قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

اشاره:

مطابق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد. در بادي امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت. اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي، اقتصادي و ... ضمن مشاركت بخش مردمي در حل و فصل امور كشور در كوتاه‌ترين فاصله زماني، خدمات عمومي توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌اي بين اقشار مختلف تقسيم كنند. اين امر هم به دموكراسي و هم به پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پيشگيري بهتر از درمان است» با كمترين هزينه انساني و مالي، بيشترين بهره‌برداري را خواهند نمود.

مقدمه:

قبل از بررسي دعاوي و آموزش نحوه اقامه آن ضروري است تا در يك نگاه كلي به ساختار مراجع قضايي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كنند، بپردازيم. در حال حاضر در كشور ما اصل بر اين است كه دعاوي كيفري از طريق دادسرا به جريان مي‌افتند و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در صورت عقيده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرميت با كيفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.

دادسرا نهادي است كه به نمايندگي از جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه ارتكابي را تعقيب مي‌كند. دادستان يا مدعي‌العموم رياست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافي معاون و داديار او را در انجام وظيفه ياري مي‌كنند. در دادسرا مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق انجام وظيفه مي‌كند. بازپرس يك مقام قضايي است كه در رسيدگي به جرائم داراي استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در رسيدگي به جرمي هم عقيده نباشد، دادگاه بين آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادياران در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند و كليه اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.

پس از آنكه دادسرا متهم را مقسر دانست، بايد براي اين ادعاي خود از (طريق تنظيم كيفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نيز بعنوان يك مرجع بي‌طرف با قرائت كيفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز در دعاوي كه شاكي خصوصي وجود دارد، با شنيدن شكايت او، ترتيب يك دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فيصله بدهد.

در اين جريان يعني از مرحله اعلام شكايت يا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و اجراي آن، مسايل فني و تخصصي‌اي وجود دارد كه براي اطلاع شهروندان به بيان آنها خواهيم پرداخت. با اين اميد كه از يك سو از اقامه بي‌اساس دعوي جلوگيري شود و از سوي ديگر سطح آگاهي‌هاي حقوقي خوانندگان افزايش يابد.

راهنماي طرح دعوا در مورد قتل غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي:

قبل از آغاز اين بحث بايد با چند مفهوم آشنا شويم:

ـ جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت

ـ قتل غيرعمدي

ـ ديه

ـ اعسار

ـ رضايت

ـ اولياي دم

ـ ماه‌هاي حرام

جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت:

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است. مثلاً در جرم ترك انفاق يعني جرمي كه مرد نفقه همسرش را نمي‌پردازد، قانونگذار آن را جرم قابل گذشت اعلام كرده است. يعني اگر زن اعلام شكايت نكند، همسرش قابل تعقيب نيست يا اگر زن از او شكايت كرد ولي پس از اعلام شكايت رضايت داد، مرد مورد تعقيب قرار نمي‌گيرد. اين گونه جرايم از ابتدا تا به انتها تابع نظر شاكي خصوصي است.

اما گاهي اوقات جنبه عمومي جرايم بر جنبه خصوصي آنها برتري دارد. براي مثال در مورد جرم سرقت يا كلاهبرداري، اين جرايم به محض تحقق از سوي نماينده جامعه يعني دادسرا قابل تعقيب‌اند. حتي اگر شاكي خصوصي اعلام شكايت نكند يا بعد از اعلام شكايت از تعقيب آن منصرف شود واعلام رضايت كند، دسته ديگر جرايمي‌اند كه فقط جنبه عمومي دارند مانند جرم حمل مشروبات الكلي. در اين جرم شاكي خصوصي نداريم زيرا ارتكاب آن به شخص خاصي ضرر وارد نمي‌كند. در اينجا دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم بدون اينكه منتظر اعلام شكايت شود، به نمايندگي از جامعه متهم را تعقيب مي كند.

