مجازات اعدام

چکیده:
مقاله‌ی «مجازات اعدام» به بررسی تاریخچه‌ی اعدام در قوانین روم و حمورابی و کشورهای اروپا و ژاپن و ادیان آسمانی، بعنوان یکی از مجازات‌‌ها می پردازد و موارد اعدام در اسلام را تعریف نموده و نظریات مخالفین، در رأس آنها نظریه‌ی بکاریا که اعدام را مجازات خشن و غیر عادلانه برای سلب حیات انسان‌‌ها می داند، بیان نموده و نظریات دیگران را از لحاظ فلسفی- اعتقادی، جزائی، اثرات اجتماعی که اعدام را عملی زشت دانسته و عواطف انسانی را جریحه دار کرده و آن را ظالمانه و نامناسب با جرم و غیر قابل جبران می داند، بررسی می‌کند. موافقان اعدام بر این باورند به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تأمین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می‌باشد.


کلید واژه:
مجازات اعدام، قصاص

پیشگفتار:
جرایم و مجازات‌‌ها در حقوق اسلامی از مواردی است که شریعت اسلامی برای تنظیم جامعه و ایجاد امنیت، بسیار بر آن تأکید دارد و هر چه جرایم سنگین باشد مجازات آن نیز به تناسب سنگین‌تر خواهد بود. یکی از این مجازات‌‌ها که اسلام به رعایت آن به عنوان حد الهی توجه ویژه دارد، حکم اعدام برای مواردی از مجازات‌‌ها می‌باشد، که امروزه این حکم توسط بسیاری از کشورهای دنیا مورد انتقاد قرار گرفته است. لذا بر آن شدیم در این باره تحقیقی انجام دهیم تا در راستای آن به سؤالات زیر بر اساس منابع مهم فقهی و حقوقی پاسخی داده باشیم:
1- آیا حکم اعدام در ادیان و ملت‌‌های پیش از اسلام بوده، یا حکم تأسیسی اسلام است؟
2- فلسفه‌ی مجارت‌‌ها به ویژه فلسفه‌ی اعدام در اسلام چیست؟
3- در اسلام، حکم اعدام بر چه مواردی جاری می‌شود؟
4- دیدگاه موافقین و مخالفین حکم اعدام چیست؟
5- اجرای این حکم در عصر حاضر با شرایط زمانی و مکانی، از نظر دین اسلام چگونه است؟
امید است که بتوانیم به این مهم دست یابیم.


مقدمه:
از جمله مسائلی که باید در این نوشتار به آن دقت کرد این است که قابلیت انطباق مجازت‌‌ها به ویژه مجازات اعدام در اسلام بسته به شرایط زمانی و مکانی و فراهم شدن زمینه مجازتها، تغییر می‌یابد تا مصلحت اجرای آن تبدیل به مفسده نگردد و یا با مصلحت امر دیگری تزاحم پیدا نکند، که فصل دوم به این نکته در قالب فلسفه‌ی مجازات‌‌ها به آن پرداخته است. برای تبیین دیدگاههای مختلف با بررسی ادّله‌ی آنها دیدگاههای مخالفین و موافقین و نظریات متخصصین هم ذکر شده است.
با توجه به اینکه این تحقیق دیدی کلی به موضوع اعدام و بررسی اجرای آن در جوامع امروزی می‌باشد بر همین اساس، به صورت مفصل به موارد اعدام نپرداخته (که البته در گنجایش یک مقاله نمی‌باشد) و تنها از قصاص سخنانی به میان رفته است.

اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی:
اعدام، واژه‌ای عربی است به معنی نابود کردن و از بین بردن [1](نیست گردانیدان { منتهی الارب} { ناظم الاطباء }، کشتن { فرهنگ فارسی معین}. نیست گردانیدن { تاج –المصادر بیهقی} { المصادر زوزنی}: اعدامه الله اعداماً: نیست گردانید او را خدای { منتهی الارب}{ ناظم الاطباء}، نایاب گردانیدن چیزی را { المصادر زوزنی })[2]، سلب حیات شخص توسط دولت[3]. عبارت است از قتل عمدی دولت‌‌ها و یا سران و رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون. در طول تاریخ همواره دولت‌‌ها و یا افراد و گروه‌‌های غالب و یا دارای قدرت، برای ترساندن مخالفین و یا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجام داده‌اند از آن سود جسته‌اند. اعدام می‌تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده است و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر و به اجرا در آید[4]. و در اصطلاح فلسفه و کلام، مراد از آن امکان نابود شدن جهان، یعنی ماسوی الله به صورت نیست شدن محض یا پراکنده شدن اجزای موجودات و نیز چگونگی روی دادن آن است[5].


تاریخچه اعدام:
1- بابل: ماده‌ی 3: «شخصی که بر اثر شهادت دروغ او دیگری را اعدام کرده‌اند؛ باید کشته شود»[6] ماده‌ی 14: « بچه دزدی مستوجب اعدام است».
ماده‌ی 33: « اخذ رشوه از طرف نظامیان، مستوجب اعدام است».

2- آشور: به طور کلی قوانین آشوری ابتدایی‌تر و جنبه‌ی دنیایی آن کمتر از قوانین حمورابی است اگر چه از نظر زمانی بر قوانین آشور مقدم بوده است.
قصاص نیز به عنوان یکی از موارد اعدام در دوران‌‌های مختلف تاریخ به شیوه‌‌های مختلفی اجراء شده است از جمله:

1- دوران قدیم: در قانون الواح دوازدگانه‌ی روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استخوان‌‌ها و قتل نفس، مورد پذیرش قرار گرفته است[7]. در مجموعه‌ی قوانین حمورابی نیز اصل معروف « چشم بجای چشم و دندان بجای دندان » مورد تأکید است[8] ! به موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر اینکه قاتل و مقتول از لحاظ طبقه‌ی اجتماعی با یکدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا اینکه قاتل از طبقه‌ی اجتماعی پست‌تر و مقتول از طبقه‌ی اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است، به عبارت دیگر، هم کُفو بودن طرفین از شرایط قصاص بحساب می‌آمد در رابطه با صدمات وارد بر اعضاء مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود [9]. ماده‌ی 200 قانون حمورابی: « اگر کسی دندان دیگری را که با او همپایه و هم رتبه است، بشکند قضات باید همان دندان او را بشکنند. [10]»

3- پارس: الف –دوره‌ی هخامنشیان: ظهور سیاسی قوم پارس با حاکمیت پادشاه هخامنشی آغاز شد یکی از روشهای مجازات اعدام در زمان هخامنشیان، گذاشتن سرِ محکوم بر سنگ و خُرد کردن آن بوده است [11]. کمبوجیه یکی از قضات شاهی را که برای صدور یک حکم رشوه گرفته بود، با کندن پوست به قتل رساند [12]. ب- ساسانیان: قبل از اعدام، کور کردن، ‌حبس و تازیانه متداول بوده است بویژه در مورد جرایمی که علیه پادشاه یا حکومت صورت می‌گرفت مثل جاسوسی یا خیانت به کشور. مجازات اعدام توأم با شکنجه و آزار شدید بدنی مثل مُثله کردن، ‌زنده به گور کردن و... را در پی داشت. ج – صفویه: خشن‌ترین و شدیدترین مجازات مربوط به دوره‌ی صفویه بود. د- قاجاریه: زنده در آب جوشان انداختن، بریدن گوش و بینی، ‌زنده لای دیوار دفن کردن و غیره [13].

4- ژاپن: تازیانه زدن و بعضاً مرگ و... امپراطور شومر (756-724) کیفر مرگ را ملغی ساخت و آیین دادرسی را بر شفقت نهاد ولی پس از او دوباره وضع سابق شروع شد و امپراطور کونین (770-781) کیفر مرگ و مجازات دیگر را مجدداً برقرار ساخت. [14]
5- اروپا: پس از رنسانس، ‌بکاریا با حمله به مجازاتهای معمول آن زمان، ‌بر لزوم تناسب بین مجازات و زیانی که مجرم به جامعه وارد کرده (نه قصد عامل جنایت) تأکید داشت. بکاریا معتقد بود: «سبعیت در مجازات باعث بوجود آمدن سبعیت در خصوصیات اخلاقی، ‌حتی در مردم غیر جنایتکار می‌شود و سرانجام مجازات اعدام باید منسوخ شود. [15]»

6 - دین زرتشت: در جزء سوم اوستا (موسوم به وندیداد) که حاوی احکام شریعت زرتشت است، از مهمترین مجازات تجویز شده در آن کیفر « تازیانه » است و چون کیفر حبس و اعدام بی اثر است باید بوسیله‌ی تازیانه مجازات شود تا زجر کشیده و از تن گنهکار بیرون رود و به همین دلیل تازیانه وسیله‌ی عمومی مجازات در وندیداد است و اعدام در مواردی چند: 1- برای ترک ازدواج 2- کسی که میت را بدون دانستن آیین مربوط به آن غسل دهد، شامل فرد متخلّف می‌شود.

