براساس بند 34 استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان "حسابداري سرمايه گذاريها" ، "سرمايه گذاريهايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي مي شود بايد در ترازنامه به يكي از روشهاي زير منعكس شود : الف ـ بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره كاهش دائمي در ارزش ب ـ مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان يك نحوه عمل مجاز جايگزين" برخي از حسابداران و مديران از شيوه اول قيمت گذاري ، اين برداشت را كرده اند كه كاهش ارزش بازار سهام شركت سرمايه پذير در يك سال ، كاهش دائمي در ارزش تلقي نمي شود و در نتيجه نبايد ذخيره اي براي آن در صورتهاي مالي منظور كرد ، ولي هنگامي كه شركتهاي سرمايه گذار با سير كاهش قيمت مواجه شدند ، توجه نسبت به بند فوق در استانداردها بيشتر شد و براي روشن شدن وضعيت از كميته فني سازمان حسابرسي كه مرجع پاسخ به پرسشها درباره استانداردهاست سوال شد كه كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري چيست . كميته مذكور در پاسخ خود به مواردي اشاره كرده است كه به نظر مي رسد براي استفاده از آن بايد مورد دقت نظر قرار گيرد . نظر كميته فني سازمان حسابرسي مبني بر اينكه "وقوع زيان عملياتي در يك يا چند سال متوالي در واحد سرمايه پذير الزاماً به معناي وقوع كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست " ، به اين معني نيست كه وقوع زيان عملياتي ياد شده نشاندهنده كاهش دائمي در ارزش سرمايه گذاري در سهام آن واحد نيست ، بلكه تمام متغيرهاي اقتصادي از جمله تداوم زياندهي ، عدم بازگشت به ارزشهاي اوليه بازار به مدت طولاني يا استمرار كاهش استمرار مي توانند نشانه و علامتي دال بر وقوع كاهش ارزش دائمي باشند . اصل اين استدلال به معني آنست كه نرخ روز سهام در بازار تنها نشانه ارزش شركت نيست ، گرچه ممكنست يكي از نشانه ها باشد . به همين دليل به جاي تكيه بر ارزش بازار ، بايد با دريافت نشانه هايي مانند كاهش نرخ بازار يا زياندهي ، ارزش ذاتي سرمايه گذاري بلندمدت تعيين و براورد شود . براي تعيين ارزش ذاتي سرمايه گذاري نيز يكي از روشها كه بيشتر متداول و منطقي است ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد مورد انتظار حاصل از سرمايه گذاري مذكور است . بنابراين حسابرسان نيز با دريافت علائم مختلف از جمله كاهش نرخ سهام شركتهاي سرمايه پذير، بايد از شركت مورد رسيدگي خود ، يعني شركت سرمايه گذار ، بخواهند كه بررسي خود را در مورد مقايسه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد ناشي از سرمايه گذاري با ارزش دفتري سرمايه گذاريهاي بلندمدت ارائه كنند و پس از بررسي مقايسه مذكور از نظر صحت اطلاعات ارائه شده ، معقول بودن مفروضات تهيه جريانهاي آتي وجوه نقد ، سازگاري دروني و كنترل محاسبات آنها ، درباره ميزان ذخيره كاهش ارزش مورد نياز اظهار نظر كنند . بنابراين صرف ادعاي مديريت كه كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي بلندمدت ، دائمي نيست ، كافي نيست و حسابرسان بايد با بررسي شواهد ارائه شده به وسيله مديريت ، در اين باره اظهارنظر كنند . برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس به دليل آنكه صورتهاي مالي آنها بايد شامل صورتهاي مالي تلفيقي با شركتهاي تابعه نيز باشد ، سرمايه گذاريهايي را كه قبلاً جزو سرمايه گذاريهاي جاري منظور كرده بودند ، به سرمايه گذاريهاي بلندمدت تغيير دادند تا با استفاده از ظاهر عبارت بند 34 استاندارد ، منظور كردن ذخيره براي سرمايه گذاريهاي بلندمدت خود را به رسيدن به آينده اي موكول كنند كه در آن دائمي بودن يا نبودن كاهش ارزشها مشخص مي شود . علاوه بر آن انتقال سرمايه گذاريها را از جاري به بلندمدت