قتل غيرعمدي:

بدون آنكه بخواهيم انواع قتل را به طور تخصصي و فني مورد مورد بررسي قرار دهيم بايد گفت كه: قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

جرايم داراي جنبه عمومي و خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه خصوصي هستند كه گاه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي و بعضي اوقات جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش برتري پيدا مي‌كند. گاهي از اوقات نيز جرم فقط داراي جنبه عمومي است.

قتل غيرعمدي قتلي است كه در آن مرتكب قصد كشتن ديگري را ندارد ولي بر اثر عمل يا ترك عمل او قتلي اتفاق مي‌افتد.

(البته اين تعريف تخصصي و حقوقي نيست و با گونه‌هاي مختلفي كه در قانون مجازات اسلامي براي تعريف قتل غيرعمد در نظر گرفته فرق مي‌كند ولي صرفاً براي تميز آن با قتل عمد به همين اندازه بسنده مي‌كنيم).

ديه:

مالي است كه براي جبران صدمات وارد شده به بدن انسان يا تماميت جسماني و نفس او از سوي مجرم بايد پرداخت شود. ديه كامل يك مرد مسلمان معادل 100 شتر و ديه يك زن مسلمان معادل نصف آن مي‌باشد. نرخ ريالي ديه هر سال از سوي دادگستري اعلام مي‌شود.

اعسار:

وضعيت شخصي است كه به علت كافي نبودن دارايي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت بدهي‌اش نمي‌باشد و چنين فردي در اصطلاح «معسر» ناميده مي‌شود.

رضايت:

اعلام رضايت در جرايم قابل گذشت موجب متوقف شدن تعقيب و در جرايم غيرقابل گذشت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات متهم شود. اعلام رضايت فقط از سوي قرباني جرم يا جانشين او مانند ورثه پذيرفته مي‌شود.

اولياي دم:

شخص يا اشخاصي هستند كه صاحب خون متوفي بوده و مستحق دريافت ديه هستند و اعلام رضايت نيز حق آنان است. در قتل عمد نيز درخواست قصاص يا اعلام گذشت حق آنان مي‌باشد.

ماه‌هاي حرام:

ماه‌هاي حرام عبارتنداز: رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. اگر قتل در يكي از اين ماه‌ها اتفاق بيفتد، يك سوم به ديه اضافه مي‌شود. يعني يك سوم به 100 نفر شتر اضافه خواهد شد.

بايد توجه داشت كه شايد صدمه در ماه حرام وارد شود ولي مرگ در ماه غير حرام اتفاق بيفتد، در اين حالت به ديه مقدر (يعني 100 شتر) چيزي اضافه نمي‌شود. به بيان ديگر صدمه و مرگ بايد در ماه حرام واقع شود تا به ديه كامل يك سوم اضافه گردد.

براي توضيح بيشتر، موضوع را در قالب يك پرونده فرضي بررسي مي‌كنيم.

پرونده فرضي:

آقاي احمد بيجاري فرزند حسين در تاريخ 3/7/1382 برابر با 28 رجب 1424 قمري با يك دستگاه اتومبيل پيكان در جاده شميران با يك نفر موتور سوار به نام ايرج خواجوي تصادف مي‌كند كه در اين حادثه ايرج خواجوي در دم جان مي سپارد. نامبرده فاقد گواهي‌نامه لازم براي راندن موتور بود و تنها ورثه‌اش پدر اوست كه 50 سال سن دارد.

حال مي‌خواهيم بررسي كه كنيم كه راننده پيكان و پدر ايرج و قضات دادسرا و دادگاه چه حقوق و تكاليفي داشته و براي انجام صحيح وظايف خود از چه روشهايي بايد استفاده كنند.

سير پرونده در دادسرا:

1ـ اين جرم از جمله جرايم غيرقابل گذشت است و نياز به شكايت شاكي ندارد. از اين رو به محض وقوع جرم، ضابطين دادگستري (مأمورين انتظامي) شرحي از آنچه را كه اتفاق افتاده به دادستان گزارش مي‌كنند.