7- دین یهود: در شریعت موسی، قصاص و مقابله به مثل کردن – بعنوان یکی از موارد اعدام – بعنوان اساس نظام کیفری مود تأکید قرارگرفته است. مجازات قتل عمدی در این دین، قصاص است. پس اگر کسی دیگری را عمداً و با قصد سلب حیات از او و یا با استفاده از ابزارهایی که عادتاً کشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محکوم می‌گردد، البته اولیای دم می‌توانستند بدون مراجعه به محاکم، مرتکب قتل عمدی را به قتل برسانند [16]. در سفر خروج، باب 21، آیه‌ی 23 و سفر تثنیه ِ، باب 99، آیه‌ی 21 آمده است: «واگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه » مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدی نیز در دین یهود قصاص است و آیات دیگر نیز دلالت بر ضرورت اجرای قصاص در صدمات بدنی عمدی دارند.

8- دین مسیح:
در دین مسیح، مجازات اعدام برای بدعت وضع نشده و در انجیل آورده نشده است و راجع به قصاص هم – بعنوان یکی از موارد اعدام – در این دین (دین مسیح) برخلاف دین یهود، به عضو و بخشش و بردباری توصیه شده است. آیات زیادی در انجیل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی با بدی دارد[17]. توصیه بیش از حد دین مسیح به اغماض و گذشت و پرهیز از انتقام، موجب شده که در رابطه با مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمدی، در بین دانشمندان، عقاید متفاوتی بشرح ذیل بیان شود: در دین مسیح در رابطه با جرایم علیه تمامیت جسمانی مثل قتل عمدی، صرفا عفو و گذشت تعیین گردید و مجنی علیه یا اولیای دم در رابطه با جرایم فوق الذکر حق قصاص یا اخذ دیه را ندارند. صاحب تفسیر رازی در این مورد می‌نویسد که: « اهل تورات را قصاص بود و دیه و عفو نبود و اهل انجیل را عفو بود و دیه و قود نبود [18]».

9- اسلام: دین اسلام پیوسته رعایت اعتدال و حد وسط را کرده است و برخلاف دین یهود که تنها قصاص را پذیرفته است و دین مسیح که تنها به دیه قناعت کرده است، دین اسلام میانه را گرفته است. در آغاز در قتل عمدی، قصاص را تشریع کرده است در عین حال به موجب نصوصی از آیات و احادیث، به عفو از قصاص و انتخاب دیه ترغیب فرموده است [19]. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت: که نسخ احکام قصاص و دیه در دین مسیح فاقد دلیل و مبنای عقلی است، زیرا اوّلاً: دین مسیح کامل کننده‌یدین موسی است نه ناسخ آن، بنابراین صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست. ثانیاً: ترغیب و تشویق به عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی به بدی هیچ منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیح ندارد. زیرا در دین مقدس اسلام نیز علیرغم وجود نظام کیفری به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر معرفی شده‌اند. ثالثاً: دیه در انجیل بعنوان جانشین قصاص تعیین نگردیده است و بعید است یک دین الهی و رسمی در قبال یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت اشخاص است، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کند. رابعاً: عملکرد ملت‌‌ها و دولتهای معتقد به مسیحیت نیز نسخ احکام قصاص و دیه را در دین مسیح تأیید نمی‌کند. [20]

فلسفه‌ی مجازات در اسلام (فلسفه تشریع قانون و مجازاتها در حدود اسلامی‌)