نه واجد شرايط تغيير طبقه بندي موضوع بند 50 استاندارد حسابداري شماره 15 ، بلكه اصلاح اشتباه دوره هاي قبل تلقي كرده اند تا مشمول قاعده لزوم انتقال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش نشوند . در حالي كه چنانچه ارزش ذاتي سرمايه گذاريهاي بلندمدت نيز كمتر از بهاي تمام شده آنها بشود ، نه به دليل حكم بند 50 ، بلكه براساس حكم بند 34 باز هم مشمول ذخيره كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريها مي شود . حسابرسان نمي توانند به صرف ادعاي مديران در مورد دائمي نبودن كاهش ارزش ، آن را بپذيرند و چنانچه مديريت شركت ادعا كند كه كاهش ارزش در سرمايه گذاريهاي شركت كاهش ارزش دائمي نيست ، بايد شواهد پشتوانه ادعاي خود را ارائه كند و شواهد مذكور بايد نوعاً ارزش ذاتي سرمايه گذاري مورد نظر را محاسبه و تعيين كند ، حسابرسان نيز بايد آن شواهد را مانند ساير شواهد كه در زمان حسابرسي بررسي و ارزيابي مي كنند ، مورد ارزيابي قرار دهند . در نتيجه تعيين ميزان قابليت قبول شواهد وابسته به قضاوت حرفه اي حسابرس است و هيچ محدوديتي در اين باره وجود ندارد . اما بايد توجه داشت كه چنانچه حسابرسي صلاحيت لازم را براي ارزيابي اينگونه شواهد نداشته باشد براساس بند 17 آيين رفتار حرفه اي كه مقرر مي دارد ". . . در صورتي كه حسابدار رسمي براي انجام بخشي از خدمات حرفه اي خود به خدمات كارشناسي نياز داشته باشد مي تواند ضمن قبول انجام كار ، از اين خدمات استفاده كند ، " بايد خود از نظر كارشناس استفاده كند . همانطور كه گفته شد ، پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي متضمن اين مطلب است كه اتكاي به يك شاخص به تنهايي كافي نيست و بر همين پايه ، اتكا به شاخص زيان عملياتي يك يا چند سال متوالي را كافي نمي داند ، در نتيجه حسابرس بايد مجموع شاخصهاي موثر بر كاهش ارزش سرمايه گذاري را در نظر بگيرد ، زيرا مثلاً ممكنست شركت سرمايه پذير در آن سالها با ظرفيت كامل خود كار نكرده باشد و در نتيجه زيان عملياتي ايجاد شده باشد و بعد كه شركت به ظرفيت كامل برسد يا گلوگاههاي احتمالي توليد را رفع كند ، به سوددهي برسد . بنابراين اين موضوع كه يك شاخص به تنهايي مورد نظر قرار بگيرد ، در آن پاسخ مورد ترديد قرار گرفته است . پشتوانه ادعاي مديريت درباره اينكه يك سرمايه گذاري بلندمدت ، كاهش ارزش ندارد و ذخيره اي براي آن لازم نيست ، محاسبه ارزش فعلي جريانهاي آتي وجوه نقد است و طبيعي است كه اين پشتوانه شامل شواهدي از قبيل چشم انداز سالهاي آتي و در نتيجه بودجه براي سالهاي مورد نظر است . بنابراين چنانچه هيات مديره چنين شواهدي ارائه نكند ، حسابرس بايد مانند ساير محدوديتها ، به دليل اين محدوديت گزارش خود را تعديل كند . موضوع ديگري كه در اين باره مورد پرسش و ترديد قرار گرفته اينست كه آيا اگر شركتها براي كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي خود ذخيره بگيرند ، كه اين هزينه از نظر مالياتي قابل قبول نيست ، آيا مالياتي كه به اين ترتيب پرداخت شده موجب خسارت سهامداران فعلي نمي شود و آيا افزايش مجدد قيمتها در سالهاي بعد موجب انتقال ثروت از سهامداران قبلي به سهامداران بعدي نمي شود . در پاسخ به اين شبهه بايد توضيح داده شود كه گرچه هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاريها ، از نظر مالياتي قابل قبول نيست ولي دليل غير قابل قبول شمردن آن اينست كه درآمد سرمايه گذاريها كلاً مشمول مالياتهاي مقطوع است و در نتيجه منظور كردن يا نكردن ذخيره هيچ اثري در ماليات شركت ندارد و ماليات اضافي به شركت تحميل نمي شود . علاوه بر آن چنانچه در سالهاي بعد نياز به ذخيره كاهش ارزش از بين برود ، اين امر براثر وقايع اقتصاديي است كه در سالهاي آتي اتفاق افتاده و بنابراين متعلق به سهامداران همان سالهاي آتي است و نه در ظاهر و نه در باطن موجب جابجايي ثروت سهامداران نمي شود و در نتيجه اين امر موجب عدم رعايت حقوق صاحبان سهام به طور مساوي نمي شود .