2ـ براي تكميل پرونده بايد جسد متوفي به پزشك قانوني فرستاده شود تا علت مرگ مشخص شود. چه بسا متوفي قبل از وقوع حادثه به علت ديگري مرده باشد.

3ـ بايد مشخص شود كه چه كسي در حادثه مقصر است. براي اين كار لازم است تا ابتدا علت تامه (نهايي) وقوع حادثه مشخص شود. معمولاً افسران كاردان فني و كارشناس در امور تصادفات با بازديد صحنه تصادف و آثار و علائم به جا مانده از آن، نسبت به تعيين علت تامه وقوع حادثه با ترسيم كروكي اقدام مي‌كنند و قاضي بايد از مفاد اين نظريه، كارشناسي مطلع گردد تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نيافت و يا براي او اقناع وجداني حاصل نكرد (قانع نشد) كارشناس را براي اخذ توضيح و تكميل نظريه احضار كند يا اصلاً موضوع را به هيئت سه نفره از كارشناسان ارجاع دهد.

4ـ معمولاً باور عمومي آن است كه نداشتن گواهي‌نامه موجب مي‌ِشود تا راننده مقصر شناخته شود. حال آنكه صرف نداشتن گواهي‌نامه به معني مقصر بودن در حادثه نيست. نداشتن گواهي‌نامه لازم براي رانندگي خود اتهام جداگانه‌اي است كه داراي مجازات مخصوص خودش مي‌باشد.

5ـ اگر هر يك از طرفين نسبت به نظر كارشناس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند مراتب را به مراجع قضايي اعلام كنند تا چنانچه قاضي مربوطه رسيدگي به اعتراض را در كشف واقعيت مؤثر دانست، موضوع را به هيئت كارشناسان ارجاع كند. چه بسا در مرحله دوم هيئت سه نفره نظري ابراز كند كه مستلزم آن باشد، موضوع به هيئت پنج نفره از كارشناسان ارجاع گردد.

6ـ با فرض اينكه در اين پرونده علت وقوع حادثه بي‌احتياطي از جانب راننده پيكان تشخيص داده شود، مأمورين انتظامي بايد پرونده را به همراه او سريعاً نزد دادستان ارسال كنند. مأمورين انتظامي نمي توانند هيچ شخصي را بيش از 24 ساعت در توقيف نگه داشته باشند. ارتكاب چنين تخلفي موجب اعمال مجازات براي آنان است.

7ـ دادستان پس از مطالعه پرونده مي‌تواند شخصاً به آن رسيدگي كند يا اينكه آن را به يكي از دادياران يا بازپرس ارجاع دهد.

8ـ داديار يا بازپرس در صورتي كه پرونده قاضي ناقص باشد، دستورات لازم را براي تكميل پرونده مي‌دهد. اگر پرونده كامل بود و به بيان ديگر دلايل براي تفهيم اتهام كافي بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهام را با دلايل آن و به نحو روشن به او تفهيم مي‌كند و سپس براي تضمين حضور به موقع او نزد مراجع قضايي از او تأمين مناسب4 اخذ نمايد. اين تأمين معمولاً در مورد چنين جرمي وثيقه است يعني يا سند مالكيت منزل، مغازه و... به وثيقه گرفته مي‌شود يا وجه نقد به حساب دادگستري واريز مي گردد.