« در شریعت اسلامی مجموعه‌ای از احکام وضع شده است که در برابر یکسری افعال ممنوع، عقوبات و مجازاتهایی برای مرتکبین به آن افعال در نظر گرفته شده که به مجموعه‌ی این قوانین و مقررات قانونی جزایی اسلامی گفته می‌شود، و یا جرایم و ممنوعاتی شرعی که خداوند به وسیله‌ی وضع حدود و تعزیرات آنها را مجازات می‌کند گفته می‌شود.[21]» فلسفه تشریع این مجازاتها از طرف خداوند به سبب ضرر زیادی است که به فرد و جامعه می‌رسد « چرا که بعضی از این جرایم دین و دسته‌ای دیگر اموال و گروهی دیگر نفس و عقل مجرم و سرانجام بعضی دیگر ناموس مردم را مورد هتک قرار می‌دهد این ضررها چیزی است که مصالح فرد و اجتماع را به خطر می‌اندازد یا به عبارتی همان مصالح پنجگانه که شامل دین، نفس، عقل، مال، عِرض می‌باشد و در نتیجه بر پیکره‌ی جامعه لطمه وارد می‌کند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است بطور عموم مصلحت جامعه است نه فقط فرد مجنی علیه. [22] »
در واقع وظفیه‌ی قانون و هدف آن، ایجاد یک نظام اجتماعی که به مصالح و منافع و آزادیهای افراد توجه داشته باشد و یک زندگی سالم، همراه با امنیت و آسایش را برای آنها فراهم کند. و این چیزی است که مورد اتفاق تمامی مکاتب و افکار بشری می‌باشد[23]. این قانون باید مراعات حقوق فرد را به عنوان عضوی از مجتمع که شخصیتی مستقل و خاص خود را دارد رعایت نماید و همچنین حقوق اجتماعی را که انسانها در آن زندگی می‌کنند و به آن وابسته هستند باید مدنظر داشته باشند، نه مانند مکاتب فرد گرا که فقط حقوق فردی را نگاه می‌کنند و از حقوق اجتماعی غافل شده‌اند و نه مانند مکاتب عامه یا اجتماعی که برای مصالح اجتماعی حاضر هستند حقوق خصوصی افراد را نادیده بگیرند. بنابراین قانونی می‌تواند ارتباطات اجتماع را تنظیم و امنیت و آرامش را به افراد و جامعه هدیه کند، قانونی است که این دو را، (فرد و اجتماع) با هم جمع کند. توجه به حقوق اجتماع بدون در نظر داشتن حقوق فرد مثل این است که فرد مانند چرخ دنده‌‌های کوچکی که دریک موتور بزرگ بدون هیچ عقل و اراده‌ای در حرکتند و توجه به فرد بدون در نظر گرفتن حقوق اجتماع، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که قدرت و هیکل حرف اول را می‌زند. پس قانون باید حقوق فرد و مایحتاج او را به اعتبار یک فرد از قبیل حمایت از آزادیهای فردی و طبیعت و ویژگیهای ذاتی و... وی را فراهم کند و در عین حال حقوق جامعه و نیازمند و مصالح عمومی آنرا در نظر داشته باشد.[24] بنابراین در شریعت اسلامی این حدود (مجازاتهایی که از طرف شارع معین و محدود شده است) به هدف دفاع از امنیت و آسایش جامعه و جلوگیری از به فساد کشیده شدن اجتماع وضع شده است و آنها را حق الله‌ می‌نامند و در مقابل نیز حقوقی برای فرد فرد افراد معین شده که آن را حق الناس گویند. شارع مقدس بدون اینکه اجازه‌ی مداخله و تصرف در تعیین مجازاتها را به حاکم شرع بدهد خود مستقیماً به تعیین مجازاتهای آنها پرداخته است، بدلیل صدمه و آسیب شدیدی که چنین جرایمی به کیان جامعه و اهداف مهم و معتبر شریعت که همان پاسداری و حفاظت از ضروریات خمسه می‌باشد که در حقیقت حکمت تشریع و حتی مهمتر از آن، هدف خلقت نیز همین ضروریات است[25]. آنچه در اعمال این مجازاتها و اجد اهمیت بسیار بالایی است تحمیل این مجازاتها به گونه‌ای است که قبل از ارتکاب عمل مانع تحقق جرم شده و بعد از ارتکاب آن نیز مانع تکرار آن از طرف مرتکب یا دیگران گردد. بنابراین مجازاتهای حدی فقط زمانی اِعمال می‌شوند که جرم به طور کامل و بدون هیچ نوع شبه‌ای در شرایط و ارکان مشکله آن انجام شده باشد لذا فقط فقهاء سعی و دقت بسیار می‌نمایند تا به نحو دقیقی شرایط و عناصر و کیفیت اثباتی این جرایم را مشخص نموده تا احیاناً ظلم و تعدی در آن صورت نگیرد و انجام مصلحت باعث مفسدت نگردد. اما با توجه به اینکه هدف اصلی و اساسی تشریع حدود در شریعت اسلامی حفظ و ایمن نگه داشتن جامعه و نظم عمومی از تجاوز تعدّی و دفاع از جامعه در برابر خطرات مجرمان خطرناک می‌باشد.گاهی اوقات به مواردی در احکام و مقررات حدود و قصاص برخورد می‌نماییم که این مسأله به ذهن متبادر می‌شود که هدف شارع از اِعمال این مجازاتها اجرای حتمی و قطعی نبوده است (که نمونه‌‌های آن بعدا ذکر می‌شود) بلکه هدف تأکید بر قباحت عمل و ویژگی بازدارندگی فردی و عمومی آنها بوده است.
فلسفه‌ی تشریع قصاص
می‌دانیم که در اسلام مانند بعضی دیگر از ادیان و نظامهای فکری باستانی اصل قصاص یا مقابله به مثل پذیرفته شده است و همانگونه که در آیات مختلف قرآن آمده، هدف اصلی و اساسی، تجات انسان‌‌ها و ایجاد ثبات در حیات اجتماعی است. خداوند در قرآن مجید هدف از قصاص را حیات جامعه مطرح کرده و بدین وسیله به دنبال ایجاد تقوا و نگهداری جامعه از وساوس شیطانی است که موجب فساد می‌باشد[26]. (ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تتقون)[27] که رشید رضا در تفسیر این آیه می‌گوید: آیه‌ی شریفه مقرر داشته که حیات مطلوب با لذات و قصاص یکی از وسایل به دست آوردن آن است زیرا کسی که می‌داند اگر نفسی را به قتل برساند خود نیز کشته می‌شود از قتل منصرف می‌گردد. و در نتبجه زندگی را هم نسبت به کسیکه قصد قتل او را کرده بود و هم نسبت به خودش حفظ می‌کند.[28] شاید بتوان اهمیت تشریع قصاص را که در آیه‌ی فوق موجب حیات جامعه تلقی شده با توجه به آیه‌ی32 سوره‌ی مائده به وضوح بیشتر به دست آورد (مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ أَو فَسادٍ) کسی که دیگری را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی را در روی زمین مرتکب شود به قتل برساند مثل آن است که حیات را از همه‌ی انسانها سلب نموده و اگر به کسی حیات ببخشد(او را از مرگ نجات دهد) مثل آن است که حیات را به همه‌ی مردم بخشیده است. خداوند همان ارزشی را که برای جامعه در نظر گرفته برای فرد نیز در نظر گرفته است وهمان گونه که قیام علیه یک جامعه وکشتار جمعی اعضای آن گناه جرمی بس سنگین محسوب شده و مجازاتی نابخشودنی به همراه دارد قتل یک فرد نیز در حالی که مستحق قتل نباشد همین حکم را خواهد داشت و شارع مقدس نیز برای اثبات حیات اجتماعی در مسائلی مانند قتل عمدی بهترین طریق را انتقام و قصاص تشخیص داده است؛ زیرا با انتقامی که از قاتل گرفته می‌شد اصل شخصی بودن مجازاتها مراعات شده است.[29] هر چند وجود قتل در یک جامعه اضطراب وترس و ناامنی به همراه دارد، امّا حقیقت امر این است که ضرری که به مجنی علیه و خانواده او می‌رسد به مراتب بزرگتر و وخیم‌تر از ضرر آن به اجتماع است. برهمین اساس برای ریشه کن شدن این مسئله جبران خسارات وارده به خانواده مجنی علیه(مقتول) شریعت اسلامی حق قصاص را حق خصوصی اعلام کرده و این سلطه را به اولیای مقتول داده است که اگر بخواهند قصاص را مطالبه کنند واگر بخواهند مقابل آن را که دیه است اخذ نمایند و جانی را عفو کنند. مجازات اعدام برای قاتل قبیح ومنفور نیست بلکه انتقام مظلوم از ظالم برای احیای عدل و حق، پسندیده می‌باشد. و در واقع عامل بازدارنده این جرم نیز هست. اختیاراتی که به اولیای مقتول داده شده از قبیل قصاص، دیه، عفو، خود مانع دیگری از ارتکاب جرم و انتقام گیری توسط اولیاء مقتول است چون اگر جامعه حق قصاص را از اولیای مقتول می‌گرفت این امر منجر به خونریزیها و ناامنیهای دیگری در جامعه می‌شد که اولیاء مقتول به منظور انتقام، فرد یا افرادی از طرف مقابل را به قتل می‌رساندند و آنها نیز به همین صورت در نتیجه ترس و وحشت حاکم بر اجتماع می‌بود[30].
اعدام در حقوق اسلامی: [31] اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری.

1- اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می‌شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه‌ای پررنگ است که آن را از قلمرو و قواعد آمره خارج می‌کند.

2- اعدام حدی: مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم بندی می‌شود:
الف) جرایم جنسی که شامل زنا(زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.
ب)جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه(بغاة) و ارتداد وحرابة(قطاع الطریق) است.
ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنای غیر محصن وتکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می‌شود و....

3- اعدام تعزیری: مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‌شود. بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده. و اعدام تعزیری را جایز شمرد.این علل عبارت است از: مصلحت فرد در جامعه، قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست. اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‌اند.
موارد اعدام در اسلام: قرآن بعنوان اولین مصدر تشریع مواردی از مجازات را که مستحق مرگ(اعدام) هستند بیان می‌کند[32](آیه‌ی33 سوره‌ی مائده). حدیثی از پیامبر نیز مواردی را بیان میکند که می‌فرماید: لایَحِلُّ دَمُ آمِری ءِ مسلمِ یَشهَدُ اَن لا إلهَ اِلّا الله وَ اَنّیَ رَسولٌ الله إِلّا بٍٍأَحدی ثَلاثٍ: «الثیب الزّانی والنفس بالنفس و التارک لدینه (المقارق للجماعة)»[33] و درکل، موارد اعدام عبارتند از: قصاص، رده، زنای محصن، حرابه، البغی، لواط.
1- ردّه در لغت: رجوع از چیزی به چیز دیگر. در اصطلاح: برگشت از اسلام به کفر گفته می‌شود[34]. مرتد: کسی است که پس از مسلمانی به کفر باز گردد.[35] یکی از انواع کفر محسوب می‌شود و به یکی از موارد زیر فرد مرتد محسوب می‌شود.

الف) انکار حکمی از احکام اسلام که از ضروریات دین و بر آن اجماع شده است، مانند: نماز، روزه، حج، زکات، حرمت، شراب، حرمت ربا، انکار قرآن و...
ب) انجام عملی که از موارد کفر به شمار می‌رود مانند سجده برای بت، انجام مناسک کفار، پاره کردن و توهین عمدی به قرآن و حدیث.
ج) صدور کلام کفر آمیز و توهین به مقدسات: سبّ دین، اله یا یکی از پیامبران.
مجازات ارتداد مراحلی از قبیل استتابه(طلب توبه) و ترساندن فرد از عواقب وردّه ونهایتاً قتل اسقاط حق تملیک و ملغی شدن تمامی عقود و تصرفات از جمله میراث و زوجیت[36].
2- زنای محصن: به زن شوهر دار و یا مرد زن دار، محصنه یا محصن گفته می‌شود که شرایط احسان عبارتند از:
1- بلوغ
2- عقل
3- آزادی
4- عفت
5- تزویج در نکاح صحیح و دخول موجب غسل. زنای مرد وزن دارای این شرایط، زنای محصن یا محصنه است که کیفر رجم برای آن تشریع و قانونگذاری شده است.
3- لواط: یکی دیگر از مواردی است که قتل فاعل ومفعول آن توسط احادیث مختلفی به اثبات رسیده است. و حکم آن مانند حکم زنا است.«اذا اتی الرجل الرجل فهما زاینان» یعنی افرادی محصن کشته می‌شوند و حکم قتل این افراد از احادیث زیر گرفته شده است«من وجد تموه یعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به»[37].

