دانلود مقاله ضمانت اجراي حقوقي سوء استفاده از وضعيت اضطراري طرف قرارداد

ضمانت اجراي حقوقي سوء استفاده از وضعيت اضطراري طرف قرارداد




[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] عنوان (انگلیسی):
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] نشریه: حقوق خصوصي [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] شماره: حقوق خصوصي (دوره: ۱، شماره: ) [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] نویسنده: دكتر عليرضا باريكلو [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] کلیدواژه‌ها : سوء استفاده ، اضطر ار ، طرف قرارداد ، ضمانت اجراي حقوقي ، قرارداد ، Contracting party ، Contract ، Legal sanction ، Misuse ، Necessity [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] کلیدواژه‌ها (انگلیسی): سوء استفاده , اضطر ار , طرف قرارداد , ضمانت اجراي حقوقي , قرارداد , Contracting party , Contract , Legal sanction , Misuse , Necessity [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] چکیده:

اگر شخصي در قراردادي از موقعيت اضطراري طرف قرارداد خود سوءاستفاده نمايد, نظريات صاحب نظران در موردو ضعيت حقوقي چنين قراردادي متفاوت است كه مي توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود:
نظريه نخست: عبارت از اين است كه سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هيچ تأثيري بر قرارداد نداردو چنين قراردادي در صورت وجود ساير شرايط،‏ موجب صحت قرارداد،‏ نافذ و لازم است. نظريه دوم،‏ عبارت از اين است كه سوءاستفاده از موقعيت اضطراري طرف قرار داد،‏ موجب اكراهي شدن آ ن مي شود و هر حكمي كه بر قرارداد اكراهي مترتب باشد،‏ بر اين قرارداد نيز مترتب مي گردد. نظريه سوم،‏ مبتني بر تئوري معاملات نامتعارف است كه به استناد آن،‏ قرارداد باطل است. نظريه چهارم عبارت از اين است كه قرارداد نافذ است ولي چون از و ضعيت مضطر سوءاستفاده شده است،‏ او،‏ مي تواند قرار داد را تعديل يا ابطال نمايد و نظريه پنجم،‏ عبارت از اين است كه قرارداد نافذ است ولي مضطر براي دفع ضرر نارواي ناشي از سوء استفاده از اضطرار،‏ مي تواند آ نر ا فسخ نمايد.
در اين مقاله،‏وضعيت حقوقي قرار داد مبتني بر سوء استفاده از وضعيت اضطرار طرف قرارداد،‏ طبق اصول و قواعد حقوقي،‏ حقوق ايران،‏ مورد بررسي قرار گرفته است.
​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] چکیده (انگلیسی):

If a person misuses of necessity of his or her contracting party, jurists have different opinion about the legal sanction of such the .misuse, which it can be collected in five theories
The first opinion is that, the misuse of necessity of contracting party has not any effect on the contract and it is valid if the other conditions are fulfilled.
The second opinion is that; the party who is in the necessity position has right to modify the contract or to nullify it.
The third opinion is that; the misuse of necessity of contracting party by the other party annuls the contract.
The fourth opinion is that; the misuse of necessity of contracting party causes. the contract to be as a duress one and the fifth opinion is that; the person who is in the necessity position has right to rescind the contract.
In this Article the legal sanction of misuse of necessity of contracting party, in accordance with legal principle of Iranian Law, has been considered.
​

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: align, width: 50%, colspan: 2"] فایل مقاله : [دریافت (627.4 kB)] ‏655 دریافت تاكنون
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]