کمتر روزی است که در خیابان و اماکن عمومی شاهد نزاع رانندگان، خریدار و فروشنده، بچه مدرسهایها و ... نباشیم. بر اساس یک پژوهش که با همکاری پلیس انجامشده، علل نزاع به چهار دسته کلی آسیب اجتماعی، مسائل خانوادگی، عدم توجه و رعایت نکردن حقوق دیگران و مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی قابلتقسیم است و با توجه به فرهنگ شهرها و مناطق مختلف درصد آن در مناطق مختلف متغیر است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی ازجمله خاستگاه خانواده، مشکلات فرهنگی، بیکاری، تضاد اجتماعی، اختلافات قومی قبیلهای، فقدان نظارت و کنترل اجتماعی، فقر، عدم آشنایی با قوانین و مقررات در ایجاد این پدیده مؤثر است و بیشتر این مسائل در حوزه جامعهشناسی و روانشناسی قابل بررسی است. در بحث حقوقی و جزایی، ضربوجرح و نقص عضو هرکدام بهتنهایی جرم محسوب شده و در قانون، مجازات سنگینی برای آن تعیینشده و در بحث نزاع دستهجمعی در بخش تعزیرات مجازات جداگانهای هم در نظر گرفته شده است. تحقق شرکت در نزاع دستهجمعی نتیجه نامعلوم بودن نحوه و کیفیت عمل مجرمانهی اشخاص حاضر در منازعه است و این جرم در حالتی به وقوع خواهد پیوست که مرتکب در درگیری و نزاع دخالت کرده باشد، هرچند مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد و صرف شرکت در منازعه برای تحقق مادهی 615 قانون م اسلامی کافی به نظر میرسد. در ماده 615 این مجازاتها به این شرح آمده است: درصورتیکه نزاع منتهی به قتل گردد، به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود. درصورتیکه نزاع منتهی به نقص عضو گردد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. درصورتیکه نزاع منتهی به ضربوجرح گردد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود. تبصره یک. درصورتیکه اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول ماده نخواهد بود. تبصره دو. مجازات فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود. پیامد نزاع و درگیری خشن شدن جامعه، افزایش بیرحمی و توسل بهزور بهجای قانون و عمیقتر شدن مشکلات و اختلافات است و در یک جامعه که بیشتر جمعیتش را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند کار فرهنگی منظم و شکلدهی نظم و انضباط اجتماعی از طرق اصولی و کارشناسانه از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و در اینجا نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی علیالخصوص معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بیشتر نمایان میشود که متأسفانه به نظر میرسد نهادهای مذکور بهصورت مداوم و مستمر این برنامهها را دنبال نمیکنند یا حداقل این تلاش چشمگیر نیست. توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانهی منابع و امکانات اجتماعی و اقتصادی، کاهش نسبی محرومیت و فاصله طبقاتی درنتیجه کاهش فقر، استفاده از نفوذ ریشسفیدان، معتمدان و نخبگان در جهت کاهش نزاعهای دستهجمعی، تقویت عملکرد موفق مجموعهی دستگاههای دولتی و اجرای صحیح قوانین بهطوریکه مردم اطمینان کنند که قانون با مجریان کارایی لازم را دارند و نیازی به حل مسائل و مشکلات از طریق غیرقانونی نیست. افزایش میزان اعتماد اجتماعی به نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی، توسعه خدمات مشاورهای دادگستری و نیروی انتظامی و تعامل بیشتر مردم و مسئولان، اقدام سریع و عاجل و قاطع دستگاههای قضایی و انتظامی با پروندههای نزاع دستهجمعی با هدف بازدارندگی این جرائم، نقش صداوسیما در زمینه آموزش و علل و عوامل و عواقب نزاع و راههای پیشگیری، تعامل کلیه دستگاههای قضایی، انتظامی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی در جهت هنجارمند زندگی کردن افراد جامعه، برنامهریزی مدون و دقیق آموزشی برای کنترل و تربیت سنین رو به رشد جامعه از جمله راهکارهای پیشگیری و کنترل نزاع و درگیریهای خیابانی و دستهجمعی است. منبع:ایسنا