4- حرابه، قطاع الطریق: هر فعلی که به قصد گرفتن مال از دیگران به گونه‌ای که او از هر نوع کمکی استعانی به دور باشد. که به چند صورت می‌باشد الف)فرد مال را ببرد ب)هم مال را ببرد و هم فرد را به قتل برساند ج) فقط فرد را به قتل برساند د) فقط فرد را بترساند که در مورد ب و ج به قتل می‌رسد. و حال کیفیت کشتن و توضیح موارد خارج از بحث این مقاله است.[38]

5- بغاة، جمع بغی که در لغت یعنی طلب«ما کنا نبغی»[39] یا تعدی، در اصطلاح نیز یعنی خودداری فرد یا افراد از اطاعت امام مسلمین یا به عبارتی، یاغی کسی است که بر علیه امام مسلمین خروج و از اطاعت او سرپیچی کند.[40] و حکم این گروه بعد از استتابت(طلب توبه)قتل و کشتن آنهاست.
6- قصاص: در لغت فارسی به معنای مجازات، عِقاب، سزا، جبران، تلافی ورفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل، آمده است.[41] در فرهنگ المنجد: «قصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل، یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، یا مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است»[42]
طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص«القصاص بالکسراسم لاستیفاء والمجازاة قبل الجنایة عن قتل أو قطع أو ضرب أو جرح و أصله انتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله[43]» گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص می‌گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر کردارش می‌رساند. در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد[44]. به عبارت دیگر قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.[45] قانونگذار سال61 در ماده‌ی(9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.[46] تعریف قانونگذار از قصاص بلحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد است.[47] زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن. شرایط شئ متأخر است. ثانیاً: طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود تحت شرایطی جانی را قصاص کنند و تعریف ارائه شده در قانون شامل این مورد نمی‌شود. ثالثاً: استعمال کلمه‌ی«باید» که حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشایی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه‌ی «برابر» کلمه‌ای نارسا برای ادای مطلب است.[48] حال با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از «استیفاء اثر جنایت».[49] به عبارت روشن‌تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است». یا القصاص؛(تتبع الدم بالقود)، قال(ولکم فی القصاص حیوة) بقره، 179-(والجروح قصاص) مائده، 45.[50]

بررسی نظریات مختلف راجع به مجازات اعدام
(الف- نظریات مخالفین مجازات اعدام)
با مطالعه‌ی دیدگاه ادیان الهی و دیدگاه مکاتب مشهور حقوق جزا در مورد اعدام روشن می‌شود که هر قدر فاصله‌ی زمانی با رنسانس بیشتر می‌شد، دیدگاه‌‌ها درباره‌ی مجازات اعدام منفی‌تر شده و مکاتب به جای مجازات اعدام، تبعید، زندان و مجازاتهای بازدارنده واصلاح کننده را پیشنهاد می‌کنند، تا آنجا که جهت الغای مجازات اعدام اقدامات همه جانبه‌ای در عرصه‌ی بین المللی صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که در طول چند دهه، بسیاری از حکومتهای جهان تحت تأثیر این افکار به الغای مجازات اعدام در کشور خود پرداخته‌اند و درحال حاضر نیز برای لغو این مجازات تلاشهای گسترده‌ای از طرف سازمانهای بین المللی در سراسر جهان صورت می‌گیرد[51].


الف- نظریه‌ی بکاریا: به علت اهمیتی که نظریه ایشان در مورد اعدام دارد ذیلاً ترجمه‌ی نظریه‌ی نامبرده آورده می‌شود.[52]«وجود شکنجه شدید و بی حد که هیچوقت انسان را بهتر نکرده است مرا بر آن داشت که به بررسی این مسئله بپردازم که در یک حکومت سازمان یافته مجازات اعدام واقعاً عادلانه است یا خیر؟ ماهیت این حق که انسانها برای خودشان قائل می‌شوند که همجنس خود را بکشند چه می‌تواند باشد؟ مسلماً آن چیزی نیست که حکومت وقوانین بر مبنای آن تأسیس شده‌اند چه حکومت و قوانین چیزی جز مجموع اجزای حداقل آزادی فردی هر یک نیستند. آنها نمایاننده اراده‌ی عمومی هستند که شامل مجموع تمام اراده‌‌های فردی است چه کسی می‌خواسته است به دیگران توانایی تصمیم گیری راجع به مرگ خودش را تفویض کند؟ چطور برای حفظ حداقل آزادی دیگران بزرگترین نعمتهای یک فرد(زندگی) را می‌توان قربانی کرد.[53] و اگر چنین است چطور چنین اصلی با اصلی که می‌گوید انسان حق کشتن خود را ندارد می‌تواند هماهنگ باشد؟ برای آنکه انسان بتواند به دیگران یا به تمام جامعه حق کشتن خود را بدهد می‌بایست خودش دارای این حق باشد. بنابراین مجازات اعدام حق نیست بلکه برخورد با جامعه است با یکی از شهروندان. چون نابودی وجود اورا ضروری یا مفید تشخیص داده است و اگر من ثابت کنم که مرگ نه مفید است نه ضروری، از انسانیت دفاع کرده‌ام.[54] مرگ یک شهروند فقط در دو مورد ممکن است ضروری تشخیص گردد: 1- وقتی که حتی پس از سلب آزادی از فرد او دارای چنان روابط وقدرتی باشد که برای امنیت ملی مشکلی به شمار رود ویا آنکه وجود او بتواند انقلابی خطرناک برای نظام حکومت مستقر ایجاد نماید. در کشوری که فقط حاکم واقعی دستور می‌دهد ودر کشوری که ثروتها برای خریدن شادیها به کار میرود و نه برای تسلط و قدرت، در چنین کشوری من هیچ ضرورتی نمی‌بینم که شهروندی را نابود کنند حتی اگر مرگش تنها عاملی باشد که دیگران را از ارتکاب جنایتها باز دارد و این مورد دومی است که دلیل عادلانه وضروری بودن مجازات اعدام به شمار می‌رود. مجازات اعدام اثری می‌گذارد که علی رغم دلیل عادلانه و ضروری بودن مجازات اعدام به شمار میرود، مجازات اعدام اثری می‌گذارد که علی رغم قدرتش فراموشی سریعی را که در طبیعت انسان است و با اشتیاق به امور ضروری‌تر تسریع می‌شود و از بین نمی‌برد. قاعده کلی این است که اثرات خشن و شدید انسان را برای مدت کوتاهی متأثر می‌کند هرچند در شرایط غیر عادی این اثرات شدید باعث توانائی وموجب دگرگونی می‌شود که هیبت انسان را عوض می‌کند ولی تحت یک حکومت آرام و آزاد این اثرات باید بیشتر تکراری باشند تا شدید[55].
مجازات اعدام برای اکثر مردم یک موضوع تماشائی است و برای بعضی موضوع همدردی و یا تنفر است این دو احساس روح تماشاگر را بیش از آن وحشت مثبتی که قانون در نظر دارد زیر سلطه می‌گیرد ولی وقتی مجازات ملایم ومداوم است احساس غالب بر انسان ترس است چرا؟ چون تنها احساسی که انسان دارد. به همان میزان که احساس همدردی بر احساسات دیگر تماشاچیان غلبه میکند، معیار اندازه‌ای که قانونگذار به مجازات باید شدت و سختی بدهد روشن می‌گردد.[56] مجازات اعدام به خاطر نمونه فجیعی که به انسانها میدهد مفید نیست اگر شهوات یا ضرورت جنگ وخونریزی را آموزش داده‌اند. قوانین که در رفتار انسان باید ملایمت ایجاد کند نباید این نمونه‌ی وحشتناک را متعدد سازند بخصوص وقتی مرگ قانونی به روش اختیاری وتشریفاتی داده شود به نظر من بی معنی است قوانینی که اراده‌ی عمومی را بیان می‌کند و قتل را محکوم و مجازات می‌کنند، خودشان مرتکب آن شوند و به منظور منصرف کردن شهروندان از قتل خود یک قتل رسمی را دستور بدهند. قتل بر خلاف آنکه می‌گفتند خشن و وحشتناک است امری گذرا و آنی است و رنج آن خصوصاً برای کسی که در انتظار آن هم نیست، کمتر است.

