مهمترين ويژگي هاي حقوق کار 1-ويژگي تابعيت در کار : مفهوم تابعيت در حقوق کار عبارت از اين است که انسان براي ديگري و به سود ديگري آن را انجام ميدهد آنکه کار را انجام ميدهد کارگر و آنکه کاربراي او و به سود او انجام ميگيرد کارفرما ناميده ميشود. 2- ويژگي نظم عمومي: حقوق کار در بيشتر موارد مبتني بر نظم عمومي است، نظم عمومي در مواردي به هيچوجه شامل توافقات انفرادي و دسته جمعي نميشود و هيچ سازمان کارفرمايي وگارگري نميتوانند برسر تحول يا تغيير آن به توافق برسند نمونه اين موارد درقانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و يا وادار کردن کسي به کار اجباري ممنوع است . نظير اين موارد را نظم عمومي کلاسيک ناميده اند. در حقوق کار، نظم عمومي مسير يک طرفه دارد. يعني فقط به کارفرما به نحو مطلق تحميل ميشود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتي اگر با توافق کارگر هم باشد، امکان پذير نيست. ولي در مسير مقابل به نفع کارگر قابل تغيير است. دليل اين امر در تفاوت جايگاه کارگران و کارفرمايان در عرصه توليد و اختلاف فاحش بين سهم هريک از آنان از ارزش اضافي است و به اين دليل که کارگر در روابط کار طرف ضعيف رابطه است و تناسب قواي بين طرفين، همواره به سود کارفرما است در نتيجه حقوق کار جنبه حمايتي دارد و تحول و تغيير در حقوق کار يک طرفه است؛ با اين توضيح که نظم عمومي درحقوق کار، شامل حداقلها و حداکثر هايي است که در قانون و مقررات دولتي ذکر شده است و کارفرما نميتواند حتي با موافقت کارگر از طريق قرارداد هاي انفرادي يا پيمان هاي دسته جمعي آن حداقلها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بيفزايد ولي همواره مذاکره براي افزايش حداقلها و کاستن ار حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است[2]. مانند افرايش مرخصي سالانه ار 12روز به 24 روز و يا کاهش ساعت کار از 48 ساعت در هفته به 44ساعت. 3. ويژگي وابستگي به اتفاقات : حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغيير يابد اين اتفاقات ميتواند يک رويداد اجتماعي مانند انقلابات يا جنگ و شرايط حاصل از آن و يا تغييراتي که براثر توسعه اقتصادي و بروز امکانات ناشي ار آن مانند رشد سريع تکنولوژي باشد که موجب مي شود قوانين کار يا پاره اي از موارد آن تغيير يابد . 4. چندگونه بودن مقررات : کار در دريا و کشتيراني و دريا نوردي، کار در معادن، کار در جنگل ها و مناطق خاص جغرافيايي، کار درمحيط هاي ويژه مثل بيمارستان ها، هرکدام ويژگي خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را مي طلبد امروزه درباره هريک از اين عرصه ها، مقاولهنامه هايي ازسوي سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده است که نشان دهنده تفاوت هاي هريک از اين عرصه ها با سايرين است و به دليل همين تفاوت ها در برخي کشور ها چند قانون کار وجود دارد. در ايران قانون کار در بخش هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي از يک قانون تبعيت مي کند. 5. ويژگي يکنواختي حقوق کار : پس از تشکيل سازمان جهاني کار و تحت تاثير مبارزات کارگران در سازمان هاي کارگري جهاني، پاره اي از موازين و مقررات حقوق کار، خصلت بين المللي يافت، و حقوق کار بين الملل به وجود آمد از آن پس موارين و قوانيني در جهان استاندارد شدن اين قوانين و مقررات در قالب کنوانسيون ها (اعم ار مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) به حقوق کار در جهان، خصلت يکنواخت دادهاند و برخي از آنها در قالب مقاوله نامههاي 8گانه براي دولت هاي عضو و غير عضو لازم الاجرا است. در حال حاضر صدها مقاوله نامه بين المللي کار از سال 1919 ميلادي تا کنون درسازمان جهاني کار به تصويب رسيده است که خصلت يکنواختي به حقوق کار داده است. نتيجه گيري: قواعد و مقررات كار بايد داراي ويژگي هايي خاص باشد، به اين معني كه اصولاً نتواند برخلاف آن بين طرف هاي قرارداد، تراضي ايجاد شود؛ قواعد و مقررات كار آنچنان وابسته به نظم عمومي است كه نقض آن در واقع نقض نظم عمومي است. همچنين در اين قواعد و مقررات بايد حقوق بنيادين كارگران رعايت شود . براين مبنا شايد بتوان ويژگي هاي قواعد و مقررات كار را به سه دسته مهم زير تقسيم كرد؛[3] 1- آمرانه بودن قواعد و مقررات . 2- مرتبط بودن با نظم عمومي . 3- رعايت حقوق بينادين كارگران . منبع:ایرنا