پاسخ : ذخيره كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريهاي بلندمدت «ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاريها» از موضوعاتي است كه در سالهاي اخير با حساسيت ويژهاي توسط حسابرسان در صورتهاي مالي شركتهاي سرمايهگذاري مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به شرايط بازار سرمايه، عموما ارزش روز سبد سهام شركتهاي سرمايهگذاري از بهاي تمام شده آنها كمتر بوده و اين شركتها مجبور به اخذ ذخيره كاهش ارزش و انعكاس اثر كاهنده آن در صورتهاي مالي خود شدهاند. در حقيقت، شركتهاي سرمايهگذاري با اين اقدام ارزش بخشي از داراييهاي خود را در ترازنامه از دست ميدهند و اين مساله به درستي در صورتهاي مالي آنها منعكس شده و به عنوان عاملي در جهت كاهش سود عمل كرده است. اين در حالي است كه در صورت رشد ارزش بازار شركتهاي سرمايهپذير، شاهد بازگشت ذخيره كاهش ارزش داراييها و مطابق آن، افزايش سودآوري و حقوق صاحبان سهام اين شركتها خواهيم بود. گفتوگوي پيشرو با مرتضي دلخوش مدرس دانشگاه و عضو انجمن حسابداران خبره، كند و كاوي است درخصوص ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري در شركتهاي سرمايهگذاري كه از نظرتان ميگذرد. مفهوم ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري چيست؟ ذخيره كاهش ارزش به منظور رعايت اصل محافظهكاري (اصل احتياط) در رابطه با شناسايي ارزش دارايي شركت و جلوگيري از نشان دادن سود موهوم گرفته ميشود. بدين ترتيب، بر اساس اصل احتياط، واحدهاي اقتصادي نبايد از روشهايي استفاده كنند كه داراييها و درآمدهاي آنها را بيشتر از واقع و بدهيها و هزينههاي آنها را كمتر از واقع نمايش دهد. بنابراين، اين ذخيره (كه ماهيت هزينهاي دارد) زماني گرفته ميشود كه ارزش روز سرمايهگذاريها از بهاي تمامشده (قيمت خريد) كمتر باشد. چرا شركتها ملزم به ذخيرهگيري براي سرمايهگذاريهاي خود هستند؟ استانداردهاي حسابداري ايران، شركتها را ملزم به گرفتن ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري (در صورت كاهش قيمت داراييها به كمتر از بهاي تمامشده) كرده است؛ خصوصا براي شركتهاي سهامي عام كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شدهاند. اين الزام در واقع حمايت از سهامداران و استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. فلسفه حسابداري آن نيز به اصل احتياط برميگردد كه بايد هزينه اي كه محتمل است، شناسايي شود؛ ولي درآمد را فقط زماني كه در عمل تحقق پيدا كرده، شناسايي ميكنند. اگر شركتي فرضا براي كاهش ارزش سرمايهگذاري كوتاه مدت خود ذخيره در نظر نگيرد در واقع ارزش دارايي خودش را بيشتر از واقع نشان داده و موجب انحراف و اشتباه استفادهكنندگان از صورتهاي مالي ميشود. چرا افزايش ارزش سهام بر خلاف كاهش ارزش در سود سهام شركتهاي سرمايهگذاري منعكس نميشود؟ همان طور كه اشاره شد، با توجه به اصل محافظهكاري در حسابداري كه بدترين حالتها را براي وضعيت مالي شركتها در نظر ميگيرند؛ افزايش ارزش سهام در سرمايهگذاريها تا زمان فروش شناسايي نميشود. تاثير ذخيره كاهش سرمايهگذاريها بر nav و سود سهام چيست؟ از آنجايي كه nav به نوعي ارزش بازار سبد سهام شركت را در نظر ميگيرد، زماني كه ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري براي سهام در نظر ميگيريم، در قيمت سهام و متعاقب آن سود سهام كاهش رخ ميدهد و nav افت ميكند. در واقع ميتوان گفت بين ذخيره كاهش سرمايهگذاريها و سود سهام و nav يك نوع رابطه عكس و جود دارد؛ به عبارتي ديگر افزايش ذخيره كاهش سرمايهگذاري باعث كاهش nav و سود سهام شركت شده و كاهش ذخيره كاهش سرمايهگذاري باعث افزايش nav و سود سهام شركت ميشود. تفاوت ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت و كوتاهمدت چيست و چرا با روشهاي متفاوتي در صورتهاي مالي شناسايي ميشوند؟ در سرمايهگذاري كوتاه مدت، سرمايهگذار به دنبال منفعت بيشتر بوده و سهام را به قصد نگهداري طولانيمدت خريداري نميكند. استانداردهاي حسابداري ايران وضعيت اين نوع از سرمايهگذاريها را مشخص كرده است. اين سرمايهگذاريها بايد به ارزش معاملاتي در تاريخ ترازنامه در صورتهاي مالي ارائه شوند و رقم كاهش ارزش احتمالي آنها نسبت به قيمت خريد نيز در صورت سود و زيان دوره منعكس ميگردد. در سرمايهگذاري بلندمدت خريد سهام شركتها به قصد نگهداري براي مدت طولاني و جهت اهداف استراتژيك است. به واقع، واحدهاي تجاري در سرمايهگذاري بلندمدت به دنبال كسب سود و پوشش كاهش ارزش زماني پول نيستند و بيشتر دنبال اهداف بلندمدت خود هستند. بدين ترتيب نگراني ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري در بلند مدت مثل نگراني در بخش سرمايهگذاري كوتاهمدت نميباشد، چون به منظور كسب سود خريداري نميشود. بنابراين، استاندارد حسابداري ايران ميگويد اگر سرمايهگذاري در بلندمدت كاهش ارزش پيدا كرد و مستمر بود و ادامه پيدا كرد (با توجه به نظر كارشناس مستقل) براي آن ذخيره در نظر گرفته شود البته نه براي سال اول بلكه پس از گذشت زمان كافي و اثبات دائمي بودن كاهش ارزش در سالهاي آتي. اما براي سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت، شركتها موظفند متناسب با كاهش ارزش سهام، ذخيره كاهش ارزش را شناسايي و ثبت كنند. ذخاير كاهش ارزش چه زماني و تحت چه ضوابطي برگشت داده ميشوند؟ ذخيره كاهش ارزش نسبت به بهاي تمامشده براي سرمايهگذاري كوتاهمدت در دوره مالي آتي در صورت افزايش ارزش سهام ميتواند به حساب سود و زيان برگردد و براي اين منظور ضوابط خاصي وجود ندارد؛ يعني هرچه افزايش ارزش سهام در سال آتي بيشتر باشد، برگشت ذخيره كاهش ارزش بيشتر خواهد بود.براي سرمايهگذاريهاي بلندمدت اگر ثابت شود كه افزايش ارزش سهام در بلندمدت باثبات خواهد بود، ميتوانيم اين تعديل (بازگشت ذخيره) را نيز انجام بدهيم. برخي شركتهاي سرمايهگذاري با انتقال سرمايهگذاريها به بخش بلندمدت و استدلال مبني بر موقت بودن كاهش ارزش از اخذ ذخيره طفره ميروند. چرا حسابرسان با اين اقدام به طور جدي برخورد نميكنند و آيا اين عدم اخذ ذخيره تاثيري در ارزشگذاري سهام ميگذارد؟ همان طور كه ميدانيد در حسابرسي اصل «اهميت» در رسيدگي بسيار مهم است. اگر رقم ذخيره كاهش ارزش سرمايه قابل ملاحظه باشد حسابرسان بايد به آن توجه كرده و اين عدم ذخيرهگيري را در گزارشات خود درج كنند؛ و بگويند كه مبلغ a ريال در حسابهاي ذيربط ثبت نشده، و درصورت ثبت، سود آن سال يا دوره مالي به مبلغ a ريال كمتر خواهد شد و ذخيره كاهش سرمايهگذاري نيز به مبلغ a ريال افزايش پيدا خواهد كرد. اگر رقم قابل توجه نباشد، طبق اصل اهميت ميتوانند به آن توجه نكنند و فقط در نامه مديريت به آن اشاره شود. در سرمايهگذاري بلند مدت به دليل اينكه شركت به دنبال كسب سود نبوده بلكه به دنبال اهداف ديگري است، اين عدم ذخيره گرفتن نميتواند تاثير قابل توجهي روي ارزشگذاري سهام داشته باشد. اما در مورد سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت، عدم ذخيرهگيري بر ارزش سهام تاثير منفي مستقيمي دارد. بدين ترتيب با توجه به اينكه ميزان تغييرات در ذخيره كاهش ارزش سرمايهگذاري با nav و ارزش سهام رابطه عكس دارد، سهامداران ميتوانند با مدنظر قرار دادن اين نكته تصميمات بهينه را اتخاذ كنند.از دنیای اقتصاد