ب- نظریات دیگران:
1 نفسِ گرفتن جان و ریختن خون ذاتاً عملی است زشت که احساسات و عواطف انسانی را جریحه دار میکند.
2 زندگی ودیعه‌ی خداوندی است که به انسان داده است و فقط او می‌تواند آنچه را که داده پس بگیرد و جامعه حق ندارد آن را(حیات) از انسان بگیرد.
3 اعدام، مجازات ظالمانه‌ای است که قابل سنجش با عمل ارتکابی وشدت و ضعف جرم نیست.
4 مجازات اعدام، مجازاتی است غیر قابل جبران و بهترین قضات امکان دارد در مقام قضاوت اشتباه کنند ولطمه‌ای که بر اثر اشتباهات قضائی بر جامعه وارد می‌شود به هیچ وجه قابل جبران نیست.
5 در قوانین جزائی مدرن هدف از اجرای مجازات جنبه‌ی انتقامی آن نیست بلکه هدف فایده‌ی اجتماعی آن است ولی اجرای مجازات اعدام نه تنها فایده‌ای برای اجتماعی به ارمغان نمی‌آورد بلکه در انکار متجاوزین اثر کرده و آنها را بی رحم‌تر و جدی‌تر می‌کند.
6 اجرای مجازات اعدام باعث ترس و ارعاب نیست وحتی مشاهده‌ی منظره‌ی اجرای اعدام نیز باعث وحشت مجرمین نمی‌شود و از لحاظ اجتماعی اجرای مجازات اعدام تأثیری در کاهش یا ازدیاد جرایم ندارد و از این جهت فایده‌ای برای اجتماع ندارد.
7 در کشور‌‌هایی که مجازات اعدام لغوگردیده آمار جنایات به وضع قابل توجهی تنزل یافته است و این خود یکی از قرائن مشهودی است که مفید بودن و ضرورت الغاء مجازات اعدام را ثابت می‌کند.

دلایل مخالفان[57]
1 از لحاظ فلسفی- اعتقادی: هر گاه کسانی مرتکب قتل و جنایت بر علیه چندین فرد معصوم می‌گردند باید دید علت ارتکاب چنین فجایعی چه می‌باشد، زیرا هیچ کس جانی از مادر به دنیا نمی‌آید. آیا وی واقعاً واز روی بد ذاتی و قساوت مرتکب چنین جرایم شده است، یا اینکه عوامل اجتماعی و روانی و محیطی که در آن رشد و پرورش نموده باعث ارتکاب آنها گردیده است؟ لذا اگر ثابت شود که وی بیماری روانی است، آیا سلب حیات یک بیمار که در اثر بیماری ای که اجتماع بر وی تحمیل نموده است و مرتکب افعالی گردیده، می‌تواند عادلانه باشد؟[58]
2 از لحاظ حقوق جزائی: بکاریا در نفی اثر ارعابی اعدام می‌گوید: تجربه همه قرون نشان می‌دهد کیفر اعدام هرگز مردمانی را که مصمم به آسیب رساندن به جامعه بوده‌اند منصرف نکرده است.
3 از لحاظ سیاست جزائی: مخالفان اعدام معتقدند که با توجه به آموزه‌‌های جدید حقوق کیفری وظهور مکاتب نوین جزایی دیگر هدف از مجازات سرکوبی وطرد و حذف کامل مجرم از جامعه نمی‌باشد، بعبارتی دیگر امروزه دیگر جرم مرکز ثقل فعالیتهای کیفری را نشان نمی‌دهد بلکه این مجرم و مطالعه‌ی حالات وکیفیات اعمال ارتکابی وی می‌باشد که واجد اهمیت گشته است و در دنیای حاضر هدف اصلی حقوق کیفری، اصلاح و تربیت مجرم می‌باشد.
4 از لحاظ احساسات و اثرات اجتماعی: از آثار شوم دیگری که اعمال کیفر مرگ در جامعه دارد تأثیر مخربی است که بر روحیه و احساسات مردم داشته و باعث تخریب روحیات نوع دوستی و ارزش و احترام به مقام انسانیت در جامعه می‌شود. زیرا وقتی افراد اجتماع می‌بینند که جامعه با اشتیاق فراوان و به بهانه‌ی اجرای عدالت، فردی از اعضای خود را دست و پا بسته و در حضور هزاران نظاره گر به دار می‌آویزد، حس خشونت و خونخواری برخی از افراد جامعه تحریک شده وآنها را تشنه قتل و آدمکشی می‌نماید. همانند حیوان اهلی شده‌ای که به محض دیدن خون در پنجه‌‌های خود دوباره وحشی می‌گردد. لذا برای ترویج وتبلیغ حس نوع دوستی واحترام به مقام والای انسانیت در میان اعضای جامعه لازم است که چنین مجازات سهمگینی از صحنه‌ی روزگار محو گردد. از آثار شوم دیگر اعدام به عقیده‌ی مخالفان هزینه‌ی مالی بسیاری است که بر جامعه و قشر زحمتکش اعضاء آن وارد می‌آورد مخالفان با استناد به آمار هزینه‌‌های صرف شده در پرونده‌‌های اعدام ثابت کرده‌اند که هزینه‌ی حفظ ونگهداری یک نفر در زندان بسیار کمتر از هزینه‌ی اعدام وی می‌باشد.


