تصويب قانون بودجه سال 1386 که ورود مشروبات الکلي را به صراحت قاچاق ناميد و پس از تصويب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375 همواره بحث در باب مرجع صالح در اين مورد وجود داشت گروهي که ورود مشروبات الکلي را قاچاق نمي دانستند و آن را يک جرم مستقل قلمداد مي نمودند آن را در صلاحيت دادگاه عمومي مي دانستد لکن گروه ديگر که اين جرم را يکي از مصاديق قاچاق مي دانستند به به اعتبار بند 5 ماده پنجم قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب مي دانستند و نظريه تفسيري مجمع نيز نظر آنها را قوت بخشيد.






منبع:ایسنا