حقوق جزا و جرم شناسی -

شاخه های حقوق جزا و جرم شناسی :
حقوق جزا و جرم شناسی از بخش های 1.حقوق جزای اختصاصی 2. حقوق جزای عمومی 3. ائین دادرسی کیفری 4.جرم شناسی, روانشناسی و جامعه شناسی کیفری 5. دادرسی جرائم نیرو های مسلح 6. سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است
برای شروع درباره ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی( بخش حقوق جزای اختصاصی, بخش اول از ح.ج وج) مطلبی بیان می گردد.

اولین چیزی که در این قانون جالب توجه است تغییر در شیوه ی نوشتن مواد است . در قانون قبلی شیوه ی معمولی انتخاب شده بود یعنی مواد به ترتیب از 1 الی آخر مشخص می شدند ولی در قانون فعلی اصطلاحا از شیوه ی کد گذاری استفاده شده ( متاسفانه تفاوت این دو روش را نمی شناسم ) . نکته ی دوم این است که این قانون به نسبت قانون قبلی از نظم بیشتری برخوردار است . مطالب مربوط به هر مطلب جدا جدا تشریح شده اند . بیان مطالبی در باب نحوه ی تفسیر قانون ، گفتگو از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حتی بحث از انواع جرم و تقسیم آنها به جنایت جنحه و خلاف از نکات تازه ی این قانون است هر چند همچنان تقسیم بندی حد ، قصاص و تعزیر وجود دارد ولی صحبت کردن از جنایت ، جنحه و خلاف خود نکته ی بدیعی است .

در یک نگاه کلی می توان گفت بخش کلیات این قانون پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به قانون آزمایشی مجازات اسلامی که 16 سال بر این مملکت حکومت می کرد ؛ کرده است ، هرچند هنوز نقاط ضعفی وجود دارد ولی نمی توان این پیشرفت ها را نادیده گرفت . متاسفانه این پیشرفت ها تنها در باب کلیات دیده می شود . در حدود که نه تنها پیشرفتی مشاهده نمی گردد بلکه با جرم انگاری برای اعمالی چون ارتداد و سحر ؛ سالیان سال هم به عقب رفته ایم . مباحث مربوط به قصاص هم تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است .

حال جزییات : باب اوّل کلیات :
در اوّلین فصل از این باب به بحث در باره ی تعاریف و قلمرو اجرای مجازات پراخته می شود . نکته ای که در تعریف این قانون از خود ، به چشم می خورد این است که این قانون خود را مجموعه قوانین کیفری حاکم بر جرایم و مجازات های شرعی و تعزیرات و مجازات های بازدارنده می داند در حالیکه مقررات کیفری اعم است از مقررات شکلی و ماهوی . مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین ماهوی در قانون مجازات اسلامی آمده است . پس نمی توان گفت که قانون مجازات اسلامی شامل کلیه ی قوانین کیفری می شود . بلکه تنها شامل قوانین و مقررات کیفری ماهوی می شود . البته این امر مسئله ی چندان مهمی نیست بلکه شاید بتوان آن را به سهو القلم قانونگذار نسبت داد . مسئله ای که متاسفانه بسیار رخ می دهد .
تعریف جرم نیز تا حدودی تغییر کرده است علاوه بر این که به اقدامات تامینی و تربیتی اشاره شده است مطلبی هم به تعریف جرم اضافه شده است و آن این است که عملی جرم است که توسط فرد مسئول رخ بدهد بنابراین اعمالی که افراد غیر مسئول مثل اطفال و یا مجانین انجام می دهند مطابق این قانون اصلا جرم محسوب نمی شوند ، در حالیکه مطابق قانون قبلی اعمال این افراد می توانست عنوان مجرمانه به خود بگیرد ولی امکان مجازات نمودن این افراد به دلیل حالت خاصشان وجود نداشت . بخصوص اینکه مطابق ماده ی بعدی ( 3 ـ 111 ) تقصیر اساس اعمال مجازات است و بدون احراز تقصیر کسی ، امکان مجازات وی وجود ندارد مگر اینکه قانون خود این اجازه را بدهد . مسئولیت ناشی از عمل دیگری تنها با لحاظ شرایطی پذیرفته شده است : شخص مسئول عمل دیگری باشد و یا اینکه از او تقصیری سرزده باشد . ( نمی دانم آیا بحث عاقله همچنان وجود دارد و یا خیر باید منتظر ماند تا این بخش تکمیل شود ) .

درباه ی قلمرو اجرای مجازات ، تغییراتی چند صورت گرفته است . مفهوم مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 عینا تکرار شده است ولی مفهوم ماده ی 7 فعلی تغییراتی جدی نموده است . در قانون فعلی صرف ارتکاب جرم توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور برای اعمال قوانین جزایی ایران نسبت به عمل او کفایت می کند ولی لایحه ی جدید برای اعمال قوانین ایران شرایطی را پیش بینی کرده است . مطابق این شرایط عمل باید مطابق قانون ایران جرم باشد ، در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی متهم در خارج از کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد و در ایران موجبی برای منع و یا موقوفی تعقیب و یا عدم اجرای مجازات وی وجود نداشته باشد . در حالی که در قانون فعلی هیچ یک از شرایط فوق ، ذکر نشده بود و تنها نظریاتی مشورتی ـ که قدرت اجرایی چندانی ندارند ـ بر لزوم این امر تاکید داشتند که شخص برای تحت تعقیب قرار گرفتن نباید در کشوری که در آن مرتکب جرم شده مجازات شده باشد . حال با توجه به تاکید قانونگذار کمی وضع تغییر کرده . به این دلیل گفتم کمی که این ایراد همچنان نسبت به حدود قصاص و دیات وجود دارد . هر چند گفته می شود که این مجازات ها جنبه ی شرعی دارند ولی حداقل باید مجازاتی که شخص متحمل شده را نیز در نظر گرفت چون اعمال مجازات بدون توجه به مجازاتی که شخص قبلا متحمل شده به دور از انصاف است . آیا فردی که در خارج مرکب جرمی حدی مثل شدب خمر شده و در آنجا نیز مجازات شده و در ایران هم مجازات شده باید دو مجازت را تحمل کند فقط به این دلیل که در خارج از کشور این عمل را انجام داده ولی فردی که در ایران همین عمل را انجام داده باید یک مجازات را تحل کند ؟ آیا این عمل عادلانه است ؟ تازه این در حالتی است که این عمل ـ یعنی اعمال مجازات برای جرمی که در کشوری دیگر رخ داده ـ را کاری شایسته بدانیم درحالیکه همه بر این امر واقفیم که این عمل رفتاری شایسته نیست ، چون دلیلی ندارد که فردی را به خاطر عملی مجازات کنیم که هیچ تاثیر مستقیمی بر نظم عمومی ایران ندارد برای شروع درباره ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی( بخش حقوق جزای اختصاصی, بخش اول از ح.ج وج) مطلبی بیان می گردد.

اولین چیزی که در این قانون جالب توجه است تغییر در شیوه ی نوشتن مواد است . در قانون قبلی شیوه ی معمولی انتخاب شده بود یعنی مواد به ترتیب از 1 الی آخر مشخص می شدند ولی در قانون فعلی اصطلاحا از شیوه ی کد گذاری استفاده شده ( متاسفانه تفاوت این دو روش را نمی شناسم ) . نکته ی دوم این است که این قانون به نسبت قانون قبلی از نظم بیشتری برخوردار است . مطالب مربوط به هر مطلب جدا جدا تشریح شده اند . بیان مطالبی در باب نحوه ی تفسیر قانون ، گفتگو از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حتی بحث از انواع جرم و تقسیم آنها به جنایت جنحه و خلاف از نکات تازه ی این قانون است هر چند همچنان تقسیم بندی حد ، قصاص و تعزیر وجود دارد ولی صحبت کردن از جنایت ، جنحه و خلاف خود نکته ی بدیعی است .

در یک نگاه کلی می توان گفت بخش کلیات این قانون پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به قانون آزمایشی مجازات اسلامی که 16 سال بر این مملکت حکومت می کرد ؛ کرده است ، هرچند هنوز نقاط ضعفی وجود دارد ولی نمی توان این پیشرفت ها را نادیده گرفت . متاسفانه این پیشرفت ها تنها در باب کلیات دیده می شود . در حدود که نه تنها پیشرفتی مشاهده نمی گردد بلکه با جرم انگاری برای اعمالی چون ارتداد و سحر ؛ سالیان سال هم به عقب رفته ایم . مباحث مربوط به قصاص هم تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است .

حال جزییات : باب اوّل کلیات :
در اوّلین فصل از این باب به بحث در باره ی تعاریف و قلمرو اجرای مجازات پراخته می شود . نکته ای که در تعریف این قانون از خود ، به چشم می خورد این است که این قانون خود را مجموعه قوانین کیفری حاکم بر جرایم و مجازات های شرعی و تعزیرات و مجازات های بازدارنده می داند در حالیکه مقررات کیفری اعم است از مقررات شکلی و ماهوی . مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین ماهوی در قانون مجازات اسلامی آمده است . پس نمی توان گفت که قانون مجازات اسلامی شامل کلیه ی قوانین کیفری می شود . بلکه تنها شامل قوانین و مقررات کیفری ماهوی می شود . البته این امر مسئله ی چندان مهمی نیست بلکه شاید بتوان آن را به سهو القلم قانونگذار نسبت داد . مسئله ای که متاسفانه بسیار رخ می دهد .
تعریف جرم نیز تا حدودی تغییر کرده است علاوه بر این که به اقدامات تامینی و تربیتی اشاره شده است مطلبی هم به تعریف جرم اضافه شده است و آن این است که عملی جرم است که توسط فرد مسئول رخ بدهد بنابراین اعمالی که افراد غیر مسئول مثل اطفال و یا مجانین انجام می دهند مطابق این قانون اصلا جرم محسوب نمی شوند ، در حالیکه مطابق قانون قبلی اعمال این افراد می توانست عنوان مجرمانه به خود بگیرد ولی امکان مجازات نمودن این افراد به دلیل حالت خاصشان وجود نداشت . بخصوص اینکه مطابق ماده ی بعدی ( 3 ـ 111 ) تقصیر اساس اعمال مجازات است و بدون احراز تقصیر کسی ، امکان مجازات وی وجود ندارد مگر اینکه قانون خود این اجازه را بدهد . مسئولیت ناشی از عمل دیگری تنها با لحاظ شرایطی پذیرفته شده است : شخص مسئول عمل دیگری باشد و یا اینکه از او تقصیری سرزده باشد . ( نمی دانم آیا بحث عاقله همچنان وجود دارد و یا خیر باید منتظر ماند تا این بخش تکمیل شود ) .

درباه ی قلمرو اجرای مجازات ، تغییراتی چند صورت گرفته است . مفهوم مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 عینا تکرار شده است ولی مفهوم ماده ی 7 فعلی تغییراتی جدی نموده است . در قانون فعلی صرف ارتکاب جرم توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور برای اعمال قوانین جزایی ایران نسبت به عمل او کفایت می کند ولی لایحه ی جدید برای اعمال قوانین ایران شرایطی را پیش بینی کرده است . مطابق این شرایط عمل باید مطابق قانون ایران جرم باشد ، در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی متهم در خارج از کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد و در ایران موجبی برای منع و یا موقوفی تعقیب و یا عدم اجرای مجازات وی وجود نداشته باشد . در حالی که در قانون فعلی هیچ یک از شرایط فوق ، ذکر نشده بود و تنها نظریاتی مشورتی ـ که قدرت اجرایی چندانی ندارند ـ بر لزوم این امر تاکید داشتند که شخص برای تحت تعقیب قرار گرفتن نباید در کشوری که در آن مرتکب جرم شده مجازات شده باشد . حال با توجه به تاکید قانونگذار کمی وضع تغییر کرده . به این دلیل گفتم کمی که این ایراد همچنان نسبت به حدود قصاص و دیات وجود دارد . هر چند گفته می شود که این مجازات ها جنبه ی شرعی دارند ولی حداقل باید مجازاتی که شخص متحمل شده را نیز در نظر گرفت چون اعمال مجازات بدون توجه به مجازاتی که شخص قبلا متحمل شده به دور از انصاف است . آیا فردی که در خارج مرکب جرمی حدی مثل شدب خمر شده و در آنجا نیز مجازات شده و در ایران هم مجازات شده باید دو مجازت را تحمل کند فقط به این دلیل که در خارج از کشور این عمل را انجام داده ولی فردی که در ایران همین عمل را انجام داده باید یک مجازات را تحل کند ؟ آیا این عمل عادلانه است ؟ تازه این در حالتی است که این عمل ـ یعنی اعمال مجازات برای جرمی که در کشوری دیگر رخ داده ـ را کاری شایسته بدانیم درحالیکه همه بر این امر واقفیم که این عمل رفتاری شایسته نیست ، چون دلیلی ندارد که فردی را به خاطر عملی مجازات کنیم که هیچ تاثیر مستقیمی بر نظم عمومی ایران ندارد

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

در این بخش ماده ای نیز اضافه شده است که تازگی دارد و در قانون فعلی ماده ی مشابه آن وجود ندارد . ماده ی 6 ـ 112 به بحث درباره ی این مطلب می پردازد که در صورتی که یک تبعه ی خارجی نسبت به یک ایرانی و یا کشور ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود در صورت وجود شرایطی دادگاه ها و قوانین ایران صالح به رسیدگی هستند : در صورت تعزیری بودن جرم ، شخص در همان کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد ، به موجب قانون ایران موجبی برای عدم مجازات و یا منع و موقوفی تعقیب وجود نداشته باشد و البته عمل هم به موجب قانون ایران جرم باشد . این ماده مسئله ای تازه را مطرح می کند که سابقه ی تقنینی ندارد . حال چرا باید به جرم یک خارجی که در کشوری دیگر مرتکب شده بدون اینکه عمل جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی ایران باشد مثلا تنها توهینی به یک ایرانی صورت گرفته باشد باید در ایران رسیدگی شود و مطابق قانون ایران به مجازات اعمال شود . اگر کشور مقابل هم چنین عملی را انجام می داد باز می توانستیم اینگونه توجیه کنیم در راستای عمل متقابل اینگونه رفتار شده است ولی بدون وجود این سابقه نمی توان هیچ توجیهی از این ماده نمود .

سومین مبحث از فصل اوّل از باب اوّل این قانون به بحث درباره ی قلمرو قوانین جزایی در زمان اختصاص دارد . مواد این مبحث بجز تغییری کوچک همان مطالب ماده ی 11 قانون فعلی را تکرار می کنند . در قانون فعلی در صورتیکه قانون لاحق مجازاتی کمتر را برای جرمی در نظر گرفته باشد برای اعمال آن تنها محکوم علیه حق درخواست تخفیف را داشت ولی در این لایحه قاضی اجرای حکم هم همین حق را پیدا کرده است . در ضمن ماده ی 3 ـ 113 بحث عطف به ماسبق شدن مقررات شکلی و مرور زمان را مطرح می کند ( قوانين مربوط به شيوه دادرسي ، ادله اثبات دعوا تا پيش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضايي و قوانین مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ) که قبلا تنها در میان نظرات حقوقدانان جایگاه داشت و در قانون حرفی از آن زده نشده بود . ولی این ماده صراحتا قوانین و مقررات شکلی را عطف به ماسبق می کند به شرطی که در قوانین مربوط به اجرای احکام مقررات موخر اشد از مقررات قبلی نباشد . حال مشخص نیست آیا در وضعیتی که قانون سابق حقی را برای متهم در نظر گرفته که قانون فعلی آن را حذف کرده است باز هم قانون موخر لازم الاجراست و یا با وحدت ملاک گرفتن از بند آخر همین ماده و استفاده از اصول حقوقی این امر را ناممکن دانست ؟

ایرادات دیگر:

در مورد لایحه:
1-شیوه ی جدید قانون نویسی در این لایحه قابل توجه است و کنجکاوانه جویای دلیل این نوع قانون نویسی هستم.

2-تعریف جرم که آنرا فقط از طرف افراد مسئول قابل ارتکاب می داند.

3-مادتین 111-2 و 111-3 را می توان گامی در جهت تحقق عدالت کیفری دانست.

لکن آنچه مهمتر می نمایاند نمود این دو ماده در عمل است.چه بسا مجرمین چیره دست با متوسل شدن به این دو ماده و استفاده از وکلای زبردست بتوانند از زیر بار مسئولیت بگریزند.اینکه چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد تا حدودی به نحوه ی دادرسی بستگی دارد.

4-یکی از عجیب ترین مواد،ماده ی 112-3 است.اولا انگیزه ی پیشنهاد دهندگان این ماده می تواند شنیدنی باشد که متاسفانه اطلاعی از آن ندارم.ثانیا چگونگی اجرای این ماده مبهم است.ثالثا عواقبی که این ماده می تواند داشته باشد قابل تامل است.توضیح اینکه معمولا کشورها در شرایطی چنین قوانینی را نسبت به کشور دیگری وضع می کنند که به نوعی مقابله به مثل و دارای وجوه سیاسی باشد.حال با اینکه کشوری نیست که به نفع خود در مورد ایرانیان مقیم ایران برخی از این محدودیت ها و حق تعقیب ها را مشروع شمرده باشد،اقدام نویسندگان این لایحه بسیار مناقشه آمیز است.

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

5-و اما یکی از غیر منطقی ترین ماده ها:ماده ی 112-5 .قبل از خواندی ادامه ی مطلب ابتدا مجددا ماده را مطالعه بفرمایید.

توضیحی در مورد ماده نمی دهم ولی نکاتی به محضرتان عارض می شوم:بر اساس این ماده اگر یک ایرانی در خارج از ایران به جرم شرب خمر دستگیر و محکوم شود و مجازاتش اجرا شود ولی فقط قسمتی از مجازاتش اعمال نشود،در ایران باید وی را محکوم و مجازات کرد.(تراکم پرونده،حقوق بشر،اطاله ی دادرسی ... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)

جالبتر اینکه ممکن است شخصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر می شود،از فردی که در ایران مرتکب چنین جرمی شده است بیشتر مجازات شود.

6-بر طبق ماده ی 112-6 می توان یک تبعه ی خارجی را که در خارج از ایران به یک ایرانی توهین کرده،در صورتی که در ایران یافت شود محاکمه کرد.
گلی به گوشه ی جمال حاج آقای شاهرودی
آنچه خوبان همه دارند،تو یکجا داری

نکته ی دیگری که در مورد این لایحه می توان به آن اشاره کرد وارد کردن قواعد آیین دادرسی در قانون مجازات است.مانند ماده ی 114-7
تعریف جرم (مواد 111-2 و 114-1:در این لایحه دو تعریف از جرم شده است که هر چند در ظاهر چندان متفاوت به نظر نمی رسند ولی ممکن است در مواردی دادرسان و متهمان و افرادی که به نحوی با قانون در تماس هستند را دچار مشکل کند.آنچه که موجب تفاوت دو تعریف شده اضافه کردن "از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد" در ماده ی 1112-2 این لایحه است.حال سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در ارتکاب عمل مجرمانه مسئول بودن مرتکب شرط است یا خیر؟​

جنایت ، جنحه ، خلاف:
ابتدا بیان دارم این اصطلاحات در قانون ما به کار نمی رود چون نسخ شده اند . اگر هم دیدید قانونی از آن نام برده است بدانید قانون متعلق به قبل از سال 62 است ( مگر اینکه منظورتان پشت نویس لایحه ی قانون مجازات اسلامی باشد که هنوز تصویب نشده )

این نوع جرایم انواع جرایمی بودندکه مطابق ماده ی 7 قانون مجازات عمومی به عنوان انواع جرم بیان شده بود و قوانین قبل از انقلاب بر آن اساس تدوین شده بودند. این ماده مانند ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی که انواع مجازات ها و جرایم را بر پنج نوع تقسیم می کند ( حدود ، قصاص ، دیه ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) .

مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات عمومی با معیار قرار دادن میزان مجازات و شدت و ضعف آن جنایت جنحه و خلاف را به این صورت تعرسیف می کنند : اگر مجازات عملی بسیار سنگین مانند اعدام و یا حبس ابد باشد جرم مورد نظر در غالب جنایت می گنجد و اگر متوسط بود مثل حبس تا سه سال و جزای نقدی نسبتا سنگین جرم جنحه ای محسوب می شود و جرایم بسیار سبک کگه تنها دارای مجازات جزای نقدی هستند خلافی هستند .
در خلاف هیچ مجازاتی جز جزای نقدی مورد حکم قرار نمی گرفت و در جنایت نیز اصلا جزای نقدی وجود نداشت .

تعریف:
به جرائمی که دارای مجازات حداقل حبس بیش از سه سال بود جرم جنائی گفته میشد و جرائم دارای حداکثر مجازات سه سال حبس جنحه تلقی میگردید و امور خلافی به تخلفاتی اطلاق میشد که مجازات آن جریمه نقدی و با مجازاتهای خیلی سبک تعیین میگردید که این تقسیم بندی امروزه با وجود قوانین مؤخر منسوخ شده است.

برای توضیحات بیشتر به قانون مجازات اسلامی و ماده های موجود در ان مراجعه کنید.
ماده 7 قانون مجازات عمومی : جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است :
1 - جنايت .
2 - جُنحه .
3 - خلاف .

​

​

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

ماده 8 قانون مجازات عمومی : مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار زير است :
1 - اعدام .
2 - حبس دائم .
3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال .
4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال .

ماده 9 قانون مجازات عمومی : مجازاتهاي اصلي جُنحه به قرار زير است :
1 - حبس جُنحه اي از 61 روز تا سه سال .
2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جُنحه اي جانشين حبس تاديبي خواهد بود.

ماده 12 قانون مجازات عمومی : مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است .

(حقوق جزای عمومی, بخش دوم, حقوق جزا و جرم شناسی)

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

تحلیل حقوقی گزارش هیات ویژه ریس جمهور

نقل از آرشیو

تحليل حقوقي گزارش هيات ويژهي رييس جمهور
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران ، سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

بهمن كشاورز ، حقوقدان در پاسخ به سوالات مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران دربارهي نكات حقوقي گزارش هيات ويژهي رييس جمهور درباهي درگذشت زهرا كاظمي ، متني را تهيه كرده كه مشروح آن به شرح ذيل است :
” مرگ يك انسان ـ يعني موجودي كه شاهكار خلقت ناميده شده ـ هر كه باشد دردناك است ؛ بديهي است وقتي صحبت از مرگ يك خانم خبرنگار ، آن همه در شرايطي غمانگيز و مبهم ، در ميان باشد ، تاثر و تاسف شديدتر خواهد بود .
در ý ; آغاز مقال يادآوري اين نكته لازم است كه حساسيتي كه در مورد مرگ خانم كاظمي و علت آن و مسايل محيطي و محاطياش وجود دارد ، بايد در مورد همهي شهروندان ايراني ، بلكه همهي اعضاي جامعهي بشري وجود داشته باشد . آن هم نه فقط نسبت به مرگ ايشان .
جامعه و حكومت بايد در خصوص تعرض به حقوق و آزاديهاي اتباع ايران در داخل و خارج كشور احساس مسووليت جدي داشته باشد و همچنين نسبت به آنچه بر ابناي بشر در سراسر دنيا ميرود ، بيتفاوت نباشد .
سوالي نامطبوع قابل طرح است و آن اين كه اگر به جاي خانم كاظمي يكي از خانمهاي خبرنگار خودمان ميبود ، آيا همين حساسيت ايجاد ميشد ؟
پاسخ اين سوال را كه چرا بسياري از شهروندان ايران علاقه دارند تابعيت و پاسپورتي علاوه بر تابعيت و پاسپورت ايراني خود هم داشته باشند ، در نحوهي برخورد با وقايعي از اين نوع ميتوان يافت .
توضيح ديگر اين كه تقريبا همهي كساني كه بنده را ميشناسند ، ميدانند كه از سياست و سياست بازي بيزار و متنفرم و هرچه بر تجربهام افزوده ميشود ، به محق بودن خود در اين انزجار بيشتر پي ميبرم و بنابراين از ورود به هر ماجرايي كه صبغهي سياسي داشته باشد ، اجتناب و احتراز دارم ؛ بنابراين در اين تحليل هم سعي داشتهام جنبههاي سياسي قضيه را كلا ناديده بگيرم .
تجسم خانم ميانسالي كه به عنوان روزنامهنگار و عكاس به دنبال عكس و خبر بوده و بعد ظرف سه روز در نهايت بيپناهي و تنهايي به جسد تبديل شده با هر ديد سياسي و اجتماعي و عقيدتي ، وحشتناك و دردآور است و بايد به همه از خرد و كلان و ضعيف و قوي و سوار و پياده و . . . بلا استثناء اين هشدار را داد ، كه اگر اين گونه حوادث قابل تكرار باشد ، ممكن است براي همه دير يا زود حادث شود .
به هر تقدير ، آنچه خواهد آمد ، تحليل حقوقي و فني صرف گزارشي است كه داده شده ؛ مسلما تحقيقات بيشتر نكات مبهم و قابل تاملي را كه عرض خواهيم كرد ، روشن خواهد كرد و اميد است اين تحليل هم در اين زمينه كمكي بكند .

اولا ـ دربارهي بند ” الف ” گزارش « زهرا كاظمي كيست ؟ » در پاسخ اين سوال شايد بيان اين كه «خانم زهرا كاظمي خبرنگاري ايراني است ، كه به شرح مضبوط در پرونده و گزارش ، دستگير شده و ضمن بازداشت به رحمت ايزدي پيوسته است» كافي بود .
مابقي اطلاعات كه شايد جالب هم باشد ، چيزي را تغيير نخواهد داد . توضيح اين كه :
&#۱۶۳۳ ; ـ شهروندان ايراني حق جابهجايي در سراسر ايران را بدون استجازه از هر كس و شخص دارند ، بنابراين براي تردد اتباع ايران در كشور مجوزي لازم نيست .
شايد داشتن معرفينامهي وزارت ارشاد باعث ايجاد تسهيلاتي براي كسب خبر و عكسبرداري شود ، اما شرط لازم نيست .
&#۱۶۳۴ ; ـ ورود و خروج اتباع كشور با رعايت تشريفات مربوط به ارايهي گذرنامه و زدن مهر ورود و خروج آزاد است و نيازي به اين كه اين ورود و خروج را به جايي گزارش دهند ، ندارند .
&#۱۶۳۵ ; ـ يك شهروند ايراني ميتواند از كليهي مناظر و مزاياي كشور عكس بگيرد ؛ عكسبرداري از افراد منوط به اجازه و رضايت آنهاست . تنها قيد اين قاعدهي مطلق حكم مادهي &#۱۶۳۷ ; &#۱۶۳۲ ; &#۱۶۳۵ ; قانون مجازات است كه در مورد آن بحث خواهيم كرد .
ثانيا ـ در مورد بند ” ب ” گزارش « اهم اقدامات كميتهي ويژه »
در بند “ ب ” گزارش روند تحقيقات تشريح شده است . موارد قابل توجه در اين قسمت به قرار آتي است .
&#۱۶۳۳ ; ـ گفته شده علت فوت « شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي به خاطر برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت ميباشد و علايمي دال بر ضرب و جرح ديده نميشود » . گفتني :
الف ـ تعبير « . . . يا برخورد سر به جسم سخت . . . » اصولا حشو و غير لازم است ، زيرا در هيچ قسمتي از اين گزارش اشارهاي به خودزني يا زمين خوردن خانم كاظمي نشده است .

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟

اول بايد اين مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به اين صورت كه مشترك ابتدا بايد تشخيص دهد كه فرد، مزاحم تلفني است. متأسفانه چون شماره‌اي كه روي دستگاه‌هاي نمايشگر شماره تلفن مي‌افتد در مخابرات ثبت نمي‌شود، وجهه قانوني ندارد و نمي‌توان به استناد آن فردي را مؤاخذه كرد. به همين دليل، مشترك بايد به مركز تلفن محل خود مراجعه كند. فرمي به او داده مي‌شود به نام درخواست كشف مزاحم. مشترك بايد اين فرم را كامل كند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم كامپيوتري تعريف شده و روي خط تلفنش نرم‌افزاري فعال مي‌شود. پس از آن به مشترك آموزش‌هايي داده مي‌شود تا زماني كه فرد مزاحم تماس گرفت او كد مخصوصي را وارد كند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي مي‌شود و از طرف اداره با او تماس مي‌گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي‌شود. بار اول تلفن مزاحم براي يك هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتياز مي‌شود.

قانون، ساكت نيست ...قانون شركت مخابرات ايران - مصوب 36سال پيش- مي‌گويد هر كس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز كند، بار اول به او اخطار كتبي داده مي‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي‌شود. در صورت تكرار ، اشتراك او به‌كلي لغو مي‌شود. با اينكه شركت مخابرات مزاحمت‌هاي تلفني را پيگيري و تلفن مزاحمان را قطع مي‌كند اما گاهي مزاحمان تلفني چنان تاثيري در زندگي افراد مي‌گذارند كه قطع تلفن در ازاي ضرر جبران‌ناپذيري كه به زندگي آنها وارد كرده‌اند، كافي نيست. اينجاست كه مي‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازاتاسلامي براي برخورد با مزاحمت تلفني ماده بخصوصي دارد؛ طبق ماده 641 اين قانون اگر كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر مزاحم ديگران شود، علاوه بر اجراي مجازات شركت مخابرات، به يك تا 6 ماه حبس محكوم مي‌شود. اگر خواستيد از مزاحم تلفني‌تان شكايت كنيد، پس از اينكه ماجرا را در مخابرات پيگيري كرديد و مزاحم تلفني‌تان را شناختيد، با داشتن نامه مخابرات كه حاوي شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزديك‌ترين دادسرا مراجعه كنيد و روي يك برگه سفيد معمولي شكايت خود را اين‌طوري بنويسيد؛ «از طرف اين خط تلفن (شماره مزاحم) براي شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ايجاد شده و تقاضاي پيگيري دارم». شكايت شما به شعبه بازپرسي ارجاع مي‌شود و دادسرا از شما دعوت مي‌كند كه براي ارائه شكايت خود حاضر شويد.

منبع :

سایت تخصصی حقوق و فقه

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

مسکوت ماندن طرح ممنوعیت استفاده ازسلاح های سرد

به عقيده بسياري از كارشناسان، تنها دليل مسكوت ماندن طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته تصويب شده بود، خلاء قانوني است.

تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانوني كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ديگر از همين قانون نيز مي گويد؛ هر كس به وسيله هياهو و جنجال يا حركات برخلاف عادت يا تعرض به اشخاص، نظم و آسايش عمومي را مختل كند يا به ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي بپردازد، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. به گزارش ايسكانيوز، همان گونه كه ملاحظه مي شود، در تنها قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح ها و ادوات ديگر كه زمينه ساز جرائم است، اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از اين ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمي شوند.

محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره طرح ممنوعيت حمل سلاح هاي سرد كه در مجلس هفتم بررسي شد و كليات آن به تصويب رسيد، مي گويد؛ براساس نظر كارشناسان، اين طرح جامعيت ندارد چراكه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد مجرم شناخته شوند. به گفته دهقان اين طرح در صورتي مي توانست در مجلس هشتم مطرح شود كه حداقل به امضاي ۲۵ نفر از نمايندگان برسد، در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاد و نمايندگان ضرورتي به طرح مجدد آن نديدند. اين در حالي است كه به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان دوره قبل ماه ها كار كارشناسي انجام داده بودند و اين طرح مي توانست در كاهش ضرب و جرح و قتل ها با سلاح سرد موثر باشد.

بنابراين گزارش مروري بر جزئيات طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح سرد كه در پايان مجلس هفتم تدوين شد از مجازات حبس سازندگان، حمل كنندگان و فروشندگان سلاح هاي سرد از ۹۱ روز تا يك سال حكايت داشت و البته پيش از اجرا، دولت موظف شده بود مصاديق دقيق سلاح هاي سرد و ادوات دقيق مربوط به آن را تعريف كند؛ اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هشتم هنوز به ضرورت برخورد با اين گونه سلاح ها پي نبرده و ترديد آنان در ممنوعيت و تعيين مصاديق اين وسايل مي تواند در افزايش جرائم مرتبط با آنها موثر باشد.

همچنين تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. اين گزارش حاكي است علاوه بر آمار رسمي، شواهد تجربي نيز از روند رو به افزايش استفاده از سلاح سرد در قتل ها و كشتارهاي خانوادگي و خياباني خبر مي دهد؛ مساله يي كه حتي با مرور خبرهاي حوادث روزنامه ها نيز مي توان به شدت يافتن آن پي برد. استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در درگيري هاي متعدد پديده نوظهوري نيست و سابقه طولاني دارد اما شدت يافتن آن در سال هاي اخير با دلايل متعددي از جمله ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضيح است. يكي از جرم شناسان استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در قتل ها را به سال هاي اخير محدود نمي داند با اين تفاوت كه علاوه بر ممنوع بودن استفاده از سلاح هاي گرم، دلايل رواني، اجتماعي و فرهنگي متعددي را نيز در رواج اين پديده دخيل مي داند. دكتر فرهمند به عنوان يك روانشناس در خصوص اين موضوع به ايسكانيوز گفت؛ قبل از اينكه به دليل رواني آن اشاره كنم بايد مساله ممنوعيت استفاده از سلاح گرم را به عنوان دليلي براي رواج غيرقانوني سلاح سرد ذكر كنم. استفاده از سلاح گرم مشمول مجازات است اما اين شدت مجازات براي سلاح سرد وجود ندارد علاوه بر اينكه چاقو در خانه ها به وفور يافت مي شود و حتي ديده شده برخي از انواع چاقوها به عنوان وسيله قتاله ساخته شده و در اختيار مردم است. اما آن مساله رواني به احساس مرتكبان قتل با اين وسيله برمي گردد چون سلاح سرد قتل را براي قاتل به نوعي ملموس و قابل رويت مي كند. فرد مي تواند با استفاده از اين وسيله كشتن طرف دعوا را بهتر احساس كند و در واقع زجر ناشي از كشتن او و طولاني شدن زمان انتقام را ببيند. به همين دليل بيشتر در قتل هاي شنيع از اين وسيله استفاده مي شود.

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

اما در قتل هاي ناگهاني هم از چاقو زياد استفاده مي شود؛ قتل هايي كه شايد شنيع هم نباشند. اين طور نيست؟ وي ادامه داد؛ اجازه بدهيد به جاي ناگهاني انواع قتل ها را از هم تفكيك كنيم. در قتل هاي انفجاري افراد به دليل عصبانيت و از دست دادن كنترل هيچ گونه آينده نگري درباره رفتار خود ندارند و سعي مي كنند از تمام امكانات براي از بين بردن حريف استفاده كنند.

در قتل هاي اتفاقي هم يك فرد تحت تاثير تحريكات آني دست به كشتار مي زند اما هر دو اين نوع قتل ها حالت وحشيانه كمتري دارند. اين روانشناس كه خود تحقيقات گسترده يي در اين خصوص داشته است، در گفت وگو با ايسكانيوز اظهار داشت؛ سهم زنان به عنوان مقتول در اين قتل ها بيشتر است به طوري كه ۶۲ درصد مقتولان قتل هاي خانوادگي در سال ۸۶ زنان بوده اند كه با سلاح سرد كشته شده اند. اين مساله با ضعف فيزيك زنان در مقابل مردان رابطه دارد؟ يا مي توان برايش دلايل فرهنگي هم آورد؟ دكتر فرهمند افزود؛ طبيعي است بيشتر اين زنان به صورت معمول همسران معتاد دارند. يعني مرداني كه به دليل اعتياد از سيستم عصبي تحريك پذيري بالايي برخوردارند يا داراي بيماري رواني هستند. برخي از مردان هم به دليل تعصب هاي نابجا زن خود را مي كشند كه بعد ها هم حالت پشيماني در آنها ايجاد مي شود. البته ناگفته نماند كه در سال هاي اخير سهم زنان هم در استفاده از سلاح هاي سرد براي قتل بيشتر شده است. خبرگزاري ايسكانيوز مي افزايد؛ شايد تصويب طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف توسط مجلس بتواند تا حدي اين مشكلات را كاهش دهد اما تصور مي شود پيدا كردن راه هاي ديگري براي كاهش حملات يا قتل ها بر اثر استفاده از سلاح سرد يك امر ضروري است.

سايت روزنامه اعتماد.

نقل از سایت تخصصی حقوق و فقه.

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

گزارش آرشیوی

علل افزایش پرونده های قضائی

تابناک-۰۶ آذر ۱۳۸۷

دغدغه‌هاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرم‌زدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده مي‌شود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيب‌شناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفت‌وگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.

در همين زمينه، بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با «تابناك» با ارايه حدود و مرز بهداشت قضائي و چگونگي ارتباط آن با قوه قضائيه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بهداشت قضائي، عبارت باشد از آشنايي مردم به حقوق خود؛ در عين حال رعايت كردن حدودي كه براي حقوق ايشان نسبت به حقوق ديگران وجود دارد. اين مطلب در تحليل نهايي به قوه قضائيه مربوط نيست، زيرا با توجه به قانون اساسي وظايف قوه قضائيه تعريف شده و پيشگيري از ارتكاب جرايم و فصل خصومات داخلي در حيطه اين وظايف قرار مي گيرد.
طبعا فصل خصومات يعني حل‌وفصل اختلافات حقوقي مردم، هنگامي مطرح مي‌شود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائيه در ايجاد اين دشمني‌ها و اختلافات نقشي ندارد.

وي همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم و نقش قوه قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: اما درباره پيشگيري از ارتكاب جرم، كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، از يك‌سو، كنترل كردن تكراركنندگان جرايم است و از ديگر سو، انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و آماري درباره علل ارتكاب جرايم و ويژگي‌هاي مرتكبان آن. نتيجه اين‌گونه تحقيقات و بررسي‌ها بايد در اختيار سازمان‌ها و نهادهايي كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بيرون از قوه قضائيه هستند، گذارده شود تا ايشان با انديشيدن تدابير لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند يا از بين ببرند.

بديهي است قوه قضائيه در مورد بيكاري يا خالي بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرمي‌هاي سازنده يا مشكلات اقتصادي كه بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود يا بحران‌هاي اقتصادي كه باعث صدور چك‌هاي بلامحل يا انجام ندادن تعهدات متعهدين يا ضعف و انحطاط اخلاقي در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرايم جنسي مي‌شود، هيچ نقشي ندارد، اما نتايج اين موارد به صورت پرونده‌هاي كيفري يا حقوقي بر سر قوه قضائيه ريخته مي‌شود.

در اين‌باره بايد گفت، بيشترين كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، اين است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نيروي انساني كافي به اين پرونده‌ها به سرعت رسيدگي و تعيين تكليف كند كه البته تا آنجا كه بنده مي‌دانم، جدول سازماني قوه قضائيه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوي نيازهايش را نمي‌كرده و بالاخره امكاناتش با وظايفش تناسب نداشته است؛ بنابراين گمان مي‌كنم «تعجب از بالا بودن ورودي پرونده‌ها» خود شگفت‌انگيز است. در شرايط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بيرون است ـ چرا بايد توقع داشته باشيم تعداد دعاوي و شكايات كاهش يافته يا حتي ثابت بماند؟!

كارشناس برجسته حقوق و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آسيب‌شناسي خاستگاه‌هاي وقوع جرم، به نقش اساسي معضلات اقتصادي اشاره كرده، مي‌افزايد: نظري به اوضاع اقتصادي و به دنبال آن وضعيت عصبي و رواني مردم و در پي آن امور مربوط به توليد و توزيع و امثالهم ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه بايد در انتظار اوضاعي بدتر از اين هم باشيم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نيز «لا دين لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». همه چيز متاسفانه تابعي است از اوضاع معيشتي و اقتصادي و با پند و نصيحت و ارشاد و موعظه، نمي‌توان خلافكاران را كه از گرسنگي دست به خلاف مي‌زنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنين مباني تقوا و خداترسي و باور به ايفاي تعهدات نيز آنجا كه امور معاشي و مالي مردم مختل مي‌شود، به سستي مي‌گرايد و برخوردكننده نهايي با همه اين امور قوه قضائيه است كه در ايجاد آنها هيچ نقشي ندارد. البته دستگاه قضائي ما تشكيلات ايده‌آلي نيست و ايرادات و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه در جاي خود گفتني است، لكن در بالا رفتن تعداد پرونده‌ها مسئوليتي متوجه آن نيست.

 

پاسخ : حقوق جزا و جرم شناسی -

نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با آسيب‌شناسي علل اصلي افزايش جرايم و انباشت پرونده‌ها در محاكم قضائي به خبرنگار تابناك گفت: دادگستري كه توليدكننده اختلاف نيست بلكه مرجع رفع اختلاف است و براي همين بايد در جاي ديگري دنبال اختلافات بود. بارانداز نهايي مردم براي رفع اختلاف دادگستري است. وقتي بانك به هر فرد غيركاسب و متمولي چك مي‌دهد، آمار نهايي جرم در دادگستري مشاهده مي‌شود. وقتي شما در هر كوچه و پس‌كوچه يك نمايشگاه اتومبيل مي‌بينيد كه بدون ضابطه ماشين مي‌فروشند، يا وقتي در هر جايي يك بنگاه املاك خانه قولنامه مي‌كند، اينها همه پرونده‌سازي مي‌شود.

پس دادگستري، خود توليدكننده پرونده نيست؛ مقررات عمومي دولتي هم شروع مي‌كند به پرونده‌سازي براي دادگستري؛ وزارت كار در روابط بين كارگر و كارفرما و ... پرونده‌سازي مي‌كند. بايد گفت كه اين بي‌انضباطي مقرراتي در كشور دردسرساز است. يكي قفل مي‌زند به بانك مركزي، يكي قفل برمي‌دارد و در نتيجه كمر دادگستري زير انبوه پرونده‌هاي مراجع و منابع و نابساماني‌هاي داخلي خرد مي‌شود.

برخي از پرونده‌ها ناشي از ناتواني دادگستري است. در يكي از پرونده‌هاي من، نزديك به ۱۷۳ نفر، از كسي كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خريده‌اند و خود اين فرد با پول‌ها متواري است. الان شكايت كرديم به دادگستري، اگر دادگستري قدرتمند باشد، او نمي‌تواند چنين كند.

اين كارشناس حقوق همچنين با اشاره به بار مالي دستگاه قضائي در به‌كارگيري و استفاده از پرسنل كافي براي پرونده‌ها ضمن ارايه راهكاري در اين‌باره ادامه داد: من نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي نوشتم و گفتم: من پول استخدام بيست هزار قاضي را جور مي‌كنم با اصلاح در يك تبصره، اخذ هزينه دادرسي در پرونده‌هاي كيفري كه عمده آمار مال آنهاست.

اگر هزينه دادرسي غيرشرعي است، چرا در پرونده‌هاي حقوقي گرفته مي‌شود و اگر شرعي است، چرا در كيفري گرفته نمي‌شود؟ خود اين پول هم حقوق قضات و بسياري از هزينه‌ها را جواب مي‌دهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوي دادگستري است. پس دادگستري با آسان‌گيري در پرونده‌هاي كيفري، بار خودش را زياد كرده است و مي‌تواند در پرونده كيفري هم هزينه دادرسي بگيرد تا هزينه و منابع مالي‌اش تامين شود. اين دريافت هزينه در همه دنيا متداول است.

بايد هزينه قضائي پرونده بر عهده ارباب‌رجوع باشد. در اينجا البته مجلس بايد ياري كند، ولي بنا بر اصل ۱۵۶ تهيه لوايح قضائي بر عهده قوه قضائيه است و حتي دولت نمي‌تواند در آن دست ببرد. پس بايد اقدام اوليه از سوي خود دستگاه قضائي باشد. هم‌اكنون قوه قضائيه با يك ماده واحده مي‌تواند در باب هزينه‌هاي دادرسي پرونده‌هاي كيفري بسياري از مشكلات را حل كند كه مثلا ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمد پرونده‌هاي كيفري به خود قوه قضائيه باز‌گردد. به اين ترتيب، هم براي دولت و قوه درآمدزايي و هم ميزان پرونده‌هاي واهي كم مي‌شود.

وقتي طرف با پول اندك مي‌تواند پرونده‌سازي كند، مثلا براي پرونده‌هاي توهين و ... با تصويب چنين لايحه‌اي اگر ثابت شد كه توهين شده، بايد هزينه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، بايد باز هزينه دادگستري هم داده شود.

منبع :

سایت تخصصی حقوق و فقه