دانلود مقاله مباني فقهي و بحث حقوقي اذن ولي در نكاح دختر بالغه رشيده

مباني فقهي و بحث حقوقي اذن ولي در نكاح دختر بالغه رشيده




[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] عنوان (انگلیسی): Permission of a Parent in the Marriage of an Adolescent and Mentally Mature Maiden Girl
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] نشریه: زن در توسعه و سياست [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] شماره: زن در توسعه و سياست (دوره: ۶، شماره: ۲۳) [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] نویسنده: فاطمه قدرتي ، فريبا حاجيعلي [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] کلیدواژه‌ها : تزويج، اذن، ولايت، صغيره، بلوغ، رشد، بكارت. ، Coupling, Permission, Guardianship, Immature, Maturity, Adolescence, Maidenhood [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] کلیدواژه‌ها (انگلیسی): تزويج، اذن، ولايت، صغيره، بلوغ، رشد، بكارت. , Coupling, Permission, Guardianship, Immature, Maturity, Adolescence, Maidenhood [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] چکیده:

نهاد حقوقي اذن،‏ در ميان اعمال حقوقي يك‌طرفه جايگاه ويژه‏اي در فقه و به تبع آن،‏ قانون مدني دارد و در مباحث متنوع فقهي حقوقي به‌كار گرفته مي‌شود. باب نكاح در فقه و حقوق مدني يكي از اين ابواب است كه اعتبار اذن ولي در نكاح دختر يا پسر صغير و نيز در نكاح باكره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه اين حوزه است كه نوع پاسخگويي به آن،‏ جهت‌گيري‌ها و آثار و تبعات كاملاً متفاوتي را هم در مباحث فقهي و حقوقي و هم و در بطن جامعه به‌دنبال خواهد داشت. چرا كه اذن در روابط حقوقي و اجتماعي افراد نقش به‌سزايي دارد. در تزويج ولائي كودكان نابالغ توسط اوليا منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضاء مي‌كند كه كودك به دليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نكاح قرار گيرد و يا حداقل پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ يا پذيرش عقد را داشته باشد اما در اينكه چنين منطقي در مورد دختر بالغه و رشيده نيز قابل بيان و جانبداريست،‏ نظرات كاملاً متفاوتي ابراز شده و گروه كثيري از فقها كاملاً مخالف و بحث‌هايي را در باب استقلال تام او بيان داشته و برخي كاملاً موافق تزويج ولائي او و ادامه ولايت قهري پدر و جد پدري هستند و برخي هم نظر بينابيني را مطرح كرده‌اند. در اين مقاله در يك بررسي تطبيقي بين مذاهب اهل سنت و فقهاي اماميه به بيان مباني فقهي شيعه و اهل سنت و استدلالات موافقين و مخالفين در باب لزوم اذن ولي پرداخته شده و از خلال مباحث،‏ عدم لزوم فقهي آن در فقه جعفري نتيجه گرفته شده‌است اما درحوزه مباحث حقوقي،‏ قانونگذار علاوه بر توجه به ديدگاه فقها نگاهي جدّي به مصالح و منافع اجتماعي و عرفي افراد درجامعه دارد و لاجرم در همة مباحث نمي‌تواند منطبق با اقوال مشهور فقهي قانونگذاري كند و در اين بحث نيز اگرچه سعي شده كاملاً مباحث منبعث از احكام مشهور باشد اما بر اصل لزوم اذن ولي،‏ صحه گذاشته شده ولي در معناي لزوم قانوني و متوقف بودن نكاح بر آن بايد گفت،‏ از بُعد قانوني بايد به آن نگاه شود و نه وجه شرعي. ​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] چکیده (انگلیسی):

Permission along other unilateral legal acts has a specific place in religious jurisprudence and consequently in civil law, thus it is used in different juristic and legal discussions. Considering the significant role of permission in legal and social relationships of individuals, the issue of marriage in religious jurisprudence and civil rights questions the validity of permission of a parent in the marriage of an immature girl or boy and also in the marriage of a maiden girl. Thus the answer to such skepticism brings about various orientations in juristic and legal discussions. A child cannot be the stipulator of a coupling because of her absence of eligibility. There are different opinions about whether this can be argued for adolescent and mentally mature maiden girl and a lot of jurist consults are completely against it and argue that she should have complete independence in this matter, while some of them are in favor of dependence of the maiden girl and also the continuation of natural guardianship of her father and grand father. However there are some who have provided interim opinions. This article conducts a comparative survey on Sunni and the jurist consults of Shiite religion in order to probe into their juristic principles while presenting arguments for the necessity of permission of parent for marriage. It is concluded that in Shiite there is no juristic necessity for the permission of a parent. Never the less concerning legal matters, besides accounting for the views of juristic consults, the legislator has to consider the social interest and necessarily he is not obliged to pass a law in accordance to famous juristic point of view regarding all issues. Regarding permission in marriage the legal dimension is considered and not the canonical dimension. ​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] فایل مقاله : [دریافت (271.6 kB)] ‏436 دریافت تاكنون
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]