دانلود مقاله بررسي امكان افزايش دوره تصدي حضانت توسط زنان

بررسي امكان افزايش دوره تصدي حضانت توسط زنان




[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]عنوان (انگلیسی): The Exploration of the Possibility of Extension in Mother’s guardianship
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]نشریه: زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]شماره: زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (دوره: ۱، شماره: ) [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]نویسنده: علي جعفري [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]کلیدواژه‌ها : ‌ حضانت ، فقه اماميه ، مصلحت ، شهيدصدر ، طلاق [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]کلیدواژه‌ها (انگلیسی): expedient. Imamie jurisprudence. , guardianship (patronage) , Divorce , martyrs Sadr [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]چکیده:

مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه،‏ حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار اين امر مي گردد. اين ديدگاه با ضرورت ها و واقعيت هاي اجتماع هم خواني ندارد و لذا مورد نقد بسياري از روان شناسان قرار گرفت. اشكال آنان اين بود كه در نيازهاي كودك سه ساله به مادر تفاوتي بين دختر و پسر نيست. اين نقدها مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدني،‏ حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگي به مادر واگذار كند. شوراي نگهبان اين مصوبه را غير شرعي دانست و نهايتاً مجمع تشخيص آن را تصويب كرد. مفهوم اين روند اين است كه اين مصوبه با قواعد اوليه فقه اماميه مغايرت دارد و مشروع نيست و نهايتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانويه توجيه كرد. اين نكته اي است كه در ضمانت اجراي دروني قوانين تأثير منفي دارد. در اين مقاله با تبيين ديدگاه شهيدصدر درباره ي نقش مصلحت در تقنين و تطبيق آن با مسأله حضانت و بررسي آراء فقها درباره‌ي حضانت فرزندان طلاق،‏ خصوصاً آراء فقيهان نام دار اماميه هم چون شيخ-مفيد و شيخ طوسي در باب حضانت (كه قائل به حضانت مادر تا هفت سال،‏ تا نه سال و حتي تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص مي شود كه مي توان گزينه هاي بهتري را كه منطبق بر قواعد اوليه فقهي نيز مي باشند (بدون نياز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت و تبعات فقهي و اجتماعي آن) مصوب نمود. ​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]چکیده (انگلیسی):

According to reputed opinion of Imamie jurists, son's guardianship for two years and daughter's guardianship for seven years is on mother and thenceforth father is in charge of patronage. This viewpoint is not correspondent with the present social necessities and facts; hence many of psychologies have criticized it. This particularly is criticized for it considers no difference between the three-year-old child's need to mother regardless of being a boy or a girl. The criticisms like that caused Islamic parliament of Iran to renovate article 1169 of civil law and expand the children's guardianship, both for the boys and the girls, by mother up to seven years. The Guardian Council recognized the law unconstitutional while it again was approved by Expediency Discernment Council. This process signifies that this approval is in contradiction with the first principle of Imamie's jurisprudence and is not legitimate but ultimately it can be justified as a secondary principle. This is the point that negatively effects the internal application of the law.The article expresses Shahid Sadr's viewpoint on the role of expediency in legislation and it's consistency with the issue of guardianship and it explores different jurists’ ideas about the patronage of children of divorce, specially ideas of outstanding jurists of Imamie such as Sheikh Sadough, Sheykh Mofid, and Sheikh Toosi on guardianship, which is based on mother's guardianship up to seven or nine years old or even up to maturation age of the child. The study indicates that there are some better choices in accordance with the basic juridical principles and there's no need to get the approval of the Expediency Discernment Council with its juridical and social consequences. ​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"]فایل مقاله : [دریافت (130.6 kB)] ‏304 دریافت تاكنون
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]