9ـ چنانچه متهم از معرفي وثيقه اظهار عجز كند، به زندان اعزام مي‌شود. اما اگر به عنوان وثيقه وجه نقد را به حساب دادگستري واريز كند، به زندان اعزام نخواهد شد. مسئله مهم در اين مورد، معرفي سند رسمي ملكي است. روش معمول آن است كه صاحب سند اعلام مي‌كند حاضر است براي آزادي متهم و حضور بموقع او وثيقه بسپارد. بنابراين يك كارشناس از دادگستري از ملك يا ساختمان ديدن مي‌كند و پس از ارزيابي آن، گزارش به قاضي مي‌فرستد مبني بر اينكه ملك يا ساختمان مزبور به ميزان مبلغ وثيقه ارزش دارد يا خير. چنانچه ارزيابي مثبت باشد، مقام قضايي شرحي اعلام مي‌كند كه آن محل به اندازه وثيقه به نفع دادگستري توقيف شود. پس از ارسال اين نامه و دريافت پاسخ آن مبني بر توقيف ملك يا ساختمان به ميزان مبلغ وثيقه، مقام قضايي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌كند و چنانچه متهم به گناه ديگري بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.بايد توجه داشت كه تا سير مراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادي او امكان‌پذير نيست.

10ـ گاهي اوقات متهم قادر است كه مال غيرمنقول5 واقع در شهر ديگري را براي سپردن وثيقه معرفي كند. لذا مقام قضايي صادركننده قرار با نوشتن نيابت قضايي از حوزه قضايي ديگر تقاضا مي‌كند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تكميل نواقص پرونده آن را به حوزه قضايي كه متهم در آن گرفتار شده، ارسال كند.

1ـ متهم و شاكي حق دارند به نظريه اهل خبره و كارشناس بطور مستدل (از روي استدلال) اعتراض كنند. اگر مقام قضايي رسيدگي به آن اعتراض را در كشف حقيقت مؤثر ديد، دستور لازم را براي تكميل نظريه كارشناسي (با اخذ توضيح از همان كارشناس) صادر مي‌كند يا با ارجاع امر به هيئت كارشناسان به آن اعتراض رسيدگي مي‌كند.

12ـ اگر اولياي دم در حوزه قضايي محل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضايي از آنان تحقيق مي‌كند و اگر در حوزه قضايي ديگري اقامت داشته باشند، اين امر با اعطاي نيابت قضايي صورت مي‌گيرد.

13ـ براي اثبات رابطه وراثت، نياز است كه گواهي انحصار وراثت دريافت شود ولي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي ارائه شناسنامه به مقام قضايي به تنهايي كافي است. در حالي كه براي وصول ديه اخذ گواهي انحصار وراثت از دادگاه ضروري است.

14ـ پس از تكميل پرونده واخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي، اگر قاضي تحقيق معتقد باشد متهم مرتكب جرم شده، با صدور قرار مجرميت نظر دادستان را كسب مي‌‌كند. اگر دادستان نيز با او هم‌عقيده باشد، با تنظيم كيفرخواست از دادگاه صالح تقاضاي اعمال مجازات براي متهم مي‌كند. دادگاه نيز پس از تعيين وقت محاكمه از طرفين دعوي و دادستان دعوت مي‌كند. در اين جلسه دادگاه به كيفرخواست، شكايت شاكي و مدافعات متهم مي‌پردازد و اگر متهم را گناهكار تشخيص داد، حكم به محكوميت او صادر مي‌كند، والا او را از اتهام وارده تبرئه مي‌كند. در هر حال حكم دادگاه قابل تجديد نظر است و دادگاه تجديدنظر استاني كه دادگاه صادركننده حكم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسيدگي به اين تجديد نظرخواهي است. مهلت تجديدنظر از حكم دادگاه 20 روز پس از تاريخ ابلاغ حكم است. در صورت عدم تجديدنظرخواهي از حكم با تأييد حكم پس از تجديدنظر خواهي و قطعيت آن، حكم قابل اجرا است.

15ـ مجازات اين جرم شش ماه تا سه سال حبس است. ولي در مورد ديه، متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت كند. ملاك تعيين نرخ ديه، زمان اجراي حكم است. اگر اتومبيل بيمه باشد با معرفي واحد اجراي احكام (دادسرا) هر دو نفر به شركت بيمه مراجعه و مبلغ ديه را دريافت مي‌كنند.





منبع:ایرنا