دلایل موافقان: [59]1- اجرای عدالت:
به نظر موافقان برای مجرمی که با سنگدلی و قساوت، جان فرد دیگری را گرفته، اعدام تنها مجازاتی است که با توسل به آن می‌توان امیدوار بودکه عدالت اجرا گردیده است چرا که در این صورت مجرم به عنوان کفاره گناه همان چیزی را از دست می‌دهد که از دیگری سلب نموده است. بنابراین به نظر آنها مجازات اشخاص قسی القلب که با خشونت تمام مرتکب قتل می‌شوند، مطابق با مفهوم عدالت است. زیرا با اهمیت جرم و گناه، مجرم واستحقاق او به چنین کیفری مطابقت دارد. به گفته دکتر اردبیلی[60] شرف و مقام انسانی هر فرد، وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز شایسته دوست داشتن نیست.
2- ارعاب مجرمین:
اعدام دارای بیشترین و مؤثرترین بازدارنده نسبت به افراد و مجرمین بالقوه است که ممکن است واجد تفکرات مجرمانه‌ای بوده و در آینده مرتکب اعمال مجرمانه گردند لذا جامعه با سلب حیات مرتکبین اعمال مجرمانه، مجرمین بالقوه را با تهدید به سلب حیات، خلع سلاح می‌نماید چنانکه، مونتن می‌گوید: کسی را که اعدام می‌کنند، اصلاح نمی‌کنند بلکه افراد دیگری را با اعدام وی اصلاح می‌نمایند. بر این اثر ارعابی اعدام از جانب طرفداران بسیار تاکید شده است و شاید ملکه دلایل محسوب می‌گردد به این دلیل که معتقدند نزد انسانها هیچ چیزی عزیزتر و شیرین‌تر از حق حیات نمی‌باشد و هر فرد ذی شعوری درحفظ و ایمن نگه داشتن آن سعی وتلاش را به کار می‌برد «اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفی کردن قتل ارتکابی توسط قاتل به چه معناست، آیا جز این نیست که قاتل از دستگیر شدن و در نهایت مجازات مرگی که در انتظار او خواهد بود، می‌هراسد؟ روز به روز قتل‌‌ها پیچیده‌تر می‌گردند و قاتلین در تلاش هستند که جنایات خود را حساب شده‌تر انجام دهند. این همه نشان ترس متخلفان، به ویژه قاتلان حرفه‌ای از مجازات، مخصوصا مجازات اعدام است»[61]«آن اصلاح گرانی که با قاطعیت اظهار می‌دارند منظره چوبه دار یا صندلی الکتریکی، یا گیوتین، به هیچ وجه در دیدگاه کسانی که مصمم به ارتکاب جنایت هستند، تجلی ندارد، در واقع مدعی هستند که از درون و مافی الضمیر هر قاتلی آگاهی کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکی از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکی نیست. اگر ترسی را که مأمور اجرای مجازات اعدام، شخصاً از مجازات مرگ دارد. همه کس داشتند و دقیقاً در ذهن همه بر قرار بود، احتمالاً هیچ قتلی واقع نمی‌شد. البته با قبول این فرض باید بر اثر ترس از یک مرگ نابهنگام، بسیاری از مشاغلی که بی تردید قانونی ودرست هستند، داوطلبی نیابد، زیرا با این وصف، هیچ کس با ارتش یا نیروی پلیس یا آتش نشانی نخواهد پیوست. همین طور باید ناگهان مسابقات اتومبیل رانی قطع شود، کسی کوه نوردی، آکروبات، نمایش هوایی، چتربازی، شکار یا پرش نکند یا در ساختمانها یا سایر مشاغلی که احتمال خطر میرود، شرکت نجوید. به هر حال هر چند شماره افرادی که به این اقدامات مخاطره آمیز، خواه به دلیل تامین معاش یا جرأت و جسارت یا غرور وافتخار یا ایمان واعتقاد رغبت نشان می‌دهند رو به افزایش است، با این همه مسلماً افراد بسیاری هستند که از شرکت در این نوع فعالیتها، پرهیز میکنند، به دلیل آنکه تحمل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونی که در سال1953 در انگلستان تشکیل گردید، تا در میزان تأثیر مجازات اعدام، در جلوگیری از وقوع جرم تحقیق کند، گزارش داد: « ما می‌توانیم موارد بی اثر بودن آن را تعیین کنیم، ولی نمی‌توانیم مواردی را که مؤثر بوده است، شمارش کنیم»[62]گفته می‌شود با آنکه در برخی مواقع، مجازات اعدام، هر روزه اجرا می‌شده، ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده است، از جمله با وجود مجازات سختی که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال می‌شده باز هم امنیت جاده‌‌ها تامین نمی گشته است. باید توجه داشت، همیشه اشخاصی که با زندگی خود قمار می‌کنند، وجود داشته‌اند، لیکن ما وسیله‌ای نداریم، تا بدان طریق بتوانیم، بین کسانی که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفی به خود راه نمی‌دهند، تمیز قائل شویم وتعداد کسانی را که بر لحاظ این وحشت از ارتکاب جرم استنکاف می‌کنند، معین سازیم»[63] ضمناً دلایل کسانی که بر بیهودگی مجازاتهای سالب حیات نظر داده‌اند بر آمار قابل اعتماد مبتنی نیست. درست است در میان محکومان به اعدام کسانی دیده شده‌اند که خود در صحنه‌ی اجرای مجازات دیگران حاضر بوده‌اند، لیکن شمار کسانی که از اجرای مجازات مرعوب شده و عبرت آموخته‌اند در این آمارها نیامده است. همچنین افزایش نیافتن شمار بزهکاران در کشورهایی که مجازات سالب حیات، منسوخ اعلام شده به این دلیل است که در این گونه جوامع، پیش از الغای رسمی این مجازات، جرایم مستحق مجازات اعدام عملاً کاهش یافته بوده است.[64]

3- دفاع مشروع:
از دلایل دیگر طرفداران اعدام این است که هر گاه شخص مورد تهاجم و حمله دیگری قرار گیرد این حق طبیعی وی می‌باشد که در برابر آن از خود دفاع کرده وحمله را دفع نماید تا جایی که حتی می‌توان فرد مهاجم را معدوم نماید زیرا تهاجم، نفی حق است و دفاع، نفی این نفی، پس اجرای حق است.[65] لذا جامعه‌ای هم که از طرف مجرمان و خاطیان با نادیده گرفتن مقررات و قوانین آن مورد هجمه قرار گرفته است به طریق اولی میتواند با توسل به مجازاتهایی همانند اعدام از خود دفاع نماید. هر چند شرط تجویز دفاع در برابر قریب الوقوع بودن حمله ولزوم دفاع در همان لحظه تهاجم
می‌باشد، ولی با توجه به اینکه برای جامعه امکان اینکه، چنان بر رفتار اعضای خود تسلط و نظارت داشته باشد که بلافاصله پس از ارتکاب عمل ایجاد می‌شود، فقط شرط آن برقراری محاکمه‌ی دادرسی عادلانه می‌باشد.

4- تامین امنیت جامعه:
موافقین اظهار می‌دارند که اعدام مؤثرترین وسیله‌ای است که جامعه را از شر مجرمین خطرناک مصون نگه داشته و امنیت جامعه را تضمین می‌نماید و با حذف جانیان از جامعه، امکان ارتکاب مجدد جنایت را از آنها سلب می‌کند. زیرا مجرم زنده و درقید حیات خطرناک بوده و هرآن احتمال دارد مرتکب جرایم جدیدی بر علیه افراد جامعه گردد حتی اگر در زندان باشد. لذا با اعدام چنین مجرمانی خیال جامعه حداقل از این بابت آسوده می‌شود که قطعاً آن مجرم، دیگر مرتکب جنایت جدیدی نخواهد شد. سن توماس استاد الهیات معتقد است: [66]«اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد. باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمی‌آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است، زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً وفطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حیات و تمتع از آزادی، نعمتی خدادادی است، ولی این دو حق، به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز کند، سلب می‌شود و متجاوزین باید به کیفر خود برسند.

5- تسکین افکار عمومی:
به نظر موافقان هر گاه در جامعه جنایت فجیع و خشونت باری اتفاق افتد، جنایتی که تقریباً اکثر افراد محل وقوع آن و گاهی اوقات در اثر انتشار در جراید اکثر مردم یک کشور از آن باخبر می‌شوند، چنان حس انتقام خواهی و نفرت و انزجار از مجرم در میان مردم موج می‌گیرد که تنها عاملی که میتوان باعث فروکش کردن این آتش خشم افکار عمومی گردد. مجازات اعدام می‌باشد و سایر مجازاتهای جایگزین همانند، زندان، مخصوصاً به دلیل سوء ظنی که نسبت به زندان دارند و آنرا گاهی اوقات«هتل چند ستاره دولتی» می‌نامند به هیچ عنوان نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد.«دکتر منوچهر خزایی در مقاله خود در این باره می‌گوید: اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد، در پیشگیری فردی مؤثر باشد ولی در پیشگیری عمومی وعبرت دیگران تأثیری نخواهد داشت به علاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی، رعب ووحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد می‌کند، مجازات سالب آزادی چنین تأثیری به جای نمی‌گذارد»[67]
سر جنت بالانتین، وکیل مدافع بر جسته‌ی امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم، یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله‌ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت«زندان برای مجرمان خطرناک، هر چند طولانی باشد برای جلوگیری از جرم کافی نیست چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد، به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ، با شادی تمام، حاضر نباشد که مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد، تعویض کند»[68] به عقیده بعضی کیفر شناسان، مجازات اعدام به علت ترس که در روحیه افراد ایجاد می‌کند تاثیر روانی عمیق در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نظر اهمیت فوق العاده‌ای در سیاست کیفری خواهد داشت.[69]

