نگاهي به حق طلاق و مهريه زنان نياز يك جنس به جنس ديگر براي تامين نيازهاي اوليه زندگي در بينش انسان متمدن جايگاهي ندارد لذا هرچند در برخي از جوامع عدم توجه كافي قانونگذاران به تغييرات هنجاري و رفتاري ايجاد شده در جامعه ثبوت قوانين سابق و در نتيجه عدم امنيت اجتماعي را در پي داشته است ليكن روابط حقيقي ميان افراد جداي از طرز تلقي ايدهآل قانونگذاران از اين روابط، تحت تاثير تغيير در ساختار روابط انساني منجر به تفاوت در عرف حاكم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همين دليل در جوامع مدرن عنوان رياست خانواده براي مردان و تصميمگيري انفرادي ايشان در تشخيص مصلحت زندگي يا تامين هزينههاي زندگي به تنهايي و عدم مسووليت زنها در خانواده جايگاهي ندارد و تغييرات عرفي حاكم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذيرش روابط مبتنيبر پرداخت مهريه از جانب زوج و وظيفه تمكين از طرف زوجه شده و براي زنان امروز نهتنها شراكت در زندگي مشترك با مردان بهطور مساوي و پذيرش بار مسووليت مالي و غيرمالي زندگي و بهتبع آن شركت در تصميمگيريهاي زندگي امري عادي است بلكه تمكين اجباري و بدون ميل ايشان در مقابل همسرانشان امري مذموم و برخلاف اخلاق و انسانيت است. در اين راستا در سالهاي اخير براي توجيه حكم مهريه و انصراف از رابطه مستقيم پرداخت مهريه در مقابل تمكين، عناويني همچون «هديه مرد به زن» يا «وسيله اثبات علاقه وي به همسر خويش» با تفاسير احساسي و غيرمنطقي از اين رابطه حقوقي مطرح شده است. هرچند مقصود اين روش تلاش در جهت انطباق اصل حكم (پرداخت مهريه) با عرف زمان (عدم پذيرش تمكين در مقابل مهريه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به دليل بيتوجهي مبتكران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقي ميان تكاليف و حقوق و حذف يكي در مقابل نگهداري ديگري، منجر به ژرفتر شدن مشكلات حقوقي در نظام خانواده شده است. و اصطلاح «مهريه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعي و غيراحساسي اين حق و تكليفي كه در مقابل آن بايد برقرار باشد به اين مشكلات دامن ميزند در اين شرايط عدم توجه بهموقع و كافي قانونگذار به اين مقوله ميتواند منجر به ورود ضررهاي جبرانناپذيري به جامعه شده و نهتنها افراد را در اجراي وظايف و انتظارات خويش دچار سرگشتگي ميكند بلكه در بسياري از موارد در روابط حقوقي زوجين بدون توجه به محق بودن افراد، فردي كه قويتر يا نااهلتر باشد داراي حق و حقوق بيشتر ميشود و ادامه اين روند هم براي مردان و هم براي زنان مخاطرهآميز خواهد بود چه اينكه در موارد بسياري مشاهده ميشود زنان هنگام طلاق به دليل حفظ آبرو و جلوگيري از مشكلات بيشتر در زندگي زناشويي يا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشيدن مهريه و ديگر حقوق خويش ميشوند و چون در طول زندگي زناشويي وظيفه پرداخت نفقه با ايشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامين زندگي خويش نيستند و نيز موارد بسياري مشاهده ميشود كه مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهريههاي سنگين دچار مشكلات شديد مالي شده يا در زندان به سر ميبرند. ظاهرا تا زماني كه قانونگذار بهطور جدي و اساسي به اين امر مهم نپردازد، براي كاهش مشكلات ناشي از كم بودن ميزان مهريه و زياد بودن آن براي مردان، بايد راهحلهايي موقت انديشيد. هرچند در برخي موارد پيشنهادهايي براي كاهش مقدار مهريه مطرح شده ولي عدم توجه عمقي به اين مساله كه كاهش مهريه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با اين كاهش براي زنان ميتواند لطمات سنگيني براي ايشان در پي داشته باشد، مشكلات بيشتري ايجاد ميكند؛ براي مثال پيشنهادهايي از قبيل پرداخت ماليات مهريه از جانب مردان به منظور عاملي جهت كاهش ميزان مهريه علاوه بر اينكه دچار اشكال ماهوي است (به دليل اينكه ماليات نسبتي از درآمد افراد است كه دولت به منظور تامين هزينههاي خويش دريافت ميدارد، حال آنكه مهريه براي مردان درآمد نيست بلكه هزينه است) در صورت اجرا شدن، وضعيت را آشفتهتر از پيش ميسازد. در شرايط فعلي با توجه به عدم امكان شناخت كافي زوجين پيش از ازدواج به دليل منع فرهنگي و قانوني روابط دختر و پسر در ايران، همواره نگرانيهايي در تعيين ميزان مهريه براي طرفين وجود دارد چنانكه تعيين مهريه پايين توسط خانواده دختر ايشان را با خطر نااهلي مرد، بيتوجهي وي به حقوق همسر خويش در زمينه حق تصميمگيري در زندگي و فعاليتهاي اجتماعي و نيز از همه مهمتر تعدد زوجات مواجه ميكند و از طرف ديگر تعهد به پرداخت مهريه بالا براي مردان خطر ناسازگاري همسر و در نتيجه به اجرا گذاشتن بيدليل مهريه پس از عقد يا عروسي و نابود شدن زندگي خانوادگي و شخصي ايشان خواهد داشت. به نظر ميرسد در اين وضعيت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرار دادن شرط حق طلاق، حق كار، حق مشاركت در انتخاب محل مسكن و تصميمگيري در امور زندگي براي زنان و در مقابل كاهش ميزان مهريه در حد يك رسم تشريفاتي و نيز مشاركت زوجين در تامين هزينههاي زندگي (آنچه تقريبا امروزه مرسوم است) ميتواند منجر به كاهش صدمات خانوادگي و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جاي قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ايجاد شرايط برابر براي زوجين به بسياري از مشكلات حقوقي خانوادهها خاتمه داد. منبع:جام جم
