اعدام، آری یا نه؟

اعدام، یا مجازات مرگ، همواره موضوع مناقشات در محافل خاص و عام بوده است. آنچه از نوشته ها و گفته ها بر مي آيد، غالباً دلالت بر ناخوشايندی اعدام و مجازات مرگ دارد. نویسنده، اين ناخوشايندی نسبت به اعدام را نيز نشانه سلامت جامعه مي داند. بی ترديد جامعه ای که از مرگ يک انسان لذت ببرد و کشتن کسی را اسباب شادمانی بداند و چون خلقی که به تماشای گلادیاتور نشسته اند، بر مرگ دیگری هله هله کند، فرسنگها با تعریف «انسان» فاصله دارد.
اما ناخوشايند بودن يک پديده، الزاما می تواند به معنای ناصواب بودن باشد؟ آيا مي توان گفت، اعدام به عنوان درمانی ناخوشايند است، برای ممانعت از ناخوشی های فراگیر و بزرگ تر؟ یا آنکه عقل نيز در اين مساله، هم حکم با احساس است؟ اين پرسشی است که در اين يادداشت قصد پرداختن به آن را دارم.

ب- مخالفين اعدام
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكاريا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد» نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
استدلال اساسی بکاریا، بر اين مبنا بود که نظم اجتماعی ماحصل «قرارداد اجتماعی» است به اين سبب که هر فردی بخشی از آزادی و اختيار خويش را به حاکم مي سپارد برای بقای نظم اجتماعی. لکن حق سلب حيات و نيستی، توسط هيچ انسانی به حاکم سپرده نمی شود. به بيان ديگر، هیچ انسانی به حاکم وکالت نمی دهد، که در صورت بروز خطا، حق ذاتی زيستن را از او سلب کند.

از نظر بکاریا، قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. وی در اثبات دیدگاه خود چنين مي گويد «قانون فقط سود و زيان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترويج پاره اي از اين اعمال و ممانعت از دسته اي ديگر را مي سنجد و اين سنجش چنان است كه قانون به قبيح ترين عمل هم اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد و زيان آورترين عمل هم اگر وسائل كافي براي ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است»

بکاريا، به عنوان يکی از جدی ترين مخالفين اعدام، آن را اساساً اقدامی بی ثمر در کنترل جرم و مجرم می داند. او چنين مي نويسد که: « ايا مجازات اعدام ضروري و يا لااقل مفيد است من هرگز چنين گماني ندارم و دليل من نيز قضايائيست كه هر كس را مجال بررسي آنها تواند بود. در ميدان گرو زير چوبه دار در همان لحظه اي كه دزدان را بدين چوبه مي آويختند دزدي هائي بيشمار وقوع مي يافت و اين دزدي از آنچه در برابر چرخ شكنجه كه جمعيتي كمتر دور آن بود صورت مي گرفت بيشتر بود؛ در طي يك قرن مجازات اعدام را چندين بار براي فرار از جنگ وضع و الغاء كرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراريان از جنگ به يك اندازه بوده است.»

و در ادامه می افزاید «از دير باز گفته اند كه انسان بدار آويخته به هيچ كار نيايد و كيفرهائي كه براي رفاه جامعه ابداع شده است بايد بحال اين جامعه مفيد باشد بديهي است كه بيست دزد تنومند و قوي كه براي تمام عمر بكار كردن در امور عام المنفعه محكوم شده اند با تحمل اين كيفر به كشور خدمت مي كنند و مرگ آنان جز براي جلاد درآمدي ندارد كه براي كشتن علتي افراد به وي مزد مي دهند»

«جبران ناپذیری» خصیصه اعدام دانسته شده و مخالفت بسیاری از اندیشمندان با اعدام نیز به همین سبب است، آنچنان که موریس گارسن در مقاله خود در ارتباط با اعدام می گويد: «مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه هاي كاملاً استثنائيست كه آنرا از ساير مجازاتها مجزا ميكند… در حقيقت نيتجه اجراي مجازات اعدام بوجود آمدن وضعيتي است كه امكان برگشت بحالت اوليه در آن نيست و شايد همين «حالت جبران ناپذيري» اين مجازات است كه از مهمترين دلايل طرفداران الغاء آن بشمار ميرود…! كدام تصميم بشري است كه از هر حيث و مطلقا قرين حقيقت بوده و دستخوش اشتباه نباشد؟ آيا هيچ فردي در روي زمين ميتواند ادعا كند به آن درجه از علم و دانش رسيده است كه تمام آراء و تصميماتش عين «حق» بوده و هيچگونه ترديد و تشتتي در آن راه ندارد؟»

اخيرا نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك، فرانسه، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد، بلژيك، آلمان، يونان، ايسلند، ايتاليا، نروژ و سويس.

ج- موافقين اعدام
اعدام، آنچنان که مخالفين متعددی دارد، موافقين سر سختی را نيز به خود متقاعد ساخته. آن هم نه موافقينی از جنس هيتلر و چنگيز! بلکه انسانهایی که در مقام تئوری پردازی، اعدام را اقدامی ضروری جهت صيانت از اجتماع ديده اند.
كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به «جزيره متروك» معروف شده است. او مي گويد: «اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم ، اعدام كرد.»
در همين راستا است که «بنتام» می گويد مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه «مونتن» هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند»
لذا برخلاف نظر بکاريا، انسان بدار آويخته به يک کار می آيد و آن هم ايجاد خوف در انسانهایی است که به سوی مجرم شدن قدم بر میدارد.
به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.(ر.ک: مقاله دکتر خزانی)

یکی از آثار مهم کيفر، ایجاد التيام در ذهن جنايت ديده گان است. حال در جامعه ای که امنيت خود را قربانی جنايت يک جانی مي بيينند، بی ترديد اعدام می تواند اسباب رضایت را فراهم آورد، چه بسا اقدام اخیر صدا و سیما در نمایش اقرار اراذل و اوباش، ایجاد و تقویت اين باور در اذهان عمومی است که «بودن اين افراد موجب سلب آسایش جامعه است».

پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد: «… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»

گاه نيز اعدام در یک اندیشه سیاسی معنا پیدا می کند. به عبارت ديگر، تجويز اعدام نه بخاطر يک بررسی کيفری، بلکه منبعش از يک نگرش سیاسی است. به همین سبب است که لنين مي گويد: «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.

د – سرانجام
بی ترديد بحث اعدام را نمی توان در چند سطر خلاصه نمود، لذا نظر موافقين و مخالفين طرح گرديد، تا هريک از مخاطبين بر حسب عقل و انصاف خويش به جواب برسند، لکن نظر شخصی نگارنده در اين بحث، قائم بر چهار استدلال است:
o اول – بر خلاف تصور بکاريا، قرارداد اجتماعی تنها منبع حقوق نيست. در جهانبينی روسو، حد غايي شعور و عقل، در انسان تعریف می شود. گويي اين انسان باشعور، خودش برای خودش شعور آفريده و ماورای آن، هیچ عقلی وجود ندارد. لکن اين انسان عاقل، معلول «عقل کل» است. به همين سبب تقنين در صلاحيت اوست، و نقش انسان در تقنين، استنباط و احراز است. لذا به لحاظ تعارض جهانبینی با روسو، نمی توان هم عقيده با بکاریا بود.

o دوم - «جبران ناپذیری» خاصيت مجازات است و اين منحصر به اعدام نيست. انسانی که بی جهت ساليان جوانی خود را در زندان سپری کرده، اما اعدام نشده است، در صورت احراز اشتباه، چگونه عمر سپری شده را باز خواهد يافت؟ علی القاعده «جبران ناپذیری» ایرادی نیست که متوجه مجازات باشد، بلکه اين ايراد متوجه «آئين دادرسی» است. لذا بر اين عقيده ام که آئين دادرسی بايد بسيار دقيق و بر مبنای حق باشد، خاصه در مجازاتهای شديد تر، اين دقت مهم تر است لکن نمی توان مجازات را به سبب ملاحظه «اشتباه احتمالی» رقیق کرد، چرا که اين خود «اشتباه قطعی» است!

o سوم – مخاطب اعدام، آنکس نيست که مجازات می شود، بلکه آنکسی است که مجازات را مي بيند. قاضی که حکم به اعدام يک جانی می دهد، یک نفر را به مرگ می کشاند، و اما قاضی که از حکم اعدام برای یک جانی طفره می رود، جامعه ای را به مرگ می کشاند. جوامعی که مجازات اعدام را منع کرده اند، از جان چند جانی صيانت کرده اند اما در مقابل، جان و امنيت هزاران انسان بی گناه را در معرض تباهی قرار داده اند.
o چهارم – مجازات و کيفر، امری پنهانی نیست. بلکه همه شهروندان یک جامعه، حق اطلاع از آن را داشته و قانونگذار نيز مکلف به ابلاغ آن خواهد بود. به همين سبب است که جهل به موضوع يا حکم، هر يک آثار خود را در دادرسی دارد. بنابراين انسانی که با علم به وجود مجازات برای فعلی، نظير تجاوز به دختری عفيف يا قتل انسانی بی گناه اقدام می کند، در واقع وفق قاعده اقدام، خود به صدور حکم عليه خود پرداخته است. اعدام چنين انسانی پيش از هر چيز ناشی از اقدام خود اوست تا قاضی و دادرس، صرفا آن را احراز و اعمال می کند.
بر مبنای همين ادله است که باید مجازات اعدام در برخی از جرائم را نه تنها «جايز» بلکه «لازم» دانست؛ لکن مشروط به طی نمودن «آئين دادرسی» و تشريفات رسيدگی صحيح. به عنوان مثال نمی توان در شهر قحطی زده، اعدام دزدی که نانی را ربوده است عادلانه خواند. اما اين بی عدالتی، ناشی از مجازات اشد نيست بلکه نتيجه «دادرسی» غلط است.
اين دفاع از اعدام به معنای تجويز استفاده بی سبب و ظالمانه از آن نيست. بی ترديد هيچ عقل سليمی اعدام برای رسيدن به يک انقلاب نظير آنچه لنين گفت يا «اعدام انقلابی» را توجيه نمی کند؛ لکن در اعدام تعدادی از اراذل و اوباش (به لفظ مصطلح امروز) که متهم به تجاوز به عنف هستند، چنانچه جرم با دادرسی قانونی محرز شده باشد، هیچ مجازاتی به جز اعدام فوری نمی تواند در خور جرمی باشد که اتفاق افتاده است.



منبع:ایسنا