6- احترام به زندگی انسانها:
اگر معتقد باشیم که زندگی زودگذر و ناپایدار انسان دارای ارزش مطلق است، عقل سلیم حکم میکند، این اصل را نخست در مورد مقتول اعمال کنیم و نه قاتل، بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت که، کسی که این دارایی مطلق را از دیگری سلب نموده تنها به چندین سال محکوم شود، این کار معنای قبول این گفته است که«من به استناد اصول مورد قبول خودم آدم می‌کشم و به استناد اصول مورد قبول شما زندگی خود را از شما می‌خواهم.»[70]
7- سایر دلایل: همچنین معتقدند که مخالفان اعدام تحت تأثیر احساسات لطیف انسانی قرار میگیرند و فقط لحظه‌ی ارتکاب اعدام را در نظر می‌گیرند که به نظر آنها قبیح و زشت می‌آید و این واقعیت مسلم را که همین مجرم چه ظلمها و خشونتها نسبت به مقتول درمانده روا داشته را از یاد می‌برند. لذا اگر ناظر کلیه اعمالی که مجرم انجام داده، می‌بودند لحظه‌ای در موافقت با ابقای اعدام درنگ نمی‌کردند. و اما در پاسخ به این شبهه که، هیچکس جانی به دنیا نیامده و افراد تحت تأثیر اجتماعی ویا مشکلات روانی مرتکب جنایت می‌شوند، باید گفت: در بعضی موارد این سخن صحیح است و اسلام هم در چنین مواردی، برای قاتل دیوانه یا مثل آن، حکم قصاص نیاورده است. اما نمی‌توان مریض بودن قاتل را به عنوان یک قانون و راه عذر بیان کرد. زیرا فساد انگیز بودن این پیشنهاد آشکار است و جنایت کاران را گستاخ خواهد کرد. اگر این استدلال درباره قاتل صحیح باشد باید درباره همه متجاوزان و کسانی که به حقوق دیگران تعدی می‌کنند، نیز صحیح باشد، زیرا آدمی که دارای سلامت کامل عقل است، هرگز به دیگران تجاوز نمی‌کند به این ترتیب باید همه‌ی قوانین جزایی را از میان برداشت وهمه‌ی متعدیان ومتجاوزان را به جای زندان و مجازات به بیمارستان‌‌های روانی فرستاد.[71]
و اما اشتباه قضایی علل مختلفی دارد که از آن جمله: شهادت دروغ یا مستندات متقلبانه، نادرستی یا اشتباه کارشناس، قصور یا تقصیر ظابطان قوه قضائیه، اشتباه دادرس و... است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود مردم را نسبت به دستگاه قضایی بدبین کرده، اجرای درست عدالت در معرض خطر قرار می‌گیرد. در پاسخ به این اشکال، می‌توان از چند جهت نگریست: [72]

1- این اشکال عمومیت نداشته، شامل همه اقسام محکومیت اعدام نیست، چرا که برخی احکام اعدام با اقرار ثابت می‌شود و حکمی که با اقرار ثابت شده است، احتمال اشتباه ندارد. از این رو در این موارد، مخالفان اعدام نمی‌توانند، به این دلیل استناد کنند. قاتلی که با اقرار ناشی از عذاب وجدان، به محکومیت خود تن می‌دهد، بی هیچ شک و تردیدی، قابل مجازات است.
2- موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطا پذیر بودن محاکمات جنایی در همه مواردی که با غیر اقرار ثابت می‌شود، اشاره کرده‌اند. همه عواملی که در خطا پذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند، در سایر مجازاتها نیز وجود دارند. ولی با اینحال، هیچ دستگاه قضایی در سراسر دنیا به این دلیل، از اجرای مجازاتها خودداری نکرده است. چاره‌ای که دستگاههای قضایی سراسر دنیا برای حل این معضل اندیشیده‌اند عبارتند از:
الف) چند مرحله‌ای کردن دادرسی که در نتیجه‌ی آن، مراجع مختلفی که از دادرسان عادی تا دادرسان با تجربه وکهنه کار به احکام رسیدگی می‌کنند، با این کار احتمال اشتباه دادرس به حداقل می‌رسد، چراکه اگر در مرحله بدوی، اشتباهی صورت گیرد، در مرحله تجدید نظر و بالاتر، این اشتباه اصلاح می‌شود.
ب) ایجاد تکنولوژیهای پیشرفته جرم یابی: علاوه بر انگشت نگاری و سایر دانش‌‌هایی که قبلاً وجود داشته، پیشرفت‌‌هایی در پزشکی قانونی حاصل آمده که احتمال وقوع اشتباه قضایی، تقریباً از بین می‌رود. به واسطه وسایلی که دانش مترقی و پیشرو پزشکی فراهم آورده و می‌آورد، می‌توان پس از تحقیق بزه، نحوه‌ی وقوع آن را تشخیص داد. در این مورد علم شیمی با تجزیه وتحلیل‌‌های آزمایشگاهی و حتی دانش اتم، می‌تواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بی گناه.
ج)«مقررات دقیق در مورد شهود نیز می‌تواند امکان اشتباه قضایی را بسیار کاهش دهد. هنر بازپرسی که به وسیله‌ی متخصصان با تجربه این فن، با مهارت صورت می‌گیرد، شهادت گواه‌‌های کاذب و فاسد را بیش از پیش بی اثر ساخته است. افکار عمومی متشکل، همراه با جراید هوشیار، هر گاه در مسیر دادرسی، مقدمه ظهور خطایی را مشاهده کنند. زنگ خطر را به صدا در می‌آورند.»[73] اثبات محکومیت اعدام، دارای چنان حساسیتی است، دادرس را وامیدارد که به کمک ابزار پیشرفته جرم یابی، از شهادت دروغ جلوگیری کند و شاهد صادقی برای اعتماد به شهادت شهود بیابد. از سویی شرط عدالت برای شاهد، دادرس را وا می‌دارد که پیش از اعتماد به شهادت وی، شخصیت او را با دقت بررسی کند.
3-« احتمال خطا بودن حکم منحصر در اعدام نیست، بلکه در همه‌ی مجازاتها وجود دارد. از این رو این اشکال متوجه تمامی مجازات‌‌هاست. به هر حال باید توجه داشت که هیچ یک از اقدامات و فعالیت‌‌های انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تاسف انگیز نباشد، لیکن با این وجود، هیچ یک از این کوششها به دلیل ساختمانهای بلند، یا برپا کردن پلها، حفاری به منظور تأسیس تونل و... بدان دلیل که ایجاد آنها مسلماً مخاطراتی برای حیات انسانهایی که دست اندرکارند، خواهد داشت اعتراض نمیکنیم. احکام دادگاههایی که به منظور اجرای عدالت صادر می‌شود، تا افرادی را که مضر به همنوعان خود هستند، مجازات دهد. احتمالاً گاه معروض همین اشتباهات خواهد گشت. اما مادام که این اشتباهات غیر متعارف و زننده نشده‌اند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به امید اینکه با کوشش خود، جلوی این گونه اشتباهات را نیز سد کند و به حداقل تنزل دهد، در هر مورد که اشتباه بر محکومیت شخص بی گناهی منتهی می‌شود، هر چند بی گفت و گو و غم انگیز است، لیکن در مقابل اشتباهاتی که درصورت اتخاذ روش معارض پیش می‌آید چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بی گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است، لیکن در عوض از تبرئه‌‌های غلطی که در نتیجه‌ی آن وقوع قتل دیگری بوده است، سخنی به میان نیامده است.
این یک عدالتخواهی دروغین و آرزوی فراهم نگشتنی است که صدها منافع مالی و واقعی جامعه را با از بین بردن شخصی که جز یک حیوان مضر نیست تأمین نکنیم، تا احتمالاً از مجازاتی که ممکن است بر شخص نامعین در آینده‌ای غیر معلوم تحمیل شود، جلوگیری کرده باشیم. این درست به آن می‌ماند که بگوییم جامعه باید از منافع برق، چشم بپوشد، زیرا ممکن است شخص را برق بگیرد، یا وسایل حمل ونقل از آن جهت که برخی مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص می‌شوند، باید ممنوع گردد. این مسخره است که گفته شود، هنگامی‌که قاتل شناخته شده‌ای آزاد می‌گردد، هیچ خطری را برای افراد بی گناهی که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه وی قرار گیرند، ایجاد نمی‌کند»[74]
4- درباره حالت جبران ناپذیری مجازات اعدام، باید گفت که این اشکال در صورتی قابل توجه است که نسبت به مجازاتهای جایگزین، اعدام مطرح نباشد، در صورتی که مجازاتهای سالب آزادی نیز از این اشکال رنج می‌برند.«اقامت طولانی زندانی بی گناه نیز گاهی سلامتی جسمانی و روانی او را به مخاطره می‌اندازد که بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد».[75]
مجازات اعدام در عصر کنونی: از آنجائی که مجازاتها در تشریع اسلامی بخشی از نظام کیفری در اسلام می‌باشد و این نظام شامل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که هر جزء آن کامل کننده اجزاء دیگر می‌باشد. این نظام اسلامی ابتدا با تربیت و تزکیه افراد شروع می‌شود وتا زمینه نزول احکام و تعلیم و تبیین برنامه‌‌هایش فراهم شود و آنگاه متناسب با بسترهای مکانی و زمانی قوانین خود را وضع می‌کند. ابن جریر طبری در تفسیر آیه‌ی25 سوره‌ی حدید که می‌فرماید: ما پیامبران خویش را با براهین روشن و ادله متقن فرستادیم بعد می‌فرماید به آنها کتاب و احکام و شرایع دادیم و در مرحله‌ی سوم می‌فرماید: که به آنها امر کردیم تا به میزان و ترازوی عدالت بر اساس کتاب حکم کنند و در مرحله چهارم می‌فرماید: « و انزلنا الحدید» و آهن را نازل کردیم، که نشان قوت و شدت عمل است که از این مرحله منافع مختلفی می‌توان کسب کرد.[76] و یا به قبول مشهور «آخر الدواء الکی ء».[77] بر همین اساس شریعت اسلامی تمایل چندانی در اجرای حدود وتطبیق مجازات ندارد و آنچه از قرآن و روایات فهمیده می‌شود، اجرای مجازات آخرین راه حل و مشکل می‌باشد. که البته این گفته مستلزم این است که در شریعت تمام تلاش بر این صورت می‌گیرد که زمینه فساد در جامعه برچیده شود تا کار به اجرای مجازات نرسد.«مثلاً تلاش می‌کند تا در مرحله‌ی اول، محیط زندگی را مبدل به محیطی اسلامی و سپس نیازها و احتیاجات مشروع جامعه را برطرف نماید و نیرو و استعداد‌‌های جامعه در راه صحیح و در تمام ابعاد به جریان افتاده و با قیام به امربه معروف و نهی از منکر، وانذار و تهدید مؤمنین از خشم و عذاب الهی، جامعه را به سوی جامعه‌ای پاک و به دور از فساد و منکرات می‌کشاند.[78](اجرای حدود در جامعه اسلامی ممکن و میسر است و حتی اجرای این احکام خود بستگی به شرایط مکان و زمان و اوضاع و احوال محیط زندگی و حالات روحی و روانی مجرم دارد] که نمونه‌‌های فراوانی در زمان اصحاب و خلفاء راشدین در تأیید این مسئله موجود است[ برهمین اساس قوانین کیفری در هر مکان و محیطی بدون قید وشرط قابل اجرا نیست بلکه مجرمین در محیطی محکوم به حدود الهی هستند که آن محیط کاملاً الهی واسلامی بوده باشد چنانکه از ادله عقوبت کم و بیش این حقیقت به دست می‌آید[79]. دکتر وهبه الزحیلی در کتاب«الفقه الاسلامی و ادلته» برای اجرای حدود شرایطی را بیان می‌کنند که عبارتند از:
1- ایمان به شریعت و برنامه اسلام.
2- تطبیق شریعت الهی در همه‌ی احکام از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.
3- درک عقلی و تجربی از فوائد اجرای حدود.
- تطبیق شریعت الهی در همه‌ی احکام از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.
۴- ترجیح مصلحت اجتماعی بر مصلحت فرد.[80]

قرآن در باب قصاص به عنوان یکی از موارد اعدام می‌فرماید: « یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی..... فمن عفی له من اخیه شی ء فا تباع بالمعروف....[81] آیه‌ی شریفه با خطاب به مؤمنان شروع میشود.[82] یعنی صریحاً خطاب به یک جامعه مؤمنانه می‌باشد. و حتی نسبت قاتل ومقتول را با لفظ«اخیه» یعنی برادر بیان می‌کند. بر اساس این اصل که «انما المؤمنون إخوه‌ی» همچنین مسأله قصاص جانی در آیه‌ی شریفه یک امر تعیینی لا یتغیر[83] نمی‌باشد بلکه دین اسلام ولی مقتول یا مجنی علیه را مخیر فرموده که قصاص کند با جانی را عفو و از طرف دیگر افراد را تشویق می‌کند که به جای اجرای قصاص، مقدار معینی جریمه مالی از مرتکب جرم یا اولیاء او بپذیرد.


علاوه بر این آیه که قبلاً آمد قرآن مجید در سوره مائده آیه 45، دیگر مقرر می‌دارد: « در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفسی را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی وگوش را به گوش و دندان را به دندان و هر جراحتی را قصاص خواهد بود سپس هر گاه کسی به جای قصاص به صدقه راضی شود نیکی کرده و کفاره‌ی گناه او خواهد بود و هر کس خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، چنین کسی در ردیف ستمکاران است.»[84] قرآن عفو از قصاص را تخفیف و رحمتی از ناحیه‌ی خداوند نسبت به بندگانش می‌داند.[85] که این عفو می‌تواند از جانب حاکم اسلامی یا عفو متضرر از جرم و... باشد وآیات زیادی نیز در ترغیب افراد به عمل وارد شده است.«والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله‌ یحب المحسنین»[86] «و ان تعفو أقربُ للتقوی»[87]. در تشریعات اسلام، توبه فرصتی برای اصلاح و بازگشت مجرم به اجتماع می‌باشد. به گونه‌ای که به نظر فقهای حنبلی و در رأس آنها خود امام احمد حنبل، توبه را مسقط تمامی حدود وعقوبات می‌داند با این دلیل که پیامبر می‌فرماید«التائب من الذنب کمن لا ذنب له» توبه کننده از گناه مثل کسی است که گناه نکرده است.(روایت ابن ماجه، طبرائی وبیهقی از ابن مسعود) و حدیث «التوبه تجب ما قلبها»[88] با توجه به اینکه حدود مبتنی بر تخفیف بود و با عارض شدن هر نوع شبهه‌ای[89](شبهه در فعل، در فاعل، در محل) قابل دفع هست و همچنین شرایطی که شارع مقدس در جامعه حکم کرده و برای اثبات این جرایم در نظر گرفته، که در بعضی از این جرایم بسیار مشکل وعادتاً محال خواهد بود و همچنین با توجه به اینکه شارع، توبه‌ی قبل از ثبوت جرم به وسیله بیّنه یا اقرار را مسقط حکم اعدام قرار داده وهمینطور انکار بعد از اقرار نیز موجب سقوط حد(در بعضی موارد) می‌باشد، لذا تحقق جزم مستوجب اعدام واثبات آن در عصر کنونی بسیار نادر بوده است و در صورت اثبات نیز، به سبب وجود بعضی از کیفیات مسقط حد اعدام، در بسیاری از موارد حکم اعدام ساقط می‌شود.
نتیجه گیری:
با ملاحظه‌ی تاریخچه‌ی اعدام، می‌توان گفت که این مجازات در دوره‌‌های مختلف تاریخ وجود داشته و ادیان آسمانی از جمله اسلام با وضع شرایط خاص[90] و محدود نمودن دایره‌ی آن به یک سری جرایم، آنرا تقریر و تأیید نموده است و هرگاه شرایط اجرای آن فراهم شود باید اجرا گردد.
با بررسی ادله‌ی موافقین و قوت آن، مجازات اعدام به منظور اجرای عدالت و ارعاب، مجرمین و تأمین امنیت جامعه و احترام به زندگی انسانها و همچنین به عنوان عامل بازدارنده، با روح شریعت اسلامی موافق واجرای آن به مصلحت جامعه وحیات بشری می‌باشد. البته اجرای مجازاتها در اسلام، با رعایت شرایط زمانی و مکانی و فراهم آمدن زمینه‌ی اجرای آن، آخرین راهکارها می‌باشد. بعنوان مثال در جرایم مستوجب قصاص که هر چند از طرف خداوند در قرآن کریم تأکید بسیاری بر زشتی و قباحت آن شده است چنانکه خداوند کشتن انسانی را به کشتن تمام مردم تشبیه می‌نماید[91] و جهت حفظ نظم عمومی و حمایت از اجتماع، مجازات قصاص را تشریع نموده است.
اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد دیدگاه شارع همانطور که اشاره شد صرفاً اجرای آن نبوده است چون قصاص را حق انحصاری اولیای دم دانسته و در کنار آن به عفو و گذشت دعوت می‌نماید[92]. همچنین با تشویق به توبه از گناهان[93] به مجرم فرصت اصلاح وبازگشت به جامعه را می‌دهد و در اجرای مجازاتها هر نوع شبهه‌ای را مسقط حکم می‌داند.[94]
با در نظر گرفتن مجموعه‌ی این نکات، اگر چه اعدام یکی از مجازاتهای مورد تأیید اسلام است اما تحقق جرم مستوجب اعدام و اثبات آن در سرزمین اسلامی نادر می‌باشد.


«منابع و مآخذ»
کتاب:
1- ابو زهره، محمد. الجریمه و العقوبه. بیروت: دارالفکر. بی تا.
2- اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. ج2، تهران